دست دولت در جیب بانک ها
آرمان ملی نوشت: حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور کلید خورد و دولت در این راستا برای کاهش اثرات این سیاست که از آن تحت عنوان جراحی اقتصادی نام میبرند افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد. در واقع دولت با تقسیم بندی یارانه بگیران به ۹ دهک پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان را در دستور کار قرار داد که ماهانه ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه را به دولت تحمیل میکند. حال با اعلام اعداد و ارقام مربوط به جراحی اقتصادی و البته تاخیر چند روزه برای آزادسازی تنها نیمی از یارانه پرداختی که شائبه نبود منابع لازم را دامن میزد و همچنین ادعای برخی از بانکها که دولت را متهم به برداشت از منابع بانکها برای تامین بودجه یارانه نقدی کردهاند موضوع چگونگی تامین بودجه مورد نیاز این یارانه مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دولت از محل حذف ارز ترجیحی منابعی زیادی را به دست میآورد، اما حجم یارانه نقدی که به گفته وزیر اقتصاد تا زمان فراهم شدن کالابرگ الکترونیکی تداوم خواهد داشت احتمالا دولت را با مشکل منابع مواجه خواهد کرد. به گفته کارشناسان افزایش نرخ ارز همزمان با اصلاحات یارانهای این شائبه را تقویت کرده که دولت سیزدهم هم سعی دارد کسری منابع خود را از طریق شکاف نرخ ارز در بازار آزاد تامین کند. از سوی دیگر عدم شفاف سازی در خصوص تامین منابع یارانهها و همچنین روندی که از سالها پیش در دولتهای مختلف پیشگرفته شد و اسقراض از بانکها جای خود را به استقراض از بانک مرکزی داده است و همچنین اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی که اخیرا از نامه نگاریهای برخی از وزرا برای دریافت تسهیلات برای جبران کسری بودجه خبر داده و البته رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ پایه پولی و جولان نرخ تورم در محدود ۴۰ درصدی موید این نکته است که همچنان استقراض ادامه داشته و بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی جای خود را به بانک مرکزی دادهاند.
دست دولتها در جیب بانکها
در این رابطه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی میگوید: سالیان درازی است که دست دولتها در جیب بانکها رفته است چه در زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد مساله پرداخت تسهیلات ارزان به کسب و کارها را به بانکها تحمیل کردند و چه در رخدادهای مختلف دیگر دولت از منابع بانکها استفاده کرده است. او در مورد پرداختهای اخیر یارانهای افزود: البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تا زمانی که زیرساختها برای کوپنهای الکترونیک و بانک اطلاعاتی دقیق فراهم نشود پرداختها به صورت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت، البته برای این پرداختها تنها به استقراض از بانکها اکتفا نمیشود و از محل مابهالتفاوت نرخ ارز ۲۱ هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار) هم این منابع تامین خواهد شد. هرچند ممکن است مسئولان در آینده به این نتیجه برسند که ممکن است یارانه نقدی بیش از کالابرگهای الکترونیکی رفاه خانوادهها را افزایش بدهد و این رویه را به جای کالابرگهای الکترونیکی ادامه بدهند.
استقراض از بانک مرکزی مدتهاست متوقف شده
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که سالیان طولانی است که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده اما بانکها جایگزین بانک مرکزی شدهاند، وضعیت در گذشته به گونهای بود که زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه میشد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزی دراز میکرد اما زمانی که این مساله زیر سوال رفت و فعالان اقتصادی و کارشناسان به این قضیه انتقاد کردند از آن پس قوانین سختگیرانهای بابت این مساله اتخاذ شد، اما باز هم عطش دولتها کاسته نشد و دولتها در ایران صندوق توسعه ملی و بانکها را جایگزین بانک مرکزی کردند. این اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زمانی که دولتهای ما با کسری منابع مالی مواجه شدند یا از بانکها منابع خود را تامین کردند یا از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت داشتند که در هر دو حالت این مساله به خلق نقدینگی و رشد ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی منجر شد. او تصریح کرد: اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در جلسهای همین مساله را مطرح کرد و گفت اینکه صندوق توسعه ملی منبعی برای تامین مالی کسری بودجه دولت شده رویه نادرستی است که باید اصلاح شود. شقاقیشهری خاطرنشان کرد: این روش دولت در تامین نقدینگی به گونهای تحمیل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی بلوکه شده به این معنی است که به صورت غیرمستقیم پول در کشور چاپ میکنند و هر زمانی هم که دولتها در تامین منابع مالیشان به مشکل میخورند این دستورات تکلیفی را به بانکها تحمیل میکنند و ناترازی بانکها را گسترش میدهند.
قلک دوم دولت
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این گونه به نظر میرسد که بانکها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولتها شدهاند که ارتباطی هم به دولت سیزدهم ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و مالیات و بانک مرکزی هستند و حتی بانکهای خصوصی هم درگیر این مساله شدهاند لذا چه بانکهای دولتی و چه خصوصی از دولتها دستور میگیرند و به نحوی مدیریت بانکهای ما از سوی دولتها تعیین میشود. شقاقی شهری تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع بانکها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد و غیرواقعی هستند و این ناترازی بالا مدام با تسهیلات تکلیفی بیشتر هم میشود و بخش عمده طرف داراییها قفل میشوند و هرچه این رویه گسترش پیدا کند منجر به خلق نقدینگی و ماهیت تورمی در کشور میشود. این اقتصاددان تصریح کرد: ما نیازمند قوانین سفت و سختی در زمینه عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین هزینههای دولتی و عدم دست درازی دولتها به منابع بانکی هستیم که این هم نیازمند ارادهای آهنین است تا انضباط مالی در دولتها پیاده شود. او افزود: به عنوان مثال فرض کنید یک حساب بانکی دارید که در این حساب مبالغی هم واریز شده است، همیشه این حساب بانکی در اختیار شماست و هر زمانی با کمبودی مواجه میشوید برای خرید یا رفتن به مسافرت به این حساب بانکی دست درازی میکنید. در این بخش دولتها هم همین گونه هستند و هر زمانی که منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی استقلال لازم را ندارند، نمیتوانند در مقابل دولت و بیانضباطیهای مالی دولت مقاومتی داشته باشند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهههای گذشته عمدتا این مساله به بانک مرکزی تحمیل میشد اما در دهههای اخیر این رویه تغییر مسیر داده و به سراغ بانکها رفتهاند که توان مقاومت در مقابل دولتها را ندارند و مدیریت این بانکها مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولتها تعیین میشوند. شقاقی شهری گفت: زمانی که ناترازی بانکها شدید شود چارهای جز خلق نقدینگی ندارند تا به نحوی بتوانند پاسخگوی سپردهگذاران خود باشند که این امر هم منجر به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد و بانکها هم ناترازی خود را با افزایش سرمایه یا تجدید داراییها کاهش میدهند و این چرخه و دور باطل ادامه پیدا میکند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که ناترازی بانکها شدت پیدا میکند بین طرف بدهی و داراییها ناترازی زیاد میشود و بانکها مجبور میشوند برای پرداخت سود سپردهها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدینگی بزنند و این ناترازی را پوشش بدهند که منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
انتهای پیام
