ترمیم کابینه دولت سیزدهم؟
آرمان ملی نوشت: دولت سیزدهم کمکم به یک سالگی فعالیت خود نزدیک میشود و این در حالی است که رئیسی و مردانش در یک سال اخیر مسائل و مشکلات زیادی را تجربه کردهاند و به قرائت آمار و کارشناسان نتوانستهاند آنطور که باید به وعدههای خود عمل کنند. نگاهی به عملکرد وزرای دولت در حوزههای مختلف موید این امر است که بر خلاف انتظار مجلس همراه با دولت و حامیان و طرفداران وزارتخانههای مختلف عملکرد چندان مطلوبی از خود بر جای نگذاشتهاند. چه اینکه شاید عملکرد نه چندان موفق وزارتخانههای اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازی و نفت باعث شده باشد که امروز بسیاری عملکرد مجموع وزارتخانههای دولت را کمرنگ ببینند. این در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت، رئیسجمهور از برنامه اقتصادی مکتوب برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم سخن گفت و نگاهی به چهرههای حاضر در دولت سیزدهم نیز نشان میدهد که اکثریت افرادی که در انتخابات ۱۴۰۰ با برنامه اقتصادی پای به عرصه رقابت نهاده بودند امروز از معاونت اقتصادی گرفته تا بنیاد شهید در مجموعههای مختلف دولت به فعالیت مشغولند. اما با این همه دولت هنوز پلن و برنامه اقتصادی خاصی را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرده است. همین مساله نیز باعث شد تا دولت حداقل در شش ماهه دوم نخستین سال فعالیتش با مسائل و مشکلاتی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم روبهرو شود که شاید بتوان افزایش لجام گسیخته قیمتها در بازارهای مختلف سرمایه، خودرو، ارز و… را مهمترین این مشکلات قلمداد کرد. از همینرو نیز عملکرد برخی از وزرا باعث شد تا نارضایتیهای خاصی در مجموعه بروز و ظهور کند و همین امر بود که کمکم باعث مطرح شدن زمزمههای سوال و استیضاح برخی وزرا در مجلس انقلابی و همراه دولت گردید. چنانکه عدهای از نمایندگان حتی در مسیر جمعآوری امضا برای استیضاح برآمدند و اگر نبود مدارای هیات رئیسه مجلس با دولت و خریدن زمان برای برخی از وزرا عدهای از آنها شاید یکسالگی دولت را نیز نمیدیدند و زودتر از آنچه تصور میکردند از قطار دولت پیاده میشدند. به همین جهت نیز بر اساس رایزنیهایی که بین مجلس و دولت انجام شده بود تصمیم براین شد که کارگروههایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزرا تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم گیر در دولت ارسال کنند. با این حال اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی در سال جدید و بحث جراحی اقتصادی یکی از بحث برانگیزترین مسائلی بوده که نه تنها اقتصاددانان و صاحبنظران که مردم عادی نیز انتقاداتی را نسبت به آن داشتهاند و نارضایتیهای خود ابراز نمودهاند. در این راستا حتی شاید افزایش میزان یارانهها به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نیز نتوانسته رضایتمندی مردم را فراهم آورد. بحث عدم به سر انجام رسیدن مذاکرات وین نیز مزید بر علت شده تا عملکرد دولت چندان مساعد به نظر نرسد. با این حال برای ترمیم تیم اقتصادی دولت چندی است که خبر از ترمیم کابینه به گوش میرسد و باید دید این مساله چه زمانی از قوه به فعل خواهد رسید.
زمزمههای تغییرات در دولت
از ماههای پایانی سال گذشته تا کنون بارها در خصوص تغییرات در دولت و استیضاح برخی از وزرا سخن به میان آمده است. حال با توجه به اینکه برخی از حوزههای مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یکساله نتوانستهاند پاسخ مناسبی به انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا به نظر میرسد تغییر در این سمتها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنیهایی در حال انجام شدن است. این در شرایطی است که رئیسجمهور در ابتدای کار دولت از لزوم انتخاب افراد کارآمد و متعهد صحبت کرده بود. در همین راستا نیز ترکیبی از چهرههای باسابقه و جوان حامی دولت توانستند به دولت راه یابند. حال از برخی منابع چون تابناک، سایت منتسب به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور، شنیده میشود که به موازات قطعی شدن برخی از تغییرات در سطح مدیران ارشد و میانی در دولت این افراد و حامیان آنها برای ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجریه تلاشهایی را آغاز کردهاند و سعی دارند با رایزنی در بهارستان و پاستور در این امر موفق شوند. آنطور که شنیده میشود «فرزین رئیس بانک ملی»، «زاکانی شهردار تهران»، «فتاح رئیس بنیاد مستضعفان»، «بذرپاش رئیس دیوان محاسبات»، «حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس»، «سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» «سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام حسین(ع)» و بسیاری از افراد دیگر اسامی هستند که این روزها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به عنوان گزینههای جایگزین برای برخی از صندلیهای پاستور مطرح شده و گفته میشود که در روزهای آتی این افراد به دولت خواهند پیوست. این گمانه زنیها که گاه با عدم هماهنگی با این افراد رخ میدهد سبب شده که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را نسبت به عملکرد دولت و وعده رئیس دولت جهت تغییر بدون تعارف برخی از افراد ناکارآمد بدگمان نماید.
انتهای پیام




