بعد از عبدالملکی

نبی اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: «عبدالملکی بعد از حدود ۱۰ ماه وزارت بر وزارتخانه‌ای که بعد از انقلاب با ترکیب وزارت کار، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده بود و بیشتر وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی را داشت، استعفا داد و اعلام کرد که به منظور هماهنگی دولت استعفا می‌دهد. اکنون باید منتظر هماهنگی بیشتر دولت بود، همچنین کارکنان سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در انتظار تغییر امروز و فردای مدیرانشان هستند. رئیس‌جمهور محترم چند ماه قبل در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی دستوراتی برای کاهش فقر، حذف فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم داد و اعلام کرد راهکار اصلی برای رفع فقر، اصلاح شاخص‌ها و زیرساخت‌ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی است و اضافه نمود که توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای رسیدن به «عدالت اجتماعی پایدار» ضروری است و بسترهای فقر و بی‌عدالتی باید اصلاح شود و درخواست کردند که برنامه‌ای عاجل و فوری برای رفع فقر مطلق ارائه شود و یاد‌آور شدند که هیچ برنامه‌ای در دولت سیزدهم نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی بر آحاد جامعه شود. اینجانب در همان زمان در یادداشتی در روزنامه «آرمان‌ملی» نوشتم دستورات و اظهارات رئیس‌جمهور محترم در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی وقتی تبدیل به طرح و برنامه عملیاتی شود ارزشمند است تا مردم از ثمرات و نتایج آن برخوردار شوند، در غیر این صورت فقط در سوابق شورای عالی باقی خواهد ماند. اکنون چند ماه از آن زمان سپری شده است، وزیر مربوطه قبل از آنکه بتواند برای عملیاتی کردن آن نظرات کاری انجام بدهد، استعفا کرد در حالی که مردم در انتظار نتایج جلسه شورای عالی هستند، مسئولیتی که اکنون اجرایش با وزیر جدیدی است که خواهد آمد، امید است در برنامه‌ای که وزیر جدید به مجلس ارائه خواهد داد، مورد عنایت قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح توزیع کالابرگ و پرداخت یارانه معیشتی متأسفانه پیآمدهایی همراه داشته است زیرا علاوه بر چند قلم کالایی که دولت خود با افزایش آن موافقت کرده بود باعث افزایش کالاهای زیادی شد که در آغاز تصور نمی‌شد. سوال دیگری که در اذهان مردم مطرح است و وزارت رفاه هم در آن ذی‌مدخل است این است که چرا د‌ولت افزایش ۳۸درصدی برای حقوق بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی که منبع آن را معمولا دستگاه‌های دولتی پرداخت نمی‌کنند پیش بینی کرده است ولی برای کارکنان دولت که منابع آن را خودش تامین می‌کند، فقط افزایش ۱۰ درصدی منظور کرده است؟ دلیل این تفاوت چیست؟ با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و ضرورت‌های هماهنگی در تصمیمات دولت و گذشت زمان کافی، انتظار می‌رود برای روشن شدن اذهان در مورد چگونگی عملیاتی شدن دستورات رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و دیگر مواردی که یادآور گردید، توضیحات لازم ارائه شود.»

انتهای پیام