نگاهی حقوقی به ترور سردار سلیمانی

سجاد همتی بروجنی، دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید این دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نگاهی حقوقی داشته است به موضوع ترور سردار قاسم سلیمانی که در پی می‌آید:

مقدمه

صلح و امنیت بین المللی و احترام به حقوق بشر دو هدف عمده ای است که ملل متحد پس از تجربه دو جنگ عالم گیر، در راستای تحقق آن گردآمده و هنجارها ونهادهایی را به منظور تحقق آن تدارک دیده‌اند. منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور و لزوم کاربست روشهای مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات بین المللی دو اصل فوق‌العاده مهم و ضروری برای نیل به آن اهداف است. اما از آنجا که این اصول مطلق نبوده و لاجرم با استثناهایی مواجه هستند، یکی از چالش های مهم در این زمینه چگونگی تفسیر و تعیین قلمرو شمول این استثناهاست. در این خصوص، توسل به زور در مقام دفاع از خود به عنوان یک حق ذاتی و استثنایی مهم بر منع کاربرد یا تهدید به کاربرد زور، همواره و خصوصاً دردهه های اخیر بحث انگیز بوده است. برخی از قدرت های بزرگ، به ویژه ایالات متحده امریکا کوشیده است تا با تفسیری موسع از مفهوم دفاع مشروع، دامنه آن را فراتر از مفاد ماده  51منشور گسترش داده و به استفاده از زور در برابر حمله قطعی قریب الوقوع دفاع پیش دستانه و حتی در برابر حمله محتمل آینده دفاع پیشگیرانه، تعمیم دهد. توجیهات مطرح شده از سوی مقامات امریکایی در ترور سردار سلیمانی یکی از جلوه‌های این رویکرد تعمیم‌گرایانه استثنای دفاع مشروع و به واقع تحدیدکننده اصل منع توسل به زور است که به تعبیری در رویه امریکایی استثنای توسل به زور به جای اصل منع استفاده از زور می نشیند. دولت ترامپ با اقدام خطرناک ترور فرمانده عالی‌رتبه نظامی ایران و موثرترین فرمانده جبهه ی مبارزه با تروریسم در منطقه‌ی غرب آسیا، زنگ خطر بروز جنگی تمام عیار را به صدا درآورد. حمله پهپادی امریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور در سوم ژانویه ۲۰۲۰ و ترور سردار قاسم سلیمانی و همراهان وی در خاک عراق،اقدامی در نوع خود بی سابقه بود که ضمن این که همگان را شگفت‌زده و نگران کرد، پرسشهایی را از ابعاد گوناگون، از جمله از منظر حقوقی برانگیخت. از نگاه عالمان و پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل نخستین مساله‌ای که ذهن را به خود مشغول میکند ماهیت این اقدام دولت امریکا و پیآمدهای حقوقی آن است. مقامات امریکایی سعی کردند اقدام خود را در قالب برخی مفاهیم حقوقی مانند دفاع مشروع یا دفاع پیش دستانه و حتی دفاع پیشگیرانه موجه جلوه دهند. اما این قبیل توجیهات با تردیدها و نقدهای جدی مواجه است. به راستی، نظام حقوقی بین المللی توصیف این واقعه و حوادث مرتبط با آن را در قالب کدام مفاهیم و مقولات حقوقی میسر مینماید و چه پیآمدهایی را بر آن قابل ترتّب میداند؟ هر چند تا کنون دیدگاهها و نقطه نظراتی در قالب یادداشتها یا سخنرانیها و گفت وگوهایی از سوی بسیاری صاحب نظران و حقوقدانان داخلی و خارجی پیرامون این واقعه مطرح شده است، اما همچنان ضرورت بررسیهای جامع تر و عمیق تر در باره ی ابعاد مختلف موضوع باقی است. نوشتار پیشرو در تلاش است تا با تتبّع در منابع کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از داده‌های موجود در این زمینه، به شیوه توصیفی تحلیلی گامی هرچند کوتاه در پاسخ به این ضرورت پیش نهد. به این منظور پس از این مقدمه، نخست مبحثی را به تشریح وقایع و امور موضوعی این پرونده تخصیص داده، سپس با ارزیابی دلایل و توجیهات مطرح شده از سوی مقامات امریکایی که عمدتا معطوف به استفاده از زور در مقام دفاع مشروع بوده، بر اساس سنجه‌های حقوقی ناظر بر توسل به زور، به بررسی ماهیت و توصیف حقوقی آن وقایع پرداخته و در پایان نتایج پژوهش را عرضه نموده است.

ترور سردار سلیمانی در یک نگاه:

خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس، جانشین فرمانده الحشد الشعبی به همراه هشت نفر از همراهان ایرانی و عراقی آنها در بامداد ۳ ژانویه ۲۰۲۰ برابر با چهاردهم دی ۱۳۹۸ در نزدیکی فرودگاه بغداد، مورد حمله موشکی پهپاد MQ-9 آمریکایی قرار گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها گردید. دولت ایالات متحده آمریکا، این اقدام را ناشی از دستور صریح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور بیان داشت و کشتن هزاران آمریکایی یا مجروح شدن آنها را ناشی از اقدام سردار سلیمانی دانست و بر برنامه قبلی آن دولت برای کشتن وی تاکید نمود.

حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان وی با بازخوردهای متعدد داخلی و بین المللی همراه بود و دیدگاههای مختلفی مبنی بر “حق دفاع مشروع”، “قتل و سلب حق بر حیات و زندگی”، “ترور و ترور هدفمند”، ” تروریسم دولتی”، “نقض بنیادین حقوق بشر”، “نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولتهای ایران و عراق”، “تهدید و توسل غیر قانونی به زور”، ” نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه”، “نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری”، ” تجاوز” و مانند آنها در رسانه ها و محافل گوناگون مطرح شد و ضمن محکومیت آن، بر لزوم تعقیب مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا در این باره نیز به طور نسبی تاکید شده است.

پیشینه و سیر وقایع

وضعیت در کشور عراق پس از تجاوز نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش به سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و بستری برای افراطی‌گری و ظهور و بروز گروه‌های تکفیری تروریستی بوده است. در این شرایط شاهد نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه به انواع گوناگون بوده‌ایم. پس از خاتمه اشغال رسمی عراق به سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با دولت عراق موافقت‌نامه امنیتی تحت عنوان «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق» (به اختصار سوفا) منعقد کرد. پیرو بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، ایالات متحده حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت.

در ادامه وضعیت دولت عراق که گاه حالت دولت ناتوان (ورشکسته) را نیز به ذهن متبادر می‌کرد به سال ۲۰۱۳ گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش، به دلیل اختلاف در بین اعضای دایمش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد. این عوامل منجر بدین امر شد که ایالات متحده آمریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربیٍ منطقه  اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» نماید. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد.

از سوی دیگر بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (الحشد الشعبی) که به بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت دینی برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق (پس از تصرف موصل از سوی داعش) ایجاد شد. این گروه متشکل از چهل گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. این تشکیلات نقش به‌سزایی در مبارزه با داعش و آزادسازی خاک این کشور از حکومت تروریستی داعش داشته است. شایان ذکر است که در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶  مجلس عراق با اکثریت آرا، حشد شعبی را به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش به رسمیت شناخت و از نظر سلسله مراتب فرماندهی ذیل فرماندهی کل و نخست‌وزیری تعریف کرد. با تصویب این قانون، حشد شعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شده و جزیی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته که می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت کند.

در ماده یک این قانون آمده است:
تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود.

چند سال به جلو می‌آییم. نوامبر سال ۲۰۱۹؛ چند ماهی بود که مردم چندین شهر عراق در رشته اعتراضاتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود به خیابان‌ها آمده و البته جهت این اعتراضات با دخالت‌های پیدا و پنهان برخی قدرت‌های خارجی به خشونت نیز کشیده شده بود. طی این اعتراضات (و جهت‌دهی خاصی که ایجاد شد) ابتدا در چهارم و سپس در بیست‌وهفتم نوامبر به کنسولگری ایران در کربلای معلی و نجف اشرف یورش برده شد؛ در حمله دوم ساختمان کنسولگری به اتش کشیده شد ولی خوشبختانه آسیب جانی به هیچ‌کدام از ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران وارد نشد. در این حین دولت آمریکا خلاف عرف دیپلماتیک به وضوح از معترضین آشوبگر حمایت کرده و آنان را به اخراج ایران از عراق فرامی‌خواند. از آن جمله است توییت دونالد ترامپ در سی‌ویکم دسامبر:
«خطاب به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان رهایی بوده و نمی‌خواهند زیر سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست»!

در ۲۷ دسامبر حمله راکتی ناشناسی به سمت پایگاه نظامی K-1 آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک انجام شد که به کشته شدن یک پیمانکار نظامی آمریکایی و مجروح شدن چند سرباز دیگر منجر شد. دولت ایالات متحده گروه کتائب حزب‌الله از وابستگان به حشد شعبی را مسئول این حملات معرفی کرد و دو روز بعد (۲۹ دسامبر) جنگنده‌های این دولت چند مقر گردان‌های حزب‌الله عراق را در مرز با سوریه بمباران کردند. طی این حمله ۲۸ نفر از نیروهای حزب‌الله شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله در ۳۱ دسامبر جماعت گسترده مردمی در تشییع جنازه شهدای حملات آمریکا به سمت سفارت این دولت در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه این سفارت اقدام به تحصن در حیاط سفارت کردند. در این تجمع اعتراضی به هیچ‌کدام از اعضای دیپلماتیک آمریکایی تعرضی نشد و کسی آسیب ندید.

علی‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حمله اعتراضی به سفارت آمریکا را رد کرد ولی رییس‌جمهور آمریکا طی توییتی در نخستین ساعات اول ژانویه ۲۰۲۰  ایران را مسئول این اقدامات معرفی و تهدید به پرداخت بهای گزافی کرد. دو روز پس از تهدید ترامپ در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰، پهپاد MQ-9 آمریکایی به سمت دو خودرو که حامل سردار سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس (به همراه هشت تن دیگر، چهار تن ایرانی و چهار تن عراقی) حمله موشکی انجام داد که به شهادت این ده نفر انجامید.

پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. در این اعلامیه دلیل این حمله «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک» ذکر شده است. و بنا بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی شده است.

طی ماه های پایانی سال ۲۰۱۹میلادی، کشور عراق با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی مواجه بود که خواستار بهبود وضعیت اقتصادی، معیشت، اشتغال و رفع فساد بودند. در برخی موارد، تحت تاثیر تحریکات و مداخلات قدرت های خارجی، اعتراضات رنگ ضدایرانی به خود گرفت و منجر به حملاتی به کنسولگری های ایران در کربلا و نجف در روزهای ۴ و ۲۷نوامبر ۲۰۱۹ گردید. ترامپ که می کوشید تا پروژه‌ی ایران هراسی را تحریک و ترویج کند، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۳۹۸خطاب به آن میلیونها عراقی که به تصور وی خواستار آزادی از سلطه و کنترل ایران هستند گفت: «اکنون نوبت شماست!» این در حالی بود که سفارت امریکا در بغداد شاهد اعتراضات ضد امریکایی مردم عراق بود که در واکنش به حملات هوایی امریکا به نیروهای حشد شعبی عراق صورت میگرفت و معترضان خواستار لغو پیمان امنیتی و خروج نیروهای امریکایی از عراق بودند. در تاریخ ۲۷دسامبر ۲۰۱۹طی یک حمله‌ی راکتی ناشناسی به یک پایگاه امریکایی (K. 1) واقع در نزدیکی شهر کرکوک عراق انجام شده بود که منجر به مرگ یک پیمانکار امریکایی گردید. ایالات متحده امریکا گردان‌های حزب االله تحت کنترل حشد الشعبی را متهم به انجام این حمله نمود، اما این گروه هرگز مسئولیت چنین حمله‌ای را نپذیرفت. در ۲۹دسامبر ۲۰۱۹ هواپیماهای نظامی امریکا چندین بار نیروهای گردانهای حزب االله و حشدالشعبی را در مرز میان عراق و سوریه مورد حمله قرار دادند که به کشته شدن ۲۸تن و مجروح شدن ۵۱نفر انجامید. متعاقب آن صدها تن از هواداران حشد الشعبی در پی تشییع جنازه های شهدا به عنوان اعتراض به حملات امریکا، سفارت این کشور در بغداد را محاصره کرده و خواستار خروج امریکا از عراق شدند که پس از چند روز بدون هیچ گونه صدمه‌ای به دیپلمات های امریکایی خاتمه پیدا کرد. ترامپ این حادثه را به ایران نسبت داد، در حالی که ایران هرگونه دخالت در این زمینه را رد کرد. اما ترامپ گفت: «ایران مسئول هرگونه حادثه یا خسارتی در هر یک از اماکن ماست. آنها هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این هشدار نیست بلکه تهدید است!»
ادعاها و توجیهات مقامات امریکایی در پی حمله‌ی نظامی سوم ژانویه ۲۰۲۰ و به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهانش، به دستور مستقیم شخص رئیس جمهور ترامپ، مقامات امریکایی اقدام به طرح ادعاها و اظهاراتی در موجه نشان دادن این عملیات نظامی غیرقانونی کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای صریحاً مسئولیت حمله را پذیرفت و آن را
«دفاعی قاطع به منظور ارعاب ایرانیان برای حملات آتی» دانست. وزارت دفاع امریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این «اقدام قاطع به دستور ترامپ و به منظور پیشگیری از طرحهای حملات آتی ایران بوده است» و ادعا کرد که سلیمانی مسئول مرگ صدها امریکایی و نیروهای ائتلاف و زخمی شدن هزاران نفر از جمله حمله راکتی ۲۷دسامبر ۲۰۱۹به پایگاه امریکایی در نزدیکی شهر کرکوک عراق K. 1 و نیز محاصره سفارت امریکا در بغداد بوده است. ترامپ در صبح اول ژانویه ۲۰۲۰ بدون ارائه ی هیچ دلیلی ایران را مسئول حمله به سفارت امریکا در بغداد معرفی کرد و گفت: «ایران برای هرگونه تلفات جانی یا خسارات وارده در هر یک از اماکن ما مسئولیت خواهد داشت. انها بهای بسیار گزافی خواهند پرداخت. این یک هشدار نیست، یک تهدید است. سال نو مبارک!». ترامپ پس از حمله نظامی و قتل سردار سلیمانی نیز طی توئیتهای مکرری در ارتباط با این حمله، اظهارات متفاوتی داشته است. یکبار اعلام کرد که وی دستور این حمله را داده تا از یک جنگ جلوگیری کند، همچنین عباراتی مرتبط با دفاع مشروع داشته است. طبق نظر ترامپ، سلیمانی در حال طراحی عملیاتی قریب الوقوع و قطعی علیه دیپلماتها و نظامیان امریکا بوده است اما ما برنامه او را قطع و متوقفش کردیم! وزارت دفاع امریکا نیز در بیان کوتاه رسانه‌ای به دفاع از خود استناد کرده بود. توئیتهای بعدی ترامپ به صراحت موید قصد قبلی و اصرار امریکا به حذف سردار سلیمانی بود، به طوری که در یکی از اخرین اظهاراتش در این باره ضمن مسئول دانستن سردار سلیمانی برای «مرگ سربازان امریکایی و میلیونها انسان بیگناه» نوشت: «او باید سالها پیش از این حذف می شد»

در مجموع توجیهات ادعا شده از سوی مقامات دولت ترامپ از نظر بسیاری اعضای کنگره و نیز کارشناسان امریکایی فاقد وجاهت کافی بوده و حتی مطابق قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا نیز پذیرفتنی تلقی نشده است. بررسی موضوع از منظر حقوق داخلی امریکا خود نیازمند پژوهشی مستقل است، هر چند توسل به حقوق داخلی نمیتواند رفتار مغایر با حقوق و تعهدات بین‌المللی را توجیه کند. به هر تقدیر، آنچه وجهه همت این نوشتار است بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل توسل به زور است. از این رو در ادامه به راستی آزمایی ادعاهای امریکا مبنی بر انتساب برخی اقدامات صورت گرفته علیه امریکا به ایران و یا ادعای حمله قریب الوقوع از سوی ایران علیه نیروها و اماکن متعلق به امریکا وهم چنین شرایط توسل به زور در مقام دفاع مشروع و مساله مشروعیت توسل به زور در مقام دفاع پیشدستانه و یا دفاع پیشگیرانه براساس موازین حقوقی بین المللی ناظر بر توسل به زور پرداخته خواهد شد.

نتیجه یکی از چالش های مهم حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور مربوط به چگونگی تفسیر و اجرای موارد استثنایی است که در کنار اصل منع استفاده یا تهدید به استفاده از زور پذیرفته شده است. این چالش به ویژه در خصوص دفاع مشروع که ابتکار و صلاحدید آن به دولتها سپرده شده است بیشتر بروز و ظهور داشته است. در این میان برخی قدرتهای بزرگ، خصوصا ایالات متحده امریکا سعی داشته است با تفسیری موسع از مفهوم دفاع مشروع دامنه این استثنا را تعمیم داده و علاوه بر توسل به زور در پاسخ به حمله مسلحانه قبلی، استفاده از زور در صورت حمله قطعی قریب‌الوقوع و حتی در فرض وجود احتمال یا پیش‌بینی حمله نظامی در آینده را موجه جلوه دهد. اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی و پهپادی به خودروی حامل فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران و کشته شدن همه آنها، گرچه از حیث نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد آمره، به لحاظ توسل به تهدید و زور، مداخله در حاکمیت ملی دولتهای ایران و عراق، نقض مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی، سلب حیات آنها و حق بر حیات نسبت به آنان، با کشتار خودسرانه و ترور هدفمند و موشکی نسبت به آنها، نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی برخلاف تعهدات بین المللی دولت آمریکا، حسب مورد از حیث سلب حق حیات و زندگی، تجاوز و نقض حاکمیت ملی آن کشورها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن بوده و مسئولیت کیفری بین المللی فردی آنها، برابر قواعد حقوق بین الملل از حیث نظری می باشد، اما مساله اصلی در لزوم و ضرورت انطباق اقدام آنها با قواعد حقوقی مقرر در آیین دادرسی مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت حقوقی آنها در امکان رسیدگی و ورود بدانها؛ با توجه به نبود عضویت دولتهای درگیر در قضیه در دیوان کیفری بین المللی، عدم اراده سیاسی و حقوقی دولت عراق در صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در این باره می باشد که در عمل، راه توسل به مراجع قضایی بین المللی برای آنها را از حیث قواعد حقوق بین الملل سلب می کند. توجیهات ارائه شده از سوی ایالات متحده در فاجعه‌ی ترور سردار سلیمانی یکی از مصادیق این رویکرد افراطی امریکا در تعمیم دامنه استثنای توسل به زور در مقام دفاع از خود یا به اصطلاح دفاع مشروع بوده است. عملیات نظامی امریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ که در حاشیه فرودگاه بغداد رخ داد و ترور سردار سلیمانی، فرمانده عالی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و ابومهدی المهندس از فرماندهان حشد الشعبی عراق و همراهانشان، از جهات مختلف فاقد عنصر مشروعیت بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در این عملیات گردیده است. این حمله از منظر قواعد بین‌المللی حاکم بر توسل به زور بنا به دلایل متعدد اقدامی غیر قانونی و نامشروع تلقی میگردد.

نخست این که ناقض اصل منع توسل به زور به نحو مقرر در منشور ملل متحد بوده و امکان توجیه آن براساس هر یک از استثناهای پذیرفته شده در منشور منتفی است. روشن است که تهاجم نظامی یاد شده مستند به هیچ تصمیمی از سوی شورای امنیت ملل متحد نبوده و چنین ادعایی هم از سوی هیچ یک از مقامات امریکایی مطرح نشده است. همچنین حمله نظامی امریکا فاقد شرایط لازم برای توصیف در قالب دفاع مشروع بوده است، زیرا به این منظور امریکا باید اثبات میکرد که قربانی یک حمله سابق منتسب به ایران بوده است که یا دست کم با حمله قطعی قریب الوقوع از سوی ایران مواجه بوده است. به طوری که در پژوهش حاضر به اثبات رسید حمله امریکا نه مسبوق به حمله نظامی قابل انتساب به ایران بوده است و نه ادعای حمله‌ی قطعی و قریب‌الوقوع ایران علیه امریکا به اثبات رسیده است که بتواند دفاع مشروع پیش دستانه را توجیه کند. اما ادعای وجود طرح و برنامه دشمن و پیشبینی حمله نظامی در آینده، برای توجیه دفاع پیشگیرانه، نه نسبتی با قواعد و موازین حقوقی ناظر به توسل به زور دارد، نه مورد تائید رویه قضایی بین‌المللی بوده و نه از هیچ گونه حمایت دکترین حقوقی برخوردار است. اما در باب ماهیت حقوقی این گونه توسل به زور نامشروع، رویکردی که مقاله حاضر سعی در اثبات آن داشته این است که نباید آن را صرفاً در حد قتل فراقضایی و نقض حق حیات فرد یا افرادی فروکاست یا تنها آن را مغایر با برخی تعهدات قراردادی دانست. بلکه با توجه به استنادات و استدلالهای به عمل آمده در پژوهش حاضر، حمله نظامی امریکا مصداق جرم تجاوز علیه دولت عراق بوده است، زیرا استفاده از نیروی مسلح مغایر با شروط مقرر در توافقنامه امنیتی به تصریح اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم از مصادیق تجاوز به شمار رفته است و این موضوع مورد استناد مقامات رسمی عراق نیز واقع شده است.

علاوه براین، به باور نگارنده، توصیف حمله نظامی امریکا در ترور سردار سلیمانی به عنوان تجاوز علیه ایران نیز خالی از وجاهت نیست زیرا همانگونه که از ادبیات مقامات امریکایی هم برمی‌آید، اقدام نیروهای امریکایی حمله علیه ایران بوده است، از طرفی وفق مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، حمله به نیروهای نظامی یک کشور در صورت برخورداری از شدت کافی مصداق تجاوز خواهد بود و از آنجا که معیار شدت صرفا ناظر به ابعاد مکانی و زمانی حمله نبوده و میتواند به لحاظ آثار و پیآمدها نیز واجد شدت کافی به نظر برسد، صدق تجاوز علیه ایران به دور از منطق حقوقی نیست. البته مجال بحث در این زمینه همچنان مفتوح است. با این حال، آسان ترین و در دسترس ترین راهکار حقوقی قابل طرح در این باره در تعقیب مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و اقدام علیه امنیت ملی ایران و عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشورها در تشکیل محاکم قضایی ویژه در ایران و عراق یا تشکیل “دادگاه مختلط ایران و عراق”، با تفاهم نامه قابل انعقاد بین آن دولتها یا تجویز قانونی ناشی از تصویب مقرر در مجالس قانونگذاری آن کشورها می باشد که فاقد موانع بین المللی مشروحه در دسترسی به مراجع قضایی بین المللی مزبور خواهد بود که با وجود مراتب یاد شده؛ هنوز اقدام جدی و قابل انتظاری از سوی دولتهای ایران و عراق در تعقیب موثر موضوع در سطح ملی و بین المللی، بنا به دلائل نامعلومی مشهود نمی باشد.

با این حال، اقدام دولت آمریکا در نقض قواعد بنیادین آمره و حقوق بشر و تعهدات بین المللی خویش نسبت به سایر دولتها فاقد هر گونه انطباقی با قواعد مربوط به دفاع مشروع، به ترتیب مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده و هیچ یک از ارکان حقوقی و ضروری آن نیز فاقد عینت و واقعیت مستند در عالم واقع می باشد و استناد به “دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه” در این قضیه نیز منطبق با مشروعیت و جهات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و آن را توجیه نمی نماید و حکایت همچنان باقی است…!

منابع

ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل، محمدرضا زمانی درمزاری
ترور سردار شهید سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بین‌الملل، دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی
جاوید منتظران، حمله به حشد الشعبی، نقض توافقنامه امنیتی عراق- آمریکا
محسن عبداللهی، ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی ازلحاظ قانونی چه وضعیتی دارد؟
حسن علیزاده شیلسر، دیپلماسی ایرانی
چه قواعد و قوانین بین المللی با ترور سردار سلیمانی نقض شد؟، دکتر سید مصطفی میرمحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم.
فضائلی, مصطفی. (۱۳۹۹). ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, (شماره ۲ ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)

انتهای پیام