هوای مه آلود دولت و مجلس

آرمان ملی نوشت:
آرمان ملی- حمید شجاعی: نگاهی به رویکردها و اظهارات برخی کارشناسان و چهرههای سیاسی در حدفاصل یک سال گذشته در خصوص نوع ارتباط دولت و مجلس به وضوح نشان میدهد که برخی بسیار زودتر از اینها پیشبینی میکردند که ماه عسل دولت و مجلس چندان به دراز نکشد و حتی در همان سال اول نیز با یکدیگر به اختلاف نظر بخورند. نکتهای که امروز به راحتی میتوان مؤید آن را در نوع تعامل دولت و مجلس دید. جایی که به واسطه برخی عملکردها از سوی وزرای اقتصادی بهارستاننشینان انتقادات صریح خود را نسبت به آنها ابراز میکنند و با طرح سوال از وزرا یا جمعآوری امضا برای استیضاح عزم جزم مجلس برای نظارت بر عملکرد دولتمردان را متذکر میشوند. این در حالی است که گرچه به خود مجلس نیز به واسطه برخی تصمیمگیریها انتقاداتی وارد است اما همین که مجلس به وظایف ذاتی خود عمل میکند جای بسی امیدواری است که شرایط و عملکردها رو بهبود برود.
هوای رابطه میان مجلس و دولت
بسیاری از سیاسیون، تحلیلگران و کارشناسان مجلس یازدهم را همراهترین مجلس با دولت مستقر پس از انقلاب میخوانند و عدهای این تعامل را حتی تا حدی بالا میبینند که بعضا وظایف ذاتی این دستگاهها از یاد میرود. مثل ماجرای لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه که اساسا باید از سوی دولت به مجلس ارائه میشد که هنوز با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت این مهم صورت نپذیرفته و مجلس نیز اصراری بر ارائه برنامه از سوی دولت نداشته است. چه اینکه اگر تا شش ماهه نخست روی کار آمدن دولت جدید از هر کسی در خصوص نوع ارتباط دولت و مجلس پرسیده میشد همه به ارتباط مثبت و هماهنگ مجلس و دولت اشاره میکردند. اما هر چه که از ماههای پایانی سال به این سو آمدیم نوع تعامل مجلس با دولت تغییر کرد و دیگر حمایتهای صرف جای خود را به وظیفه اصلی مجلس یعنی نظارت داد. نگاهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه افزایش لجام گسیخته قیمتها در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، ارز، سکه، خودرو و نمونه ملموستر آن مایحتاج عمومی زندگی مردم و عدم اقدام برای جلوگیری از افزایش سرسامآور قیمتها باعث شد تا صدای بهارستان نشینان که حامیان دولت بودند نیز بلند شود و انتقاداتی را متوجه برخی از وزرا مخصوصا اقتصادی دولت کنند. چنانکه از پیش از آغاز سال جدید نیز صحبتهایی در خصوص سوال و استیضاح از برخی وزرا مطرح شده بود و اگر نبود ممانعت هیات رئیسه در تعامل با دولت و آخرین وقت برای بهبود عملکرد وزرا شاید در همان هفتههای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز شاهد استیضاح برخی وزرا بودیم. هر چند که پس از تعطیلات سال جدید نیز عدهای از نمایندگان مطرح کردند که اگر روند عملکرد برخی وزرا به همین روال ادامه داشته باشد و تغییری در جهت بهبود عملکرد آنها حاصل نشود مجلس بازهم روند قانونی سوال و استیضاح را پیش خواهد گرفت. چنانکه این روزها جدیتر از قبل زمزمه استیضاح وزرای اقتصادی یا بهداشت و… به گوش میرسد زمزمههایی که گاهی تا جمعآوری امضا پیش رفته اما تاکنون هیات رئیسه این طرحها را اعلام وصول نکرده است. برآیند شرایط نشان میدهد که گویا دوران ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده و دیگر قوا به وظایف اصلی خود بازگشتهاند. هر چند که کابینه رئیسی از مجلس یازدهم رأی بالایی کسب کرد اما از همان ابتدا مجلس با رأی ندادن به ۲ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش این پالس را فرستاد که اگر دولت به درستی کار نکند، مجلس با استفاده از ابزارهای خود در برابر او میایستد. شاهد مثال این مساله نیز بنای جمعآوری امضا برای استیضاح برخی از وزرا بوده و چه اینکه دوشنبه هفته جاری نیز فاطمی امین وزیر صمت از مجلس کارت زرد دریافت کرد و مهمتر از آن به واسطه نقدها و اظهارات مختلف در خصوص احتمال بالای استیضاح برخی وزرا شامگاه دوشنبه حجتا… عبدالملکی وزیر کار از سمت خود استعفا داد که برخی بر این باورند استعفای او نوعی برکناری محترمانه از سوی دولت بوده که مهر استیضاح در سال نخست بر وزرای دولت رئیسی ننشیند. همین مساله نیز باعث شده تا به عقیده عدهای دولت آینده نگری کند و احتمالا دست به تغییراتی به ویژه در تیم اقتصادی خود بزند. در این میان برخی رسانهها از اسامی و چهرههایی نیز برای حضور در جایگاههای مختلف دولت نام بردهاند که باید دید اساسا نفس این تغییرات مورد تایید قرار خواهد گرفت و شاهد برخی تغییرات خواهیم بود یا خیر؟ از طرفی اگر این تغییرات صورت پذیرد در کدام حوزهها خواهد بود و در میان مدت و بلند مدت چه تاثیراتی خواهد داشت.
از حمایت تا انتقاد
از زمان روی کارآمدن مجلس یازدهم برخی این مجلس را با مجلس هفتم مقایسه کردند و شباهت سیاسی آنها را نیز در اصولگرایی این دو مجلس دیدند. اما با گذشت ۲ سال از روی کار آمدن مجلس و قریب به یک سال از روی کارآمدن دولت بروز اختلاف نظرات میان این دو قوه باعث شده تا برخی نوع تعامل مجلس هفتم و دولت نهم را یادآور شوند. جایی که دولت احمدینژاد با برخی طرحهای اقتصادی تورمزا و نهچندان کارشناسی مجلس صدای اعتراض مجلس هفتمیها را در آورد و حامیان دولت نیز به نوعی به منتقدین عملکرد دولت تبدیل شدند. حال در شرایط فعلی نیز برخی از سیاستهای اقتصادی دولت باعث شده تا برخی نمایندگان نیز در هیبت منتقد دولت در آیند. نقد مجلسیها به دولت آنقدر بالا گرفته است که برخی احتمال تشکیل فراکسیون منتقدین دولت را با حضور افرادی که تا همین چند هفته قبل حامی دولت بودند را میدهند. برخی نمایندگان معتقدند غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس با دولتمردان به این علت است که دز انتقادات مجلس از دولتیها بالا رفته است. آنچنان که پس از آنکه دو هفته تعطیلی مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه به اتمام رسید، صحن مجلس روز یکشنبه جلسهای غیرعلنی با وزرای کار و کشاورزی تشکیل داد که باعث انتقاد برخی از نمایندگان شد. به نظر میرسد مسیر برخی حامیان دولت درحال تغییر کردن است و عملکرد دولت رئیسی آنها را سمتی برده است که در کنار مردم به جمع منتقدین بپیوندند و شاید از دل این انتقادات فراکسیونی از منتقدین دولت در مجلس یازدهم شکل گیرد.
انتهای پیام