خواست نمایندگان ۴۰۰۰ مالک فاز ۶ پردیس از مجلس چه بود؟

روز یکشنبه نمایندگان ۴۰۰۰ نفر از مالکین زمین‌های فاز ۶ مسکن مهر پردیس در مقابل مجلس تجمع کرده بودند؛ اما خواسته‌ی آنها چه بود؟

متن نامه‌ی آنها به حجت السلام ناطق نوری در پی می‌آید:

ریاست محترم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری

با سلام و احترام

احتراماً اینجانبان تعدادی از مالکین بخشی از پلاک‌های ثبتی اراضی اصطلک چاهک واقع در شهر جدید پردیس (موسوم به فاز ۶) که بالغ بر چهار هزار خانواده می‌باشیم مورد ظلم و ستم غیر قانونی و غیر شرعی شرکت عمران پردیس و ثبت اسناد و املاک قرار گرفته‌ایم. مختصراً مطالب زیر را به استحضار عالی می‌رسانیم.

۱ . در سال‌های اخیر وفق مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ استعلام و مجوزهای لازم از ادارات مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی با فروش هست و نیست خود و به امید فراهم کردن پشتوانه‌ای برای خود و خانواده مبادرت به خرید قطعاتی از پلاک‌های مذکور نموده و پس از ثبت سند رسمی و طی تشریفات قانونی مبادرت به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد و املاک پردیس نمودیم.

۲ . در سال ۱۳۹۴ در مراجعات خود به ثبت پردیس با کمال تعجب متوجه شدیم که اداره ثبت مربوطه به اسناد مالکیتی که خود در ماههای اخیر صادر کرده خدمات ثبتی ارائه نمی‌دهد و استعلامات دفاتر اسناد رسمی را بدون هیچ دلیل قانونی پاسخ نمی‌دهد و بدون اعلام کتبی مراتب فوق فقط بطور شفاهی اعلام می‌دارد که از دادن خدمات ثبتی به شما معذوریم! چون شرکت عمران پردیس طی نامه‌ای اعلام کرده این پلاکها از سال ۱۳۷۴ ملی و متعلق به این شرکت می‌باشد بنابراین دستور داده اسناد مالکین را باطل و بنام آن شرکت سند مالکیت صادر شود.

توضیح اینکه شرکت عمران با مکاتبات عدیده با ریاست ثبت استان تهران و اداره ثبت پردیس درخواست می‌نماید که به لحاظ ملی بودن پلاکهای مورد ادعا اسناد مالکیت مالکین ابطال و به نام شرکت مذکور سند مالکیت پلاکهای مرقوم صادر گردد ولی به لحاظ درخواست غیرقانونی مذکور ادارات ثبت پاسخی مبنی بر غیر قانونی بودن درخواست به این امر ترتیب اثری نداده و به تکلیف قانونی خود عمل می‌نمودند.

۳ . نگاهی اجمالی به مدارک و مستندات ابرازی شرکت عمران و تطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه به روشنی نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده از جانب آن شرکت برای ابطال اسناد مالکیت مالکین و صدور سند بنام شرکت عمران مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا:

اولاً”: وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع این قانون منحصراً در خارج محدوده شهری قابلیت اجرا دارد بنابراین مطابق ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی در محدوده شهرها فقط طبق قانون اداره مسکن و شهرسازی حق دخالت داشته و اداره منابع طبیعی فارغ از وظایف قانونی در محدوده شهرها می‌باشد.

ثانیاً: طبق ماده ۱۰ قانون زمین شهری کلیه پلاکهای محدوده شهرها ذیل مقررات موضوعه سازمان زمین شهری تعریف و اظهار نظر در مورد اراضی حریم شهرها جزء وظایف و اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی) می‌باشد و لا غیر.

ثالثاً”: برابر مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ شورایعالی معماری و شهرسازی شهر جدید پردیس موجودیت یافته بنابر این و (به اعتبار شهر بودن پردیس و تعیین حریم و محدوده آن) کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۱ مبادرت به صدور رأی موات در مورد پلاکهای مورد تراقع نموده است و در سال ۷۱ و ۷۲ سازمان زمین شهری مبادرت به اخذ سند پلاکهای مذکور می‌نماید.

حسب نامه شماره ۷۲۱۷/۳۱۰ مورخ ۲۲/۳/۸۳ دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی به عنوان ریاست محترم شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر به الصراحه بیان شده پلاکهای مورد ترافع در محدوده شهر جدید پردیس واقع شده‌اند.

رابعاً: ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ابطال اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران مؤکد و موید این مهم است که وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حق ورود در اراضی محدوده شهری را نداشته و ندارند.

خامسا: اداره ثبت دماوند در پاسخ به استعلام منابع طبیعی که مستند برگ تشخیص صوری ۱۲۲۴ مورخ ۱۹/۹/۷۴ (اعلامی از طرف شرکت عمران) طی نامه شماره ۱۵۰۷۶ مورخ ۱۹/۶/۷۱ به آن اداره محترم اعلام می‌نماید که چون زمینهای مورد استعلام در محدوده شهر جدید پردیس قرار دارد قبلاً از طریق سازمان زمین شهری در این مورد استعلام شده است لذا ورود منابع طبیعی به این محدوده محمل و توجیه قانونی ندارد.

سادساً: طبق بخشنامه شماره ۲۵۲۶۰/۰۲۶/۵۳ مورخ ۲۸/۸/۷۳ وزارت جهاد کشاورزی در مقام تعارض میان ملی و موات بودن زمینها، اصل را بر موات بودن و اجرای مقررات آن دانسته و نه ملی بودن و اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع.

۴ . شرکت عمران شهر پردیس که قبلاً” به اعتبار آراء موات اسناد مالکیت مالکین را ابطال و اسناد مالکیت پلاکهای مرقوم را بنام خود صادر کرده بود و بخش عمده‌ای از آن پلاکها را هم واگذار نموده است، پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر غیر موات بودن پلاکهای مورد ترافع و صدور سند به نام مالکین اولیه در (سالهای ۸۲ و ۱۳۸۱) اکنون ادعای جدیدی را مطرح و طی نامه شماره ۳۰۴۰/۹۴ /ص مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهر پردیس اعلام می‌دارد که پلاکهای ۲/۳ و باقیمانده ۲/۳ در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری … متعلق به آن شرکت بوده و از سال ۱۳۷۴ ملی اعلام شده و به این شرکت تحویل داده شده است بنابراین اسناد مالکین را باطل و به نام این شرکت سند صادر شود. و به ضمیمه مستندات ابرازی خود را به شرح زیر به اداره ثبت تسلیم می‌نماید:

الف: فتوکپی گزارش تشخیص شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱/۹/۷۴ موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی

ب: فتوکپی آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات مورخ ۵/۱۲/۷۴ به شماره ۳۹۴۷۳

ج: کپی ۳ برگ نقشه ارائه شده بدون تاریخ و بدون مشخصات (فاقد مشخصات منابع ملی و مستثنیانت قانونی) نقشه فوق الذکر با تقطیع و تغییر در نقشه تفکیکی اصلی پلاک ۲ و ۳ ترسیمی در سال ۱۳۳۸ تنظیم و ارائه شده است!

د: نقشه مربوط به سال ۱۳۴۹ که با تدقیق در آن و محدوده مورد تعریف در برگ تشخیص ارائه شده تناقضات و اختلافات فاحش در متراژ و نقشه ومشخصات برگ تشخیص آشکار می‌گردد.

۵ . مدارک ابرازی شرکت عمران به دلایل ذیل الذکر کاملاً” صوری می‌باشند زیرا ابتدایی‌ترین اصول قانونی و دستورالعملهای مشروحه در ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و آئین نامه اجرایی ماده ۲ در تنظیم آن رعایت نشده است.

اولاً”: در برگ تشخیص ۱۲۲۴ که ادعا می‌شود در سال ۱۳۷۴ صادر شده مقررات و تشریفات قانونی مصرحه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع وآئین نامه اجرایی مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ هیات وزیران لحاظ نشده است.

الف: طبق ماده ۲ قانون مذکور و بخشنامه‌های تفصیلی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و آئین نامه اجرایی آن در برگ تشخیص صادره خصوصیات منابع ملی مشخصات ثبتی – محل وقوع و …و طبق ماده ۳ مأمور بازدید کننده باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و مستثنیات قانونی را مشخص و مراتب طبق تبصره ۱ به مالکین رقبات مورد تشخیص ابلاغ و اعلام شود تا طبق قانون چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک به دبیرخانه هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و مراتب اعتراض خود را ثبت نمایند.

ب: به تصریح ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور درصورت عدم وصول اعتراض اداره منابع طبیعی موظف است حداکثر در مدت ۶ ماه مراتب برگ تشخیص. آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات – نقشه اراضی ملی و تصویر رأی قاضی هیات رسیدگی کننده یا گواهی عدم اعتراض صادر شده از دبیرخانه هیات (که به شرح تبصره ۱ ماده ۳ پس از درج در روزنامه محلی و روزنامه کثیر الانتشار و بوسیله ماموران انتظامی به اطلاع اهالی رسیده باشد و در آگهی باید موقعیت رقبات، مشخصات ثبتی – پلاک‌های اصلی و فرعی – بخش ثبتی و … قید وبه ذینفع ابلاغ شده باشد.)

با ملاحظه برگ تشخیص شماره ۱۲۲۴ ملاحظه می‌شود هیچکدام از مقررات و تشریفات فوق رعایت و لحاظ نشده است. منابع طبیعی طبق قانون موظف بوده حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارسال و در اجرای مادتین ۱۳ و ۳۹ درخواست صدور سند نماید.

درصورتیکه برگ تشخیص ادعایی سال ۷۴ که باید ظرف مدت ۶ ماه به ثبت مربوطه اعلام می‌گردیده پس از ۲۰ سال توسط شرکت عمران به ثبت ارائه می‌گردد که در این رابطه اداره ثبت شهرستان پردیس طی نامه شماره ۱۷۳۸ مورخ ۱۳/۲/۹۴ در پاسخ به شرکت عمران پردیس اعلام نموده که هیچگونه سابقه‌ای مبنی بر ملی بودن پلاکهای مورد نظر آن شرکت، در سوابق ثبتی موجود نمی‌باشد.

همچنین ثبت اسناد و املاک پردیس طی گزارش ۲۹۶۸ مورخ ۲۹/۲/۹۵ به مدیر کل محترم اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام می‌دارد «آنچه لازم به ذکر است این است که وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی کشور اداره منابع طبیعی در صورت قطعیت برگ تشخیص مکلف بوده مراتب را به اداره ثبت اسناد ظرف مدت ۶ ماه پس از آگهی اعلام می‌نموده که در سوابق اداره ثبت سابقه‌ای از اعلامیه منابع طبیعی مشاهده نگردید.»

ثانیاً”: اداره ثبت دماوند طی نامه شماره ۱۴۴۱۴ مورخ ۱۲/۶/۷۱ در پاسخ به نامه شماره ۴۶۸۴ مورخ ۱۰/۶/۷۱ منابع طبیعی اعلام می‌کند «پلاک ۲ فرعی از ۳ اصلی بنام امیر طهماسب سند صادر و سپس به قطعات مختلف تقسیم وبه وزارت دارایی و غیره منتقل شده و پلاک ۳ اصلی در محدوده مصوب شده شهر جدید می‌باشد که از طریق کمیسیون ماده ۱۲ مورد استعلام واقع شده».

ثالثاً: مدیر عامل شرکت عمران پردیس طی نامه شماره ۲۴۵ مورخ ۷/۲/۷۱ خطاب به منابع طبیعی اعلام داشته که در اجرای مصوبه ۲۳/۱۲/۶۸ شورایعالی معماری و شهرسازی پلاک ۲ فرعی از ۳ اصلی اصطلک در طرح تملک قرارگرفته و دو نفر از کارمندان را به ثبت دماوند برای اخذ سند مالکیت با ماهیت موات معرفی می‌نماید.

متعاقباً ثبت دماوند طی نامه شماره ۱۴۴۱۴ مورخ ۱۲/۶/۷۱ به اداره منابع طبیعی دماوند اعلام می‌دارد پلاک ۲ فرعی از ۳ اصلی اصطلک داخل در طرح مصوب شهر جدید پردیس (آب انجیرک سابق) می‌باشد.

رابعاً: منابع طبیعی دماوند طی نامه شماره ۲۱۲۱ مورخ ۳۱/۶/۵۲ و ۲۵۱۶ مورخ ۵/۱۰/۵۲ در پاسخ استعلام دفترخانه ۱۳۷ اعلام کرد که این پلاک‌ها ملی نمی‌باشد.

خامسا: پیرو نامه شماره ۱۴۷۸۳ و ۸۰۱ مورخ ۳/۱۰/۹۴ و ۲۵/۱/۹۵ ثبت اسناد و املاک پردیس به اداره منابع طبیعی جهت ارائه مستندات برگ تشخیص، آگهی روزنامه و گواهی قطعیت برگ تشخیص و … شرکت عمران واداره منابع طبیعی مستندات مورد درخواست ثبت را ارائه ننموده‌اند.

بنابراین ملاحظه میفرمائید که برگ تشخیص صادره هیچگونه وجاهت قانونی از نظر شکلی و محتوایی نداشته و ندارد و شرکت عمران که خود زمانی اداره منابع طبیعی را از محدوده شهر آگاه و آن اداره را از ورود به آن محدوده بر حذر می‌داشت در حال حاضر که احکام موات زمین‌ها ابطال شده از راهی دیگر ورود نموده و با دست آویختن به «برگ تشخیص صوری کذایی» سعی در تصرف اراضی مورد نظر خود را دارد!

۶ . پس از ماهها دوندگی و مراجعات مکرر به ادارات مربوطه و مکاتبات متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با واحدهای ثبتی تابعه و اخذ گزارش و مستندات از واحدهای مربوطه، مدیر کل محترم امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره ۴۵۱۰۵/۹۵ مورخ ۵/۳/۹۵ به عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران اعلام می‌نمایند «دستور فرمائید واحد ثبت محل با رعایت ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به تکلیف قانونی خود عمل نماید» ولی متاسفانه مدیران ثبت اسناد و املاک استان تهران و ثبت پردیس با وجودی که به غیر قانونی و غیر حق بودن ادعای شرکت عمران اذعان دارند … از ارائه هر گونه خدماتی به مالکین پرهیز می‌کنند.

۷ . متاسفانه شرکت عمران در پاره‌ای موارد به جای رعایت قانون و احترام به مالکیت افراد در تملک زمینهای مورد نظر خود که برای ساختمان سازی یا فروش به متقاضیان و … در نظر می‌گیرد، به جای طی طریق راههای قانونی (و در این مورد وفق بخشنامه ابلاغی شماره ۴۵۰۲/۲۰۳۶۱ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیات و زیران) با استفاده از اقتدار دولتی و دسترسی به مقامات و نهادهای حکومتی و قضایی با تمسک ابزاری، به مفاهیم مقدسی چون «بیت المال»، «انفال»، «منابع ملی» و امثالهم – که باید برای همه محترم و لازم الرعایه باشد – و با نامه نگاری و ارائه گزارش خلاف واقع به شورای حفظ حقوق بیت المال دادستان محترم شورای مذکور، ومقامات عالی قضایی و … همواره تلاش می‌کند که ذهن آن مقامات محترم را که به دلیل مشغله زیاد فرصت تدقیق در ریز مسائل را ندارند دچار دغدغه و تشویش نموده و از واقعیات موجود دور نماید از طرف دیگر با استفاده از موقعیت حاکمیتی خود و سپر قرار دادن اتوریته قضایی آن عالیجنابان، ادارات دولتی از قبیل ثبت، منابع طبیعی و غیره را مقهور و یا منفعل نماید تا بتواند املاک و زمینهای مالکین را به طرق مختلف از جمله ارائه مدارک صوری و غیر مستند تصرف نماید و البته به تبعات انسانی، اجتماعی، حاکمیتی و … اقدامات خود هم کاملاً” بی توجه می‌نماید …

با عنایت به مراتب معروضه از آن مقام محترم استدعا داریم که با نصب العین فرمایش مقام معظم رهبری: که همواره اجرای مٌر قانون و رعایت حق الناس را در همه حال به کارگزاران نظام گوشزد می‌فرمایند و با ملحوظ نظر قراردادن وضعیت ویژه‌ای که برای بالغ بر چهار هزار خانواده بوجود آمده خواهشمند است به اداره ثبت مربوطه دستور فرمائید که بدون توجه به اقتدار دولتی شرکت عمران شهر پردیس و نهادها و ارگان‌های ذینفوذ به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و خدمات ثبتی خود را در حق مالکین که شرعاً”و قانونا” مالکیت آنها محترم است کما فی السابق اعمال و اجرا و ادامه دهند. و هزاران خانواده سرگردان را که به لحاظ روحی و روانی و مالی تحت بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند از نگرانی نجات دهید.

با تشکر از لطف و مرحمتی که میفرمائید.

انتهای پیام