عصبانیت از تقاضای شفاف سازی مالی قالیباف

پس از ۸ سال شهردار بودن محمدباقر قالیباف و طرح متعدد ادعاهای مالی؛ شایسته بود که پیش از انتصاب مجدد، این ادعاها در شورای شهر – که محل رسیدگی به آن است – بررسی شود تا اگر ادعاها صحیح است، مانع از گسترش آن شده و اگر غلط است، دوره جدید بدون ابهام آغاز شود که اینچنین نشد، اما حتی طرح این تقاضا نیز موجب عصبانیت رسانه‌های نزدیک به وی شد.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، در حالی که نمایندگان اصلاح طلب دوره‌ی قبلی شورا بارها نگرانی‌های خود را از عدم شفافیت و برخی تخلفات احتمالی مطرح کرده بودند و رسیدگی نشده بود، این بار حتی بخشی از اصولگرایان میانه‌رو نیز خواستار شفاف سازی مالی قالیباف شده اند و در نمونه‌ی آخر، نشریه‌ی شما، ارگان حزب موتلفه پیش از انتخاب شهردار یادداشتی در این باره منتشر کرد که با واکنش تند سایت فردا، رسانه‌ی نزدیک به قالیباف و ایراد اتهاماتی به مدیر این هفته نامه و حزب موتلفه اسلامی روبرو شد.

در موارد مشابه نیز حامیان قالیباف به درخواست شفاف سازی مالی از سوی اصلاح طلبان پاسخ‌هایی سربالا و بعضا به جای پاسخ در این باره به طرح مسایل انحرافی می‌پردازند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ کاندیدای ریاست جمهوری بوده و هزینه‌های بسیار بالایی برای تبلیغات داشته است و طبیعی است که از سوی رسانه‌ها و محافل سیاسی مورد سوال واقع شود. «پاسخگویی» مسوولان، حداقل خواسته ی مردم از کسانی است که مسوولیت می پذیرند.

محمدمهدی اسلامی، مدیر موسسه مطبوعاتی شما در واکنش به عصبانیت از تقاضای شفاف سازی مالی قالیباف در نشریه‌ی شما نوشت: «در هیچ شماره‌ای از “هفته نامه” شما تیتر یک به تخریب قالیباف نپرداخته است. تنها در شماره “روزنامه الکترونیک” مورخه ۱۰ شهریورماه، خواهان شفاف سازی مالی شده بودیم که این درخواست قطعا به معنای تخریب نیست. کافی است به متن خبر رجوع شود تا تفسیر دقیقتر تیتر نیز آشکار گردد. سخن از آن است که پس از ۸ سال شهردار بودن و طرح متعدد ادعاهای مالی؛ شایسته است که پیش از انتصاب مجدد این ادعاها در شورای شهر – که محل رسیدگی به آن است – بررسی شود تا اگر ادعاها صحیح می‌باشد، مانع از گسترش آن شده و اگر غلط است، دوره جدید بدون ابهام آغاز گردد. این نگاه خواهان شفاف سازی در شرایطی است که اتهاماتی بارها تکرار شده است، نه صحیح دانستن این اتهامات. این نگاه متفاوت از ادعای تخریب، تخطئه و تبلیغ علیه شهردار تهران بوده و عنوانی مجرمانه و قابل تعقیب قضائی است. آنچه مورد نقد اینجانب و برخی دیگر همفکران نیز بوده است، آن است که اگر این اتهامات صحیح باشد؛ دیگر اصرار به ماندن قالیباف در مسند خود خارج از بدیهیات اصولگرایی است و اصولگرایان حاضر در شورا می بایست بر گزینه دیگری که بر شاخص های اصولگرایی استوار می بود، اجتماع می کردند. با فرض چنان شرایطی، “دو قطبی سازی” و اجبار بین انتخاب میان “بد و بدتر” موضوعیت نداشته و عدول از اصولگرایی است. تاکید مجدد خالی از فایده نیست که این مرحله تنها پس از آشکار شدن صحت و سقم اتهامات مطروحه ممکن می نمود».

به گزارش انصاف نیوز، شفاف سازی مالی آقای شهردار که از ۱۳۸۴ تاکنون پایتخت را اداره می کند، خواسته‌ی بحق مردم تهران، اعضای اصلاح طلب شورا و بخشی از اصولگرایان است و پیگیری آن الزاما به پیش از انتخاب شهردار بستگی نداشته است و می‌تواند هم اکنون نیز از سوی شورای جدید شهر تهران و نیز دستگاه‌های نظارتی دیگر پیگیری شود.

گفتنی است که هفته‌ی گذشته در اولین جلسه‌ی شورای شهر تهران، قالیباف با ۱۶ رای در مقابل ۱۴ رای گزینه‌ی اصلاح طلبان پیروز اعلام شد؛ این در حالی است که به خاطر ابهام در امکان انتخاب قالیباف در سه دور پیاپی، هنوز مشخص نیست که آیا وزیر کشور حکم شهردار را امضا خواهد کرد یا منتظر نتسجه‌ی استفساریه‌ی این موضوع از مجلس خواهد ماند؟

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا