دولت گفت خودرو نخرید ارزان می‌شود؛ گران شد

رضا فاطمی امین، وزیر صمت آبان ماه در توئیتی وعده داد، خیلی زود قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. فاطمی امین به مردم قول داد که قیمت ماشین تا پایان سال ۱۴۰۰ ارزان خواهد شد. وی در ادامه وعده‌های خودرویی خود گفت، میزان تولید خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند و قرعه کشی حذف خواهد شد. اما خیلی زود وعده وزیر دولت رئیسی شکست خورد و قیمت خودرو شیب صعودی گرفت و گران شد.

یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: مساله اصلی بازار خودروی ایران دلالی است و دلالی نیز موضوعی اقتصادی است پس باید وزارت اقتصاد با طراحی سامانه معاملات، نقدینگی را کنترل و رصد کند.

مرتضی مصطفوی کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر تصمیمات دولت بر قمیت خودرو به انصاف نیوز گفت: دولت علاقمند است مسائل اقتصادی ایران را حل کند ولی یا نمی‌دانند برای حل آن چه باید بکنند و یا کسانی که به آنها مشاوره می‌دهند، اشرافی به موضوعات ندارند.

این کارشناس بازار با تاکید بر اینکه اساسا کلید حل مساله قیمت خودرو در دست وزارت صمت نیست، گفت: دولت می‌خواهد قیمت‌ها کاهش پیدا کند. مساله قیمت خودرو، ربطی به وزارت صمت ندارد و کلید این مساله در دست وزارت اقتصاد است.

وی در توضیح اینکه مساله قیمت خودرو چه ارتباطی با وزارت اقتصاد پیدا می‌کند، گفت: وزارت صنعت مسیر را اشتباه می‌رود. وزارت صمت مسئول عرضه کالای با کیفیت است و باید با حمایت‌های مشروط، مانند آزادسازی واردات در بخش‌های مختلف کیفیت کالاهای صنعتی را بالا ببرد؛ ریشه مشکل قیمت خودرو، در مسائل پولی است.

پایین‌ترین میزان تولید خودرو در ۱۵ سال گذشته

هنوز یک ماه از وعده‌های ماشینی فاطمی امین نگذشته است که بر اساس انتشار گزارشی مشخص شد، وضعیت تولید خودرو در ایران متاثر از تحریم‌ها و مشکلات تامین قطعه بحرانی شده است. علیرغم وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو، بر اساس گزارشی در روزنامه اعتماد منتشر شد، میزان تولید خودرو در ایران به کمترین حد خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است.

روزنامه اعتماد در همین رابطه نوشت: بررسی آمارهای سالانه خودروهای سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است. این یعنی تیراژ خودروی تولید داخل به کف تولید خودروسازان در سال ۱۳۸۴ برگشته است.

البته این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشته است: در ۷ماهه نخست سال جاری خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است والبته این میزان تولید هنوز فاصله زیادی با رقم مورد نظر وزارت صمت وجود دارد.

دستور رئیس جمهور یک ماه اعتبار داشت؟

هفته دوم آبان ۱۴۰۰ دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سامانه اطلاع رسانی بورسی خود اعلام کردند که قیمت محصولات آنها بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. متعاقب این اتفاق ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دستور داد تا این افزایش قیمت‌ها متوقف شود. طبق دستور رئیسی قرار شد افزایش ۱۶ درصدی مورد نظر خودروسازان بزرگ متوقف شد.

۱۷ آذر، خبرگزاری تسنیم از شنیده‌هایی پرده برداشت که منجر به افزایش ده تا ۱۸ درصدی قیمت خودروهای عمومی می‌شود. تسنیم نوشت: قرار است این افزایش قیمت در جلسه پیش از ظهر امروز (۱۷ آذر ) ستاد تنظیم بازار به تصویب نهایی برسد. در صورت نهایی شدن این قیمت‌ها، از فردا فروش جدید شرکت‌های خودروساز با قیمت‌های جدید انجام خواهد شد.

بعد از کش و قوس‌های بسیار روز گذشته که قیمت‌های مورد نظر ستاد تنظیم بازار اعلام و مشخص شد قیمت خودروهای پرتیراژ تا حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا خواهند کردند. وزیر صمت امیدوار است با این افزایش قیمت، زیان این دو شرکت بزرگ کاهش پیدا کند. گفتنی است سایپا و ایران خودرو بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارند.

از مرتضی مصطفوی درباره تاثیر این اقدامات بر قیمت خودورها پرسیدیم که وی اینطور به انصاف نیوز پاسخ داد: وقتی شما با تشنگی کاذب در بازار مواجهه هستید و خریدار با انگیزه سوداگری ماشین می‌خرد به هر میزان که تولید شود، تاثیری بر روی قیمت نخواهد داشت و کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد.

تا وقتی دلال‌ها در بازار خودرو باشند، افزایش عرضه تاثیری در قیمت ندارد

وی همچین با تاکید بر وجود سوداگری در بازار خودرو گفت: دولت مسیر را اشتباه رفته است. دولت اگر واقعا به دنبال اصلاح قیمت است باید به دنبال راه اندازی سامانه معاملات باشد.

مصطفوی تاکید کرد: به خاطر وابستگی به نفت، نقدینگی در بازارهای غیرمولد به گردش افتاده است. لذا این نقدینگی به بازار خودرو راه پیدا کرده است و پول‌ها برای کسب سودهای کوتاه مدت وارد بازار خودرو شده‌اند. وی یادآور شد: نوسانات ارزی، دلالی را جذاب کرده است. به همین دلیل، از آنجا که مساله اصلی بازار خودروی ایران دلالی است و دلالی نیز موضوعی اقتصادی است پس باید وزارت اقتصاد با طراحی سامانه معاملات، نقدینگی را کنترل و رصد کند.

مصطفوی در خصوص اهمیت نقش دلال‌ها در تعیین قیمت خودرو گفت: اکنون به دلیل نقش آفرینی دلال‌ها، بازار خودرو تحت تاثیر عرضه نیست؛  بازار خودرو با قیمت دلار تنظیم می‌شود و دلار نیز به مذاکرات وابسته است. بازاری که قیمت آن توسط دلار تعیین می‌شود، وقتی دلار جهشی می شود بلافاصله قیمت کالاها افزایش می یابد. وقتی بازار دلاری است. حتی اگر با واردات بخواهیم عرضه را افزایش دهیم، باز هم قیمت پایین نمی‌آید چرا که در اقتصاد ایران همه چیز وابسته به دلار است.

دولت در مقابل خودروسازان عقب نشسته است

مرتضی مصطفوی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان زیان انباشته قابل جبران است، گفت: خودروسازان با نفوذ خود در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که شرکت‌های خودروسازی زیان ده هستند و اگر زیان این شرکت‌ها جبران نشود بحران کارگری به وجود می‌آید. خودروسازان این باور را ایجاد کرده‌اند که در شرف ورشکستگی هستند و اگر خودرو گران نشود، پیامدهای ناگواری ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: صنعت خودرو سازی در ایران چند دهه است که به اینجا رسیده است. ناکارآمدی، روابط پشت پرده قطعه سازان، مدیران عامل وابسته به قطعه سازان و تراکنش‌های مالی خودروسازان با قطعه سازان باعث ایجاد قول‌های مافیایی زشتی شده است که وزیر صنعت هم نمی‌تواند طی یکی دو ماه آنها را اصلاح کند.

مصطفوی در پاسخ به این سوال که چرا دولت از تصمیم قبلی خود مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو عقب نشسته است، گفت: به خاطر آنکه دولت تازه سر کار آمده، به افزایش قیمت تن داده است تا جریان رسانه‌ای مورد حمایت خودروسازان آرام شود.

علی خسروانی هم که از چهره‌های شناخته شده فروش خودرو است به دنبال انتشار این اخبار در توئیتی کنایه آمیز، این تصمیمات را بی‌تاثیر دانست. از نظر او این نوع قیمت‌گذاری‌ها تاثیری در قیمت، حذف واسطه‌ها و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.

انتهای پیام.