روزنامه‌خوانی با انصاف – ۳ اسفند ۹۶

«محمد توکلی» – انصاف نیوز: واکنش رییس‌جمهور روحانی به حوادث دوشنبه شب در خیابان پاسداران و ماموریت او به وزیر کشور برای بررسی موضوع، افشاگری‌‌ها از نحوه‌ی مدیریت در شرکت هواپیمایی آسمان و پاسخ مسوولان این شرکت دو موضوعی بود که بیشتر از سایر مسائل در صفحه‌ی اول روزنامه‌های امروز، ۳ اسفند ۹۶ دیده می‌شد.

نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد به رهبری و همچنین ادامه‌ی مشابهت‌سازی روزنامه‌‌های تندرو میان دراویش و داعش نیز از دیگر موضوعاتی بود که در برخی روزنامه‌های امروز دیده می‌شود.

علی نجفی توانا در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان نوشت: حادثه‌ی خیابان پاسداران و حواشی ناشی از آن، قطع نظر از برآیندهای رسانه‌ای که در داخل و خارج از کشور به همراه داشت، واکنش برخی از مسئولان کشور را به همراه داشت که نشان دهنده‌ب نگاه آسیب شناسانه به حوادثی از این دست می‌باشد. مسئولان اجرایی و تقنینی ضمن تاکید بر حفظ امنیت دراویش و اینکه مشکلی با آنان وجود ندارد، تاکید داشته‌اند که باید امنیت افرادی که در کشور زندگی می‌کنند با حفظ امنیت برای آنان و احترام به تنوع افکار و لحاظ افتراق فرهنگی و فکری و تکثر در میان مردم تامین شود.

به نوشته‌ی این روزنامه: در این زمینه رئیس‌جمهور مطلبی را مورد اشاره قرار داد که از لحاظ آسیب شناسی بسیار مهم و درحقیقت بسترساز ارزیابی و دریافت چرایی و چگونگی وقوع این حوادث است. آقای روحانی کندوکاو برای بررسی وقوع این حوادث را مورد تاکید قرار دادند و این امر نشان می‌دهد که مسئولان کشور نه تنها درخصوص این حادثه بلکه سایر حوادث اجتماعی قبل از اینکه صرفا براساس پندارهای سنتی تدابیر لازم برای مدیریت چنین حوادثی را اعمال کنند، باید به بررسی و آسیب‌شناسی چگونگی وقوع این حوادث پرداخت.

در نهایت این حقوق‌دان درباره‌ی «مدیریت کنشی برای بحران‌های اجتماعی» معتقد است: آنچه از لحاظ علمی می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، این است که اگر با شیوه کارآمد مدیریتی اقدام کنیم، بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری است. مسلما در اعتراضات اجتماعی یا مطالبات مدنی ممکن است افرادی با سوءاستفاده از شرایط دست به اقداماتی بزنند که قطعا باید مورد تفکیک و نگاه مستقل و ارزیابی متفاوت قرار گیرد. امیدواریم با توجه به شرایطی که در گذشته اتفاق افتاد، ضمن اظهار تاسف از جان باختن افراد در این حادثه در مدیریت کلان کشور با پیش‌بینی و رصد علل و عوامل این حوادث، زمینه‌ای فراهم کنیم که از تکرار آن جلوگیری شود.

محمدصادق جوادی حصار از «برجام ملی، نیاز امروز کشور» نوشته است: اگر خواسته شود از اصلاح‌طلبی تعریف قابل قبول و مورد اتفاق همه اصلاح‌طلبان ارائه شود، باید اذعان داشت اصلاح‌طلبان به دنبال چه هستند. اصلاح‌طلب می‌خواهند وضع موجود را به‌طور کامل رصد کرده، معایب، کاستی‌ها و کمبودهای موجود در عرصه دولت و جامعه مدنی، اقتصاد و فرهنگی مطلع شده و با وضع مطلوب مد نظر خود قیاس نمایند. اصلاح‌طلب به دنبال آن است که با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود به چه نحوی می‌تواند به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند. اصلاح‌طلب وضع موجود را بر اساس پارامترهای مشخص به سمت وضعیت مطلوب به شکل قابل قبولی هدایت می‌کند. مباحث مورد مطالبه اصلاح‌طلبان را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: ۱-ایجاد شفافیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. ۲-قانونگرایی و رعایت حقوق همه شهروندان از جمله مخالفان و منتقدان و احترام به آرا و عقاید. ۳-گردش آزاد اطلاعات. ۴- آزادی عقیده و رعایت حقوق تمام اقلیت‌های سیاسی، دینی و اجتماعی.

در ادامه‌ی این یادداشت که در روزنامه‌ی آرمان منتشر شده آمده است: تفاوت بین اصلاح‌طلب حاکمیتی و اصلاح‌طلب غیرحکومتی معنا ندارد. در واقع اصلاح‌طلب کسی است که تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا وضع عمومی کشور را، چه در دولت و چه در جامعه رو به بهبود پیش برده و سعی نماید در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گامی به جلو بردارد. البته برای چنین حرکتی، توجه به امکانات بسیار حائز اهمیت است. عده‌ای بر این عقیده هستند که رئیس جمهور هرچند که با حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیروز شد، اما رفتار اصلاح‌طلبانه از خود نشان نمی‌دهد و مسبب این وضعیت اصلاح‌طلبان هستند. این درست است البته در جایی که ما شاهد باشیم که رئیس‌جمهور توسعه‌گرا عمل نمی‌کند و به حقوق اجتماعی توجهی ندارد، به ابزارهای قانونی بی‌تفاوت است و درگیر تعاملات غیرمتعارف سیاسی است، با این وجود اصلاح‌طلبان سکوت اختیار می‌کنند و به حمایت خود از ایشان ادامه می‌دهند، در این صورت تقصیر بر گردن اصلاح‌طلبان است و به‌طور قطع باید در این خصوص مورد انتقاد قرار گیرند.

به عقیده‌ی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب: در عرصه داخلی باید با تمام جریان‌های سیاسی داخلی یک برنامه مشترک تنظیم نمود که در آن حقوق همه افراد جامعه در نظر گرفته شود و درست همانند چیزی که در برجام اتفاق افتاده و مردم دنیا خود شاهد بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا هستند، اگر پس از این برجام ملی شخص یا جریان سیاسی خاصی برخلاف این طرح عمل نمود و در راه توسعه ملی خللی ایجاد کرد، آن هنگام مردم خود شاهد خواهند بود که چه افرادی مانع از رشد و تعالی کشور می‌شوند. باید کشور را به سمتی هدایت کنیم که حقوق همه آحاد جامعه و جریان‌های سیاسی و همچنین تمام سلایق رعایت شود. در چنین حالتی است که می‌توان مدعی باشیم به سمت جامعه مدنی و توسعه کشور در حرکت هستیم.

در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار می‌خوانیم: مروری بر واکنش‌های عمومی به حوادث گوناگون در ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بعد عبور از بهت و تاسف ابتدایی درگیر دو موضوع می‌شوند؛ اول، اعتماد به اخبار و دوم، یافتن مقصر. چالش اعتماد به اخبار در ایران از چند جنبه رقم خورده است. صداوسیما لقب طنزآمیزی دارد؛ در حالی که در قرائت رسمی گاه از آن با عنوان «رسانه ملی» نام برده می‌شود، در طنزی تلخ، گاه به آن «رسانه میلی» می‌گویند. این تعبیر طنزآمیز در واقع حاصل عملکرد صداوسیما در قبال اخبار و دیگر برنامه‌هاست. بخشی از عدم اعتماد بخش بزرگی از مردم به اخبار نیز از عملکرد اغلب ضعیف صداوسیما ناشی می‌شود. عملکرد ضعیفی که دلایل و نمودهای گوناگونی – از رویکرد یک سویه نگرانه و غیر بی طرفانه به اخبار گرفته تا بدسلیقگی یا تاخیر در پرداختن به اخبار – هم دارد. این عملکرد صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه ایران باعث شده است که بسیاری با بی‌اعتمادی به آن نگاه کنند.

رضا دهک در ادامه نوشته است: در بسیاری موارد اخبار اعلام شده از سوی چند مسئول یا حتی گاه مقام‌داران غیرمسئول با همدیگر تضاد و تناقض دارد. این در حالی است که حتی گاه اخبار مسئول اصلی اطلاع‌رسانی از یک مقام کمتر مرتبط، عقب‌تر، ناقص‌تر و حتی گاه اشتباه است! تحلیل‌های غیرکارشناسی مسئولان کارشناس‌نما هم بر ابهام‌ها بیش از پیش می‌افزاید و سردرگمی مخاطبان را افزایش می‌دهد. درباره چرایی این روند و چگونگی حل این مشکل می‌توان ساعت‌ها قلمفرسایی کرد، اما با توجه به تکرار مکرر آن و پرداختن به تحلیل و راهکارهایش، می‌توان به گفته‌ها و نوشته‌های پیشین ارجاع داد و به طور خلاصه چنین گفت که در این باره از یک سو لازم است سواد رسانه‌ای جامعه با آموزش صحیح بهبود یابد و از سوی دیگر سازوکار اطلاع‌رسانی رسمی به ویژه در شرایط خاص و بحران‌ها بهبود یابد که این اخیر در گرو توجه بیشتر به روابط عمومی‌هاست.

و بخش پایانی یادداشت «بحران، خبر، مقصر و فراتر از آن» : ایران با توجه به تعدد وقایع، حوادث و بحران‌ها، در عین حال که نیازمند تقویت مدیریت بحران از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی است، آمادگی کمی را در برابر وقوع بحران از خود نشان می‌دهد. این که هر حادثه‌ای از آتش‌سوزی یک ساختمان تا زلزله در یک استان، از بارش برف و باران تا آلودگی هوا می‌توانند بحران‌سازی کنند، خود نشانگر این موضوع است. دو نکته پیشگیری از بحران و آمادگی برای بحران البته بارها مطرح شده است، اما در شرایطی که بوی بهبودی ز اوضاع شنیده نمی‌شود، تکرار مکرر آن هر چند کم اثر، اما ضروری است.

مجید عینیان در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به بررسی لایحه‌ی بودجه۹۷ در مجلس پرداخته است: مایندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصویب کردند که میزان حقوق کارکنان دولت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد. در این رابطه چند سوال مطرح است. آیا نمایندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان این سطح از افزایش حقوق، منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته‌اند یا صرفا تصمیمی برای راضی نگه داشتن کارکنان دولت گرفته شده است؟ آیا درآمدهای دولت به ویژه درآمد سرانه در سال آینده به اندازه ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که قرار باشد حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد؟ به فرض اینکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش درآمد دولت باشد آیا افزایش حقوق کارکنان دولت جزو اولویت‌ها باید قرار گیرد؟ آیا برای هزینه درآمدها اقدامات واجب‌تری از افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؟

به نوشته‌ی این یادداشت که با عنوان «افزایش نابهنگام» منتشر شده: با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش کم‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت تا میزان حقوق کارکنان دولت را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که نسبت به سایر بخش‌های کشور، بدنه دولت تفاوت حقوقی بالایی پیدا کرد و بخشی از درآمدهای نفتی به این سمت کشانده شد. این فاصله معنی‌دار حقوق کارکنان دولت با کارگران سبب شد تا برخی از اجزای جامعه احساس ناعدالتی و برخی دیگر نیز تمایل و تلاش خود را برای ورود به بدنه دولت دو چندان کنند. نتیجه آن شد که حدود یک میلیون نفر در دولت‌های نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزینه‌های جاری افزایش یافت. ن افزایش فنروار در دوره رکود نتوانست ادامه پیدا کند و حقوق کارکنان دولت تا حدی ثابت ماند و همپای تورم پیش نرفت

و در نهایت نویسنده بر این عقیده است که: به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به جبران سال‌هایی که نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد، بپردازد اما آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که زمان مناسبی برای این اقدام است. از منظر اقتصادی طبیعتا دولت اولویت‌های مهم‌تری برای هزینه کرد درآمدهای خود دارد و منطقی به نظر نمی‌رسد که افزایش درآمدهای خود را به بالا بردن حقوق کارکنان خود اختصاص دهد مگر اینکه مبنای چنین تفکری سیاسی و اجتماعی باشد و نه اقتصادی.

نصرت‌الله تاجیک در یادداشتی به «پرونده‌ی گریزناپذیر» پرداخته است: پیشنهادی که سه‌شنبه شب از سوی محمود عباس، رییس دولت خودگردان فلسطینی مطرح شد هر چند که بسیار دیرهنگام است، اما قطعا گامی به جلو برای حل مساله فلسطین محسوب می‌شود. تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی برای حل مساله فلسطین، می‌تواند اقدامی باشد که به ثبات و امنیت جهانی کمک کند. پرونده فلسطین یک پرونده چند بعدی است که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ مذهبی، ژئوپولتیک و حقوق بشر اهمیت حیاتی برای جهان دارد. یک ابتکار جمعی بین‌المللی برای حل مساله فلسطین یک پیشنهاد سازنده است، اما در عین حال کمتر عملی و شدنی به نظر می‌رسد.

این دیپلمات سابق ادامه می‌دهد: هر چند کشورهای عربی، روسیه، چین، آسیا و آفریقا، از جمله حامیان چنین طرحی خواهند بود، اما اروپایی‌ها نقش جدی و محوری در عملی کردن آن بازی می‌کنند. سه انگیزه‌ وجود دارد که باعث می‌شود اروپایی‌ها بیشتر تمایل پیدا کنند که در زمینه حل مساله فلسطین همکاری کنند. این سه مولفه شامل مولفه سیاسی، مولفه ژئوپولتیک و مولفه امنیت است.خاورمیانه در حلقه اول امنیت قاره اروپا قرار دارد. هر تحولی که در خاورمیانه اتفاق بیفتد، بیش از هر جای دیگر، بیش از آسیای شرقی یا امریکا، بر امنیت اروپا تاثیر می‌گذارد. اروپایی‌ها بیشتر از هر منطقه دیگری علاقه‌مندند که منطقه خاورمیانه و سواحل مدیترانه، منطقه آرامی باشد. طبیعی است که با سلسله تحولاتی که در منطقه به وقوع پیوسته، از جمله شکست داعش و روندی که در سوریه و عراق ایجاد شده است، وضعیت بسیاری از کشورهای منطقه تفاوت خواهد کرد.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد: امریکا را نمی‌توان یک عنصر خنثی در نظر گرفت که قابل حذف از پرونده فلسطین باشد. می‌توان تصور کرد که ابتکار محمود عباس بیش از آنکه با هدف کنارگذاشتن کامل ایالات متحده امریکا از روند حل پرونده فلسطین باشد، اقدامی باشد که تلاش می‌کند پای تعداد بیشتری از قدرت‌های جهانی را به تصمیم‌گیری در مورد آینده فلسطین باز کند و از تسلط کامل و یکجانبه امریکا از این پرونده کم کند. معادلات منطقه خاورمیانه، طی سال‌های اخیر کاملا تغییر کرده است. معادلات کنونی در خاورمیانه با روش‌های سنتی و با ساختار قدیمی قدرت جهانی قابل حل و فصل نیست. باید معادلات منطقه در یک شرایط جدید نوشته و حل شود. به گمان من پای کار آوردن جامعه جهانی و جهان اسلام، برای کمک به حل مساله فلسطین، روش خوب و رویکرد صحیحی است که می‌تواند به فلسطینی‌ها کمک بکند.

احمد خرم در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به «پرهیز از نگاه سیاسی به سوانح هوایی» پرداخته و می‌نویسد: سوء‌استفاده سیاسی از رویدادی که همه ایرانیان در غم آن شریک و سهیم هستند، از سوی هر جریان یا نهادی که باشد، مصداق فرصت‌طلبی غیر‌اخلاقی است. معمولا پس از سوانح مختلف، عده‌ای بی‌توجه به سلسله علل و عوامل این اتفاقات که ریشه در مسائل مختلفی دارد، به حمله به یک یا چند مسئول و دولت می‌پردازند. می‌دانیم صنعت حمل‌و‌نقل هوایی از این مزیت برخوردار است که نقاط کمتر‌توسعه‌یافته کشور را به توسعه برساند اما یکی از مشکلات اساسی آن، فرسودگی ناوگان است. موضوعی که هراس مسافران از سفرهای هوایی را افزایش داده و باعث بالارفتن مصرف قطعات یدکی و گاهی نیز زمین‌گیر‌شدن هواپیماها شده است. نوسازی ناوگان و تجهیزات ناوبری چالشی جدی است. این تجهیزات عمدتا متعلق به دو نسل قبل است.

در ادامه‌ی این یادداشت می‌خوانیم: مشکلی که پس از قطع‌نامه‌های تحریمی شورای ‌امنیت پدید آمد، این بود که کشورها علاوه بر اجتناب از فروش هواپیما، از ارائه قطعات نیز پرهیز می‌کردند. قطعات با چند برابر قیمت واقعی تأمین می‌شد و موتور هواپیما نیز برای تعمیر به کشور سازنده انتقال پیدا نمی‌کرد. برخی کشور‌های مقصد به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دادند و نشست و برخاست‌های غیر‌ضروری، ۲۰ تا ۲۵ درصد به هزینه‌ ایرلاین‌ها می‌افزود. پیش از آن در جریان سفر رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات به فرانسه از رئیس‌جمهور وقت آن کشور، قول خرید چهار فروند ایرباس۳۳۰ گرفته شد که برد بلند و مناسب پروازهای طولانی دارد اما آمریکا با استفاده از همان قانون داماتو، مانع فروش این هواپیماها به ایران شد. پیش از تحریم‌های سازمان ملل این امکان وجود داشت که از طریق «لیزینگ» هواپیماهای مورد نیاز را وارد کشور کنیم. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و توافق برجام که بند مشخص برای خرید هواپیماهای نو داشت، این امیدواری ایجاد شد که نیاز کشور یعنی حدود ۲۵۰ فروند هواپیمای جدید در مسیرهای کوتاه، متوسط و طولانی به کشور وارد شود.

به اعتقاد وزیر راه دولت اصلاحات: بهتر است به جای مقصر‌دانستن این دولت یا آن وزارتخانه و دستگاه دیگر، برای استفاده از مواهب برجام در زمینه خرید هواپیما، نوعی همراهی میان همه نیروها و ارکان در کشور ایجاد شده و باید به آن به‌عنوان یک پروژه ملی برای رفاه و تأمین امنیت جانی مردم و نه رقابت با دولت نگریسته شود. همچنین لازم است که با استفاده از مدیران متخصص در ایرلاین‌های مختلف، بیش‌از‌پیش به بهره‌وری ظرفیت‌های موجود توجه شود.

«تشک کُشتی تعارضات را به چالش می‌کشد»، این عنوان یادداشتی در روزنامه‌ی شهروند است: قضیه از این قرار است که از ابتدای انقلاب برخی از سیاست‌های عمومی را براساس ارزش‌ها و باورهای خاصی اتخاذ کردیم و برهمان اساس نیز عمل می‌کردیم. از هزینه‌ها و منافع آن سیاست‌ها نیز آگاهی داشتیم و آماده پذیرش تبعات آن سیاست‌ها بودیم، ولی با گذشت زمان برخی از این ارزش‌ها تغییر کرد و ارزش‌های جدید را پذیرفتیم ولی سیاست‌های قبلی کماکان ادامه یافت. در ابتدای انقلاب، ورزش به‌ویژه ورزش قهرمانی جایگاه برجسته‌ای در زندگی عادی مردم و حکومت نداشت. ارزش‌های دیگری بودند که برای جامعه و نظام رسمی بسیار مهمتر محسوب می‌شدند و مردم و حکومت حاضر بودند هنگام تعارض میان این ارزش‌ها و هر چیز دیگر ازجمله ورزش، دومی را فدای اولی کنند. برای نمونه مسابقه‌ندادن با ورزشکاران اسراییل یک امر پذیرفته شده بود و کسی هم آن را انکار نمی‌کرد و باخت یا حذف از مسابقات کمترین هزینه‌ای بود که برای این ارزش پرداخت می‌شد.

به نوشته‌ی این روزنامه: به مرور زمان و به علل گوناگون که جای بحث آنها اینجا نیست، ورزش قهرمانی و موفقیت در میدان‌های بین‌المللی به یک ارزش و دستاورد مهم تبدیل شد، ولی توجه نکردیم که این ورزش تحت مقررات فدراسیون‌های جهانی است که در قالب نظام بین‌المللی موجود عمل می‌کنند و از نظر آنها فرقی میان دولت‌های عضو ازجمله اسراییل با سایر کشورها نیست و مهمتر از همه اینکه فدراسیون‌ها و المپیک بنابر فلسفه تعریف‌شده برای ورزش بشدت از ورود در سیاست پرهیز می‌کنند. در اینجا تعارض آشکار می‌شود. . هم می‌خواهیم مدال بیاوریم و در مسابقات جهانی و المپیک باشیم و هم اینکه مقررات نهادهای برگزارکننده را در عمل رعایت نکنیم. این تعارض قابل تداوم نیست.

و بخش پایانی این یادداشت: بدترین مورد در آخرین مسابقات کشتی پیش آمد که یک مربی دستور باخت به ورزشکارش را داد تا در مسابقه بعدی با ورزشکار اسراییلی مواجه نشود. اگر واقعا به این رفتار اعتقاد داریم، صریحا اعلام کنیم که ما با ورزشکاران اسراییلی مسابقه نمی‌دهیم، هر هزینه‌ای هم داشته باشد، می‌پردازیم. این کار بدون تناقض است، ولی آوردن توجیهات نامناسب و خلاف واقع به منزله زیرپاگذاشتن مهمترین ارزش یک جامعه سالم یعنی عزت‌نفس و صداقت اوست. این کار را نکنیم.

حسین قدیانی در یادداشتی در روزنامه‌ی وطن‌امروز نوشته است: از مهم‌ترین مظاهر عدالت، مبارزه با فساد است اما مبارزه با فساد، با نمایش و شو و شلوغ‌کاری و دروغ‌پراکنی و خودقهرمان‌بینی و تخریب بی‌دلیل این قوه و آن ارگان، میسر نمی‌شود!بعضا می‌بینیم در پوشش مبارزه با فساد، کسانی که خود دارای انواع و اقسام پرونده‌ها هستند و اتفاقا ناشی از همین حجم بزرگ گیروگور، حکم ریاست‌شان تا چند وقت، لنگ در هوا مانده بود، بنا می‌کنند به خدشه بر خدمات مدیر از قضا توانمند قبلی، بلکه افکار عمومی را تا حدی از قصور و تقصیر خود که می‌بینی حتی صدای حامیان را هم درآورده، منحرف کنند. قدرمسلم با «آی دزد،‌ آی دزد» نه می‌توانیم روی دله‌دزدی‌ها و خاصه‌خرجی‌های قدیمی خودمان ماله بکشیم، نه روی بی‌‌عرضگی‌های فعلی‌مان، مثلا در حوزه اداره شهر. صدالبته با هرگونه فساد و تبعیضی باید مبارزه شود و این مهم، مدیر قبلی و فعلی ندارد لیکن همانطور که اشاره شد، گاهی مبارزه با فساد به اسم رمز مغلطه و فرافکنی بدل می‌شود، بلکه شهروندان، سوءمدیریت ما را چند روزی درز بگیرند! و حتی این را هم فراموش کنند که متأثر از کدام پرونده‌های رنگارنگ، آن همه داستان‌دار شد صدور حکم مدیریت‌مان!

نویسنده پس از نقد رویکرد شهردار تهران به سراغ جریانی می‌رود که «جناح فتنه‌گر انحراف» می‌خواندش: طرف، در زمینه مبارزه با فساد، خودش را نه فقط من، که فی‌الواقع سوپرمن می‌خواند لیکن خدا نکند قوه‌قضائیه، انگشت بگذارد روی یکی از نزدیکان. حاضر است قیصریه را آتش بکشد به‌خاطر یک دستمال فاسد و عجبا! فقط آنجاهایی از قیصریه را که به نفعش باشد. می‌بینی خیر سرش پرچمدار مبارزه با فساد است اما دریغ از یک جمله علیه حقوق‌های نجومی و دریغ از یک جمله علیه برادران بعضی دولتمردان فعلی و دریغ از یک جمله علیه فلان تخلف و بهمان ویژه‌خواری علیه دولت فعلی! واقعا آدمی می‌ماند از این همه رواداری منحرفان با داعیه‌داران اصلاحات و اعتدال.

و در نهایت این روزنامه‌ی تندرو معتقد است: ۸۸ سر همین اصول، از بعضی‌ها دفاع کردیم در برابر همان‌ها که ذیل دروغ تقلب، غاصب ریاست‌جمهوری‌اش می‌خواندند و حالا هم سر همان اصول، نقد می‌کنیم (طنز ماجرا، طرف اخیرا نامه‌ای متوهمانه منتشر کرده و در آن خواهان ابطال رای مردم و برگزاری فوری انتخابات آزاد هم شده، همان کلید‌واژه فتنه‌گران علیه انتخاب خودش!) نه آن سال، عاشق چشم و ابروی بعضی‌ها بودیم، نه این سالیان، آدم هاشمی! ما آدم انقلاب اسلامی و سرباز اصول و عقاید و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم برای ما هنوز روز ۲۲ بهمن ۵۷ تمام نشده و انقلاب ادامه دارد؛ علیه منیت، علیه طاغوت نفس علیه طغیان فتنه علیه حرافی انحراف ما پای انقلاب می‌مانیم این را هم جریان فتنه بداند، هم جریان انحراف.

محمد طحانی – روزنامه‌ی ابتکار 

پریسا نوراللهی – روزنامه‌ی ایران

انتهای پیام