سیدمحمود کمال آرا (زکریا)، پژوهشگر مسائل سیاسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بحران ملی و انتظارات از شورایعالی امنیت ملی دولت منتخب» نوشت:

در یک نگاه واقع بینانه اگر شرایط امروز کشور را با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی اخیر نسبت به سالیان قبل بحرانی بدانیم، پس می توان علت بروز و تشدید بحران را در عوامل انسانی و خطاهای تصمیم گیری جست وجو کرد و مسئولیت آن را متوجه تصمیم های اشتباه مدیران دانست. برای مثال در سال های اخیر کم نیست بحران هایی که از یک موضوع مشخص آغاز شده و آشکار و قابل پیش بینی بوده و به سرعت به وجود آمده و یک تهدید در امنیت ملی ثبت شده اند. اخـتلال در امنیت کـه به‌موجب آن کـل چرخه‌ی کشور را از کار باز داشته و سیستم اجرایی را با مشکلات عمده مواجه کرده و حتی با ایجـاد مخاطرات و نفوذهای خارجی، تهدیداتی را متوجه ج.ا.ا کرده است. یک بحران ملی زمانی می تواند توسط دستگاه های ذی ربط با کمترین خسارت مدیریت شود که پیش بینی لازم به‌منظور توانمندی مورد نیـاز برای مدیریت آن بحران اخذ شده باشد.

بحران عنصر جدایی ناپذیر و همیشگی شورایعالی امنیت ملی اسـت و همانطور که در شرح وظایف این شورا در قانون اساسی آمده است؛ مفاهیمی همچون، امنیـت، قـدرت، منـافع، اهـداف، مصـالح، ارزش ها، تهدیدها و فرصت ها را اگر به دور از حاشیه و هماهنگ با فرمانده معظم کل قوا و رئیس شورا مدیریت کند، مسلما تهدیـد، غـافلگیری و زمـان را به درستی در مدیریت بحران پیش بینی خواهد کرد. این شورا زمانی میتواند تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور، در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری وهماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی را با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی به درستی توسط اجزای خود عملی کند که  قبل از وقوع پدیده های نـاگوار، عملیات پیشـگیری را برنامه ریزی کرده باشد. زمانی که وضعیت اضطراری آثـار بحـران حـس شـود و اقـدامات لازم بـرای محافظت از مقصود تولد بحران صورت نگرفته باشد، وعده‌ی بازسازی زیر ساخت های ویران شده، هیچ اعتباری در بین مردم و رهبری نخواهد داشت.

در برخی بحران های ملی اخیر که موفقیتی در مهار آن ها مشاهده نشد(در ادامه به آن اشاره میگردد)، بهره وری کم و فرار از مسئولیت و یا بر دوش دیگری انداختن سوءمدیریت، ارائه راه حـل برای مدیریت بحران را به انزوا کشانید و حتی بعضا بحران های محلی و منطقه ای که توان مدیریت و بهبود آن در سطوح پایین وجود داشته است را پس از گذشت مدتی به نقاط دیگر سرایت داد و کم کم به یک بحران ملی تبدیل شد.

 اعتراضات و آشوب هـای شـهری و یـا اقدامات تروریستی، معضلات اقتصادی، در هم شکستن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، بحران های طبیعی، بحران های انسان ساز  و … در این دوره اکثرا فاقد طرحی آمـاده بـرای مقابلـه بود و به‌صورت بـی سـابقه ای، ناخوشـایند و بـدون جـدول زمـانی قلمداد میشد.

ذکر این نکته ضروری است که نظم، انتظام و امنیت، لازم و ملزوم یکدیگرند جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت است و فقـدان امنیت نشانگر بی‌نظمی اجتماعی است و نظـم و امنیـت اجتمـاعی بـه مثابـه دو روی یـک سـکه دارای مسـائلی متناسـب بـا یکدیگرند بنابراین اگر موضوعات اقتصادی و اجتماعی اخیر را بی ربط و یا در حیطه وظایف شورایعالی امنیت ملی ندانیم و یا ابعاد نظامی و سیاسی و امنیتی را جدای از موضوعات  اقتصادی، منابع محیطی و فرهنگی تصور کنیم، بدون تردید در شناخت و مدیریت بحران ملی دچار اشتباه بزرگی شده ایم.

اما همانطور که گفته شد چرخـه بحران از ظهور، وضع وخیم، مزمن تا حل و مدیریت آن توسط یک شورایعالی پویا و هماهنگ و از همه مهمتر دبیری انقلابی محقق می گردد. بحران های ملی به تدریج و بصورت تجمعی حاصل میشوند، پس شورایعالی زمانی که مسیر سیاست گذاری و مدیریت دستگاه های اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و سیاست خارجی را درست تبیین و نظاره کرده باشد، بحران ها قابلیت پیش بینی داشته و از نقطه شروع آن بحران، دستگاه مربوطه و عضو مسئول شورایعالی می تواند بمنظور کنترل و مدیریت، همراه با آن بحران گردد.

بحران های فعلی بحران هایی است که در ریـز بدنه نظام هجوم آورده و آن ریز بدنه چیزی جز؛ بحران در ذهنیت عمومی جامعه نیست. تولد این بحران ها شاید هفته ها و ماه ها حتی سال ها به طول انجامیده ولی احساس ایمنی که ناظر بـرامنیـت مادی و روانی ریز بدنه جامعه می باشد را با خطر جدی مواجه کرده است. لذا در این یادداشت کوشش بر این است تا به لزوم هماهنگی دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی با رهبری و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گیرد. شورایی که دغدغه‌ی رفاه مردم را در پیوند با امنیت ببیند و به‌دور از حاشیه و با روحیه انقلابی بتواند بحران ها را شناسایی و با آن مقابله کند.

حال بر کسی پوشیده نیست که امنیت نظامی به‌عنوان قدیمی ترین بعد امنیت و بعد سیاسی و امنیت سیاسی از جمله ابعاد پر اهمیت امنیت به شمار می آیند، اما تـأمین امنیـت اقتصـادی مـردم نقطه مرکزی قابل ملاحظه ی ثبات امنیت در سطح ملی و فرا ملی است. از طرفی جدیدترین جنبه امنیت ملی در روزهای اخیر که شاید کمتر از سـایر جنبـه هـا به آن تاکید می شود و امروز یکی از بحران های اصلی ملی محسوب می گردد، امنیـت زیست محیطی و بحران منابع طبیعی و موضوع آب و انرژی است.

با تمام این تفاسیر چالش ها و بحران های پیش روی رئیس، دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی را می توان در موضوعات و محورهای زیر خلاصه کرد:

بعد امنیتی و نظامی:

· بحران افغانستان و قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان و کوشش برای یارگیری در آسیا مرکزی

· نفوذ سرویس های خارجی در تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای

· خرابکاری و بمب گذاری گروهک های معاند و دست نشانده در داخل کشور

· چالش های پیش رو در راستای پشتیبانی و فرماندهی جبهه مقاومت

· بحران های مرزی نظیر قره باغ و مرز جنوب شرقی

· اقدامات برخی جریانات سیاسی داخلی نظیر جریان انحراف، سکولاریسم، ملی مذهبی ها، سلطنت طلبان و …

بعد سیاسی:

· مذاکرات برجام و توجه به مطالبات مردم و رهبری در سیاست خارجی و دفاعی و محور مقاومت

· نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و تاسیس سفارتخانه ها در حاشیه کشورهای خلیج فارس

· بحران سیاسی، اقتصادی کشور لبنان

· اشکال در تامین بودجه برخی نمایندگی های خارجی ج.ا.ا و مراکز فرهنگی و تبلیغی

· کثرت مهاجرت و پناهندگی و…

بعد اقتصادی:

· کاهش ارزش پول ملی، تورم و تضعیف رفاه مردم باعنایت به افزایش قیمت مسکن و خوراک و پوشاک

· بدهی بانک ها به دولت و سازمان های دولتی

· کسری بودجه و صندوق ذحیره ارزی

· اشکال در فروش نفت و ضرورت جایگزینی روش فروش و یا عدم توجه به درآمد نفتی

· تامین کالاهای اساسی و ضروری و کنترل وجود تقاضای بیش از عرضه

· تامین رضایت و بازگشت مطالبات مردم از صندوق ها و نهادهای اقتصادی و تجاری بدهکار

· مطالبات کارگری و صنفی و بازنشستگان

· تامین رضایت کشاورزان و دامدارن به‌منظور حمایت از تولیدات و دام و طیور آنان

· خشکسالی تالاب ها و خسارات کشاورزی زیست محیطی و…

بعد فرهنگی و اجتماعی:

· بحران آب

· تامین بموقع درمان و بهداشت(مقابله با کرونا)

· بحران تامین برق و کنترل خاموشی های کشور

· تحریم شبکه های برون مرزی صدا و سیما و میزان استقبال مردمی از صدا و سیما، فضای مجازی و شبکه های فارسی زبان خارج از کشور و نیز حجم تبادل اطلاعات در فضای مجازی

· عدم ازدواج و فرزندآوری و بحران افت جمعیت و پیری ایران

· احتمال افزایش قاچاق مواد مخدر (با توجه به بحران مرزی) و نیز مبتلایان به مواد مخدر

· تکمیل ظرفیت زندان ها (با عنایت به پروتکل های کرونایی) و افزایش جرم و جنایت و دزدی

· عدم وجود زیر ساخت در مدیریت بحران بلایای طبیعی

· فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و هوایی و استاندارسازی راه ها

· احیای صنعت توریسم با عنایت به برخی تهدیدات نابحق در خصوص عدم تامین امنیت گردشگران خارجی در ایران (قطع ارتباط با محیط فراملی) و…

[با سپاس از همکار پژوهشی آقای دکتر مرتضی کریمی،  استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی]

دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت رئیسی کیست؟

انتهای پیام