برآوردی از آتیه برنامه اقتصادی دولت یازدهم
دکتر حامد حاجی‌حیدری در سرمقاله رسالت نوشت:
قضیه کم و بیش، بسته سیاستی دولت برای رویارویی رکود/تورم، چه از جانب تحلیلگران حامی دولت و چه از جانب تحلیلگران منتقد دولت، مورد پشتیبانی قرار گرفته است. دلیل حمایت کم و بیش تحلیلگران منتقد هم به شرایط بحرانی باز می‌گردد که در آن قرار داریم. فکر آن‌ها دایر بر این است که در این شرایط، اجرای یک بسته سیاستی هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه انگیزه اول حمایت‌ها را می‌سازد ضرورت اعمال انضباط در سیاست‌های دولت در قبال مسائل اقتصادی است. این حمایت، به رغم تعریضاتی است که مآلاً برآوردهایی در مورد احتمال شکست بسته هم به دست می‌دهند، و شایسته است تا دولتمردان محترم به آن‌ها عنایت داشته باشند:
۱.فقدان نگاه نهادی و اجتماعی-فرهنگی و همچنین واقع‌نگری سیاسی در مورد تهدیدهای بیرونی در سند؛
۲.غلبه نگاه نولیبرال که به نوبه خود و بویژه، از دو جهت می‌تواند آسیب ایجاد کند: یکی آن که بخش عمده‌ای از دشواری‌های اقتصاد ما و بحران جاری جهانی که از سال ۱۹۲۹ و ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ تا کنون ادامه داشته است، بحران ناشی از منطق سرمایه است و نگاهی که منتقد سرمایه‌محوری اقتصاد نباشد و سایر وجوه تولید محلی را لحاظ نکند، ناتوانی خود را در تحلیل بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری نشان داده است. نقطه آسیب‌زای دوم هم بازمی‌گردد به فقدان ملاحظات عدالت اجتماعی که در شرایط فعلی و آسیب‌پذیری قعر جامعه، اهمیت دو چندان می‌یابد. این نقطه ضعف مهم‌تر، می‌تواند موجبات ناآرامی‌های اجتماعی بالقوه را فراهم آورد که خصوصاً با آمایش نامناسب جمعیت در کشور و تورم هولناک جمعیت شهری، این تبعات می‌تواند بی‌اندازه خطرناک باشد.
۳.دست آخر آن که حتی اگر، نگاه نولیبرال حاکم بر سند را هم مبنا قرار دهیم، از همین مبنا هم یک خطر مهم، اجرای موفق این سند را تهدید می‌کند. این که رکن اساسی هر دولت نولیبرال، اقتصاد گشوده و باز، در کنار نظام سیاسی منضبط و مقتدر است. این در حالی است که نظام اداری ما فاصله زیادی با یک نظام اجرایی منضبط دارد. گاه، حتی به نظر می‌رسد که در عرف اداری ما، یک مهارت لازم برای مدیریت، «بی‌انضباطی» تلقی می‌شود که البته به اشتباه، به آن
«سعه صدر» می‌گویند. دستگاه اداری ما که میراث سال‌هاست، متأسفانه و اغلب، به جای سعه صدر، عصبانی و پرخاشگر است، و به جای نظم و انضباط، سهل‌گیر و پراغماض.
خصوصاً این نکته سوم، موجب شده است که برخی منتقدان، ناباورانه و صرف نظر از محتوای بسته، معتقد شوند که اگر دولت، بتواند یک برنامه اصلاح اقتصادی را به پیش برد، عزل نظر از محتوای آن، در قیاس با شرایط کم انضباط فعلی که خودروسازان، کارخانجات شیر، بانک‌ها، و… عملاً هر چه می‌خواهند می‌کنند، یک گام به پیش خواهد بود.
پس، اگر بخواهم برای اجرای بهتر بهبود اقتصادی، به دولت محترم توصیه‌ای داشته باشم، تأکید می‌کنم که:
۱.به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه کند و آن‌ها را احیا نمایند تا نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی مصونیت پیدا کنیم؛
۲.از ماهیت بحران‌زای خود سرمایه و اقتصاد ربوی ناشی از آن در ایجاد بحران‌های رکودی و تورمی دوره‌ای غفلت نورزد و با این غفلت با سر به درون بحران‌های بزرگ نرود؛
۳.از سیاست‌های تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر غفلت نورزد و ارتباط خود را با مردم بهبود بخشد و از وضع
برج عاج نشینی دست بردارد؛
۴.و نهایتاً، بر نظم و انضباط اداری و اجرای مرتب و منظم برنامه‌ها تأکید ورزد. دولت باید اقتدار ملی بر فراز بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را تحکیم کند.
برهان
اقتصاد سرمایه‌داری که به دو لایه اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی تقسیم شده است، از ریشه، ناپایدار است و منبع اصلی ناپایداری نیز در حیات مستقل لایه پولی اقتصاد و حرکات غیرمنطقی آن نهفته است. کاستی سطح سرمایه‌گذاری نسبت به پس‌انداز، عامل ایجاد بحران‌های دوره‌ای اقتصاد سرمایه‌داری از بحران بزرگ ۱۹۲۹ تاکنون بوده است.
علاوه بر این ملاحظه، چون میل نهایی به پس‌انداز و مصرف کالاهای کم‌بازده همچون مصرف متظاهرانه در ثروتمندان و طبقه متوسط بیش از فقراست، توزیع نابرابر درآمد بین فقرا از یک سو و طبقات فوقانی و میانی از سوی دیگر، باعث افزایش پس‌انداز و به دنبال آن، کاهش مصرف و کاهش تولید خواهد بود.
برای تثبیت نظم اقتصادی و ایجاد زمینه برای فعالیت سالم در بخش واقعی اقتصاد، دولت باید با دنبال کردن منضبط سیاست‌های منظم پولی، به گونه‌ای فعال و قاطع در اقتصاد مداخله کند و جداً در مورد وضع نابرابری و فساد نگران باشد.
شکل‌گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی، تقاضا برای وام‌گیری را افزایش می‌دهد، و انگیزه این وام‌گیری‌ها، نه فعالیت واقعی در اقتصاد و تولید ارزش واقعی، بلکه مداخله در فرآیندهای مالی و تولید پول از هیچ است. رفته رفته شمار وام گیرندگانی که از اعتبارهای لازم برخوردار نیستند، افزایش و بنا بر این، شمار بانک‌هایی که دارای وام‌های نسبتاً متزلزل هستند، فزونی می‌گیرد. افزایش نابرابر ثروت، سرمایه‌گذاری در کارهای سفته بازی را بالا می‌برد، سودهای سریع و بالای حاصل از سفته بازی، تعداد بیشتری از مردم را به این کارها ترغیب می‌کند، و در نهایت، سفته بازی، مردم را از رفتار معمولی و عاقلانه اقتصادی، به افراط و رفتارهای غیر منطقی سوق می‌دهد.پس، صورت‌بندی کلی فرآیند بحرانی شدن دوره‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری امروز چنین است: شکل‌گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی از اقتصاد واقعی که در آن، کار منجر به تولید ارزش می‌شود، عدم توازن میان سرمایه‌گذاری از یک سو و پس‌انداز و مصرف متظاهرانه و مفرط از سوی دیگر، فزونی تقاضا برای وام‌گیری به منظور کسب سود از اقتصاد پولی، افزایش شمار بانک‌های اعطا کننده وام متزلزل و افزایش جنون سفته بازی، سرانجام بحران‌های کلاسیک سرمایه‌داری را در پی خواهد داشت. (توأم با برداشت‌های آزاد از اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
انتهای پیام
