«فیلتر احتمالی تلگرام مشروعیت ندارد»
یک حقوقدان و کارشناس رسانه گفت: فیلترینگ احتمالی گزینهی تماس صوتی تلگرام با مقررات قانونی کشور سازگار نیست ندارد.
«کامبیز نوروزی» در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: به طور کلی مجموعهی فیلترینگ ها غیرقانونی است. فیلترینگ به منزلهی جلوگیری از حق دسترسی اشخاص به وسایل ارتباطی است. مطابق با اصول حقوقی، هر اقدامی که مغایر با حقوق اساسی اشخاص باشد، مستلزم نص صریح قانونی است. مثلاً سلب آزادی و زندان کردن اشخاص فقط در مواردی که قانون اجازه داده به حکم دادگاه مجاز است. چون آزادی در زمره حقوق اساسی ملت است و اگر کسی بدون رعایت قانون و تشریفات قانونی دیگری را محبوس کند خودش مرتکب جرم شده است. یا در مثالی دیگر همانطور که جلوگیری از انتشار یک روزنامه مستلزم رعایت قانون و تصمیمات قانونی مقامات صلاحیتدار است، فیلترینگ هم باید طبق قانون انجام شود.
وی دربارهی قانون مربوط به فیلترینگ گفت: در حال حاضر هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد و چون قانون نیست، جوازی برای فیلترینگ نیز نیست. کمیتهی تعیین مصادیق مجرمانه، طبق قانون تشکیل نشده است و قانونی معینی بر آن حاکم نیست. در واقع یک سری تشخیصهای سلیقهای است که اعمال می شود. بنابراین فیلترینگ به طورکلی در ایران، مستند قانونی ندارد و با قانون اساسی و حقوق ملت سازگار نیست. در این زمینه مستمراً تکنولوژیها و پیام رسانها و شبکههای جدیدی میآید و هر چند وقت یکبار یکی از آنها را فیلتر میکنند. اما حکم اصلی همان است که گفته شد. فیلتر امکان صوتی تلگرام نیز شامل این اصل می شود و قانونی نیست.
این حقوقدان دربارهی دلایل فیلترینگ احتمالی گزینهی صوتی تلگرام که در دو روز اخیر تا حدی اتفاق افتاد بود، گفت: البته این احتمال وجود دارد که فیلترینگ گزینهی صوتی تلگرام، جنبهی اقتصادی داشته باشد. به دلیل اینکه در ایران طبق برآوردها، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر از پیام رسان تلگرام استفاده میکنند. اگر امکان استفاده از گزینهی تماس صوتی را هم داشته باشند میتوان حدس زد که درآمد هنگفت شرکتهای مختلف مخابراتی بسیار کاهش پیدا میکند. در نتیجه شاید دلیل فیلترینگ تلگرام، اقتصادی است.
نوروزی در پایان گفت: تصمیمگیران در این زمینه، احتمالاً به خاطر منافع شرکتهای خصوصی، حقوق ملت را بخواهند محدود کنند. اگر این هم باشد باز فیلترینگ تلگرام، به بهانهی اقتصادی به هیچ توجیه قانونی ندارد. مردم موظف به میلیاردر کردن دیگران با گذشتن از حقوق اساسی خود نیستند.
انتهای پیام
جناب نوروزی ، میان دعوا نرخ تعیین نکن . ما برای اسکات خصم یک چیزی نوشتیم و اسمش را گذاشتیم قانون اساسی ، والا ما تفکیک قوا را قبلا هم داشتیم و یک تغییر جزئی هم دادیم یعنی اسم نخست وزیر را گذاشتیم رئیس جمهور . قبلا برای تعیین نخست وزیر یک استمزاجی از مجلس میکردیم که حالا از مردم میکنیم و البته فقط استمزاج است و الزامی هم در کار نیست !
قانون جرائم رایانهای
بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سهگانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
اینا همش بازیه . حتی مسائل امنیتی هم نیست. دو سه ماه دیگه آزاد میشه !