رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد

معین شرقی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد» نوشت:

این روزها روند تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، واکنش های گسترده و شدیدی از سوی آحاد مردم را در پی داشته است. از راه اندازی کارزارهای اجتماعی جهت جلوگیری از تصویب آن تا واکنش اهل خبره و فن نسبت به محتویات آن.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این واکنش ها را پیش بینی می‌نمودند، با اختیارات حاصله از اصل ۸۵ قانون اساسی خواستار تصویب طرح مذکور در کمیسیون های تخصصی و خارج از صحن علنی شدند و این بدین معناست که با رای اکثریت نمایندگان طرح مذکور بدون واکاوی در صحن علنی و صرفا با حضور افراد اعضای کمیسیون تخصصی بررسی و به تصویب میرسد.

تجربه سال های پس از پیروزی انقلاب و رویه تقنینی حاکم بر کشور نشان داده است که قانونگذار می‌بایست قانون را همگام با تحولات اجتماعی و برگرفته از نیازهای واقعی سطح اجتماع و مردم وضع نماید تا بتواند امورات را ساماندهی و تنظیم نماید. در غیر این صورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشت.

در نمونه حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ مذکور باید بگونه‌ای بررسی شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط اهل فن و مردم صورت گیرد. قانونگذار خوب باید جامعه شناس خوبی باشد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تامین نکند، ضمانت اجرا و قابلیت استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. به طور مثال قانون منع به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبات فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر که با وجود اعمال آنها ولی باز هم شاهد لغزش گسترده مردم از مفاد آن هستیم و تکرر این حیث قوانین‌ شأن دستگاه پارلمانی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد.

یکی از مهمترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترینِ این ابزارهاست و در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه با وجود ظرفیت های مترقی در قانون اساسی دستگاه‌های متولی و اجرایی از وجود آنها جهت مدیریت و تنظیم بهتر روابط اجتماعی بهره ای نمیبرند.

اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.

در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.

سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.

مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود.

در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز از رییس جمهور، جناب آقای دکتر رییسی مطابق وعده‌های انتخاباتی خود انتظار می‌رود، برگزاری همه پرسی جهت تامین نظر عموم مردم از حیث این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد کند.

انتهای پیام