«آنکه کمترین گناه را دارد گردن نزنید»
روزنامه ی اعتماد نوشت:
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. کسی که معتقد است دریافتکنندگان این حقوقها «کمترین گناه» را داشتهاند. او در نامهای خطاب به رییسجمهور مقصر اصلی را تاییدکنندگان این حقوقها در دستگاه اجرایی و ناظران آن در قوای مقننه و قضاییه معرفی کرده است. کسانی که به عقیده این نماینده مجلس، باید پیش از هر کس دیگری از سمت خود برکنار شوند. این نامه غلامرضا تاجگردون در شرایطی نوشته شده که اکثر تقاضاها از دولت و دستگاههای دیگر و خصوصا مطالبه جریانهای منتقد دولت ناظر به برخورد سریع با دریافتکنندگان حقوقهای کلان بوده است. تاجگردون اما نه تنها چنین درخواستی ندارد که حتی با اعتراضی مشهود از رییسجمهوری میپرسد که چرا کسی سراغ نفرات اصلی نمیرود که قرار بوده جلوی این اتفاقات را بگیرند.
سه قوه، زیر بار انتقاد تاجگردون
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامه خود به حسن روحانی را بدون مقدمه و بیپرده آغاز کرده و مینویسد: «عادت بد مسوولان در برخورد با موضوع حقوقهای خارج از عرف در حال تکرار است؛ قربانی کردن یک نفر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف.» نکته مهم اینجاست که تاجگردون به رییسجمهوری یادآوری میکند که پیش از همه این اتفاقات، این خود او بوده که مواردی را به دولتیها گوشزد کرده بوده است. تاجگردون مینویسد: «آقای رییسجمهور، به عنوان یک نماینده در تابستان سال گذشته به وزیر جنابعالی یادآور شدم مواردی خارج از عرف و قانون در حال انجام است جلوی آن را بگیرید اما اقدامی بایسته نکردید. با شیوع موضوع، نهضت لو دادن فیشها شکل گرفت و مقصرین در پشت این نهضت پنهان شدند.» او تاکید میکند: «پرداخت خارج از قانون و عرف مذموم است و اینجانب جزو اولین نفراتی بودم که به این موضوع اعتراض کرده و تذکر دادم.» این نماینده مجلس در ادامه میپرسد: «درست است شما میخواهید به افکار عمومی پاسخ داده و خود را از این توفان نجات دهید ولی به چه قیمتی و به چه بهانهای؟» تاجگردون خطاب به روحانی یادآوری میکند: «جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون میدانید پرداخت یک وجه مراحلی دارد که اگر تخلفی صورت بگیرید تمامی اقدامکنندگان در این مراحل متناسب با اختیاراتشان باید پاسخگو باشند و تنبیه شوند. (همچنانکه بارها جنابعالی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی فرمودید تمامی عاملین پرونده باید محاکمه شوند).» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مقامات درگیر در جریان حقوقهای کلان را اینگونه معرفی میکند: «جناب رییسجمهور، در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد تجویزکننده، پرداختکننده، تاییدکننده و حتی اعضای مجامع، شرکتها و هیات امناها هم مقصرند و کمترین تخلف متوجه دریافتکننده است. قانونگذار بالاترین ارکان نظارتی کشور را ناظر مالی صندوق توسعه ملی قرار داده و رییس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش رسمی حسابها و پرداختهای این صندوق را تایید و به مجلس گزارش میدهد. قانونگذار، وزیر یا وزرا را بالاترین مرجع رعایت قانون و ضوابط معین کرده است و آنها گزارش میدهند همهچیز بر وفق مراد است. » تاجگردون همچنین معترضانه از رییس دولت میخواهد: «اگر تخلفی صورت گرفته، لطفا برای فرار از غبار موجود سعی نکنید آنکه کمترین گناه را داشته گردن زنید.» این نماینده مجلس هر چند رییسجمهوری را خطاب نامه خود قرار داده است اما در ادامه نامهاش بر نقش دستگاههای زیر مجموعه قوای دیگر هم تاکید دارد و خواسته خود را از روسای قوا برای برخورد با مسوولان این دستگاهها مطرح کرده و میگوید: «جنابعالی به عنوان رییس قوه مجریه با مقصرترین وزیرتان، رییس قوه قضاییه با رییس سازمان بازرسی به دلیل بیتوجهی در اجرای وظیفه نظارتی و رییس قوه مقننه با رییس دیوان محاسبات به دلیل عدم نظارت در فرایند حسابرسی برخورد کنید و ما هم به عنوان نماینده مجلس یک نمره منفی به خود دهیم تا این عادت بد قربانی کردن یک نفر برای فرار از فضای موجود را کنار بگذاریم. جناب رییسجمهور شما در برابر قرآن قسم یاد کردید مجری قانون باشید و ما هم همچنین. اگر چه میدانم وظیفه شما اجرای دقیق قانون است ولی رعایت جوانب ضروری است. اگر چنین شود گویا رفتاری صورت گرفته که برخی میخواستند زنجانی اعدام شود تا صورت مساله پاک شود.» او در پایان تاکید میکند: «یقینا نمایندگان محترم مجلس از تخلفات انجام شده چشمپوشی نکرده و با متخلفین در هر ردهای که باشند برخورد خواهند کرد.»
فشار مخالفان، انتقاد موافقان
نامه تاجگردون به حسن روحانی شاید جدیترین نشانه از فشاری باشد که بعد از قضیه فیشهای حقوقی کلان روی دولت حسن روحانی وارد میشود. فشاری که دیگر محدود به منتقدان و مخالفان دولت نیست. عده قابل توجهی از هواداران حسن روحانی نیز به جمع منتقدان این وضعیت پیوستهاند، با این تفاوت که از سرنوشت دولت در ادامه ماجرای فیشهای حقوقی هم نگران هستند. نگرانی از اینکه ادامه این روند و عدم تحرک دولت برای برخورد با آن در یک سال پایانی باقی مانده به انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم برای ادامه حضور حسن روحانی در پاستور دردسرساز شود. با این ترتیب حالا دولت حسن روحانی هم رقبای مخالفی را پیش روی خود میبیند که باید با اقدامات جدیتری مانع ادامه کار آنها شود و هم هواداران منتقدی که نیاز دارد تا آنها را به عنوان پشتوانه خود، همچنان ثابتقدم در میدان نگه دارد. تا اینجای کار نه استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی و نه برکناری مدیرعامل بانک رفاه اقدامی نبوده که بتواند دولت را به دو هدف یاد شده برساند. هر چند محمدباقر نوبخت در مقام سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنان وعده داده که به زودی دولت گزارشهایی را درباره اقداماتش برای برخورد با حقوقهای کلان به مردم ارایه میکند اما در خبرهای غیررسمی هم خبری بیشتر از کنار رفتن مدیرعامل بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه به چشم نمیخورد. حال آنکه نه حتی مخالفان دولت، بلکه موافقانی چون غلامرضا تاجگردون هم سطح انتظار خود را به مرز برکناری وزرای دولت هم رساندهاند. اما فرق اساسی نامه تاجگردون با مواضع مخالفان حسن روحانی در این است که او دامنه انتقاد و مطالبه برکناری برخی مقامات را به دو قوه دیگر هم تسری داده. حال آنکه منتقدان دولت تمام تلاش خود را میکنند که تنها ساکنان پاستور به عنوان مقصران ماجرا معرفی شده و زیر بار فشار قرار گیرند.
انتهای پیام
