«نمکی» بر زخم‌های یک ملت
معین شرقی، حقوقدان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««نمکی» بر زخم‌های یک ملت» نوشت:
توضیحات و اظهارات مدیران دولتی در روزهای اخیر حاکی از آن است که به رغم امکان ورود واکسن، از این اقدام خودداری و شاید جلوگیری کرده اند که این تصمیم قطعا علل مختلفی داشته است که ممکن است حتی موضوع فساد و رانت را پشت پرده داشته باشد و البته برخی از افراد نیز دچار توهم خودبزرگ بینی و… بودند که باعث مرگ هزاران نفر از هموطنانمان گشته‌اند. این حیث رفتارها موجب فروپاشی خانواده‌های مختلف، یتیم شدن بسیاری از کودکان و… است.
بدیهی است آثار این اقدامات مرگبار تا سال‌ها بعد نیز در اجتماع مشاهده می‌شود. بر اساس پژوهش‌های گسترده جهانی واکسیناسیون عمومی تا حد زیادی از مرگ توسط ویروس کرونا جلوگیری می‌کند که وظیفه تامین واکسن برای شهروندان مستقیما با قوای حاکمیتی به‌خصوص وزارت بهداشت است.
قانون اساسی معتبرترین منبع برای بررسی تکلیف قوای حاکمه است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار شناسایی حقوق ملت و تکالیف دولت است.
بر اساس اصل دوم قانون اساسی که در شش بند پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده و همچنین در ادامه اصل سوم نیز دولت را موظف کرده جهت نیل به این اهداف همه‌ی امکانات خویش را جهت تحقق امور شانزده‌گانه مصرح در این اصل به کار گیرد. بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی مقرر کرده پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه‌های مختلف به‌خصوص بهداشت وظیفه دولت می‌داند.
همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تاکیدی بر تکلیف دولت و نظام اسلامی در راستای تامین نیازهای اساسی مردم من‌جمله درمان و بهداشت دارد. خاصه اینکه در اصل ۲۹ ذیل عنوان حقوق ملت برخورداری از بهداشت و درمان به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است که در ادمه تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل ۱۰۰ در معرفی برنامه‌های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی را جز برنامه‌های اصلی و نقشه راه شوراها تعریف کرده است.
جمع اصول مذکور موید اهمیت مسئله بهداشت و درمان در نظام سیاسی-اجتماعی کشور است که عمده‌ی این وظایف بر عهده‌ی وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
“هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.”
از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران حکومتی ذیربط تقصیر از نوع تفریط می‌باشد و کوتاهی و قصور آنها مرگ و میر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، می‌بایست به قوه قضاییه معرفی تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات گردند. به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت، ضمان دیه متوفیان بر عهده مدیران مقصر است.
انتهای پیام
