پاسخ دولت به رفتار آخرین روزهای یک نماینده زن
به گزارش انصاف نیوز، روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرد:
مطابق خبر منتشره در رسانه ها در جلسه علنی مجلس در تاریخ سی ام فروردین ماه ۱۳۹۵ نمایندگان در ادامه رسیدگی به پیشنهادهای الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵، پیشنهاد زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیبدیده مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.
این اعتبار به ردیف ۱۳۱۵۰۰ سازمان بهزیستی اضافه می شود که این پیشنهاد با ۱۰۳ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. به گزارش سراج ۲۴ ایشان در تشریح جزئیات انتقال این اعتبار برای ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده عنوان کرده است که “با توجه به دو برابر شدن بودجه معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته و همچنین رشد مفاسد اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که حتما باید در این زمینه اقدامی صورت بگیرد لذا این پیشنهاد ارائه شد”. و “با توجه به این که معاونت یک مجموعه ستادی است وقادر نیست وارد اجرا شود باید بودجه خود را طی موافقتنامه هایی با دستگاههای اجرایی برای برنامه های مشخص اختصاص دهد و ما دیدیم این معضل در سطح شهر وجود دارد، اما اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل در عمل صورت نمی گیرد، لذا به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این مبلغ در اختیار دستگاهها قرار بگیرد که متولی این امر است اما بودجه مقابله جدی با این مسأله را ندارد”. هم چنین ایشان در ادامه این مصاحبه می افزاید: “من پیشنهاد دیگری داشتم مبنی بر اینکه حدود ۳ میلیارد تومان دیگر از بودجه معاونت هم برای کمیته امداد (ره) و زنان سرپرست خانوار به منظور کمک به اشتغال زایی و تهیه مسکن آنها داده شود چون زنان سرپرست خانوار به شدت از این نظر دچار مشکل هستند اما به دلیل آنکه در صحن اجازه طرح دو پیشنهاد را به یک نفر نمی دهند متأسفانه اجازه طرح آن را به من ندادند و مخیّر کردند که یکی از دو مورد را انتخاب کنم”.
نظر به توضیحات ارائه شده توجه به نکات ذیل قابل تأمل است:
۱- برخلاف ادعای ایشان مبنی بر آنکه “اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل صورت نمی گیرد”، متذکر می گرد: اولاً- آسیبهای اجتماعی متولیان متعددی با بودجه های مکفی دارد که طبق وظایف ذاتی خود باید ورود لازم و مؤثر را برای پیشگیری و توانمندسازی گروههای مخاطب و هدف خود داشته باشند.
ثانیاً و اتفاقاً محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعاتی بوده که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم این معاونت بیشترین اهتمام و توجه را به آن حوزه داشته است و از جایگاه ستادی در شناسایی مسایل و ظرفیت ها و مدیریت آن گامهای جدی را برداشته است، از جمله اقدام مشترک این معاونت با سازمان بهزیستی در توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی آنان قابل ذکراست که از طریق امضا و مبادله موافقت نامه در چارچوب ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه صورت می پذیرد که طرح اول ارتقای مهارتهای شغلی دختران مقیم خانه های سلامت به منظور حمایت از دختران تحت پوشش مراکز بهزیستی پس از سن ۱۸ سال برای حضور درجامعه در قالب ارائه آموزشهای شغلی و مهارت فردی و اجتماعی در راستای توانمندسازی ۱۵۰ دختر ساکن در خانه های سلامت در ۳۱ استان برای ورود به اجتماع و بازار کار را شامل می شود. دومین طرح ایجاد زمینه مناسب برای جذب و تحت پوشش قرار دادن زنان معتاد، روسپی و بازتوانی آنان را در بر می گیرد که آموزش فنی و حرفه ای به ۵۰ زن آسیب دیده اجتماعی در ۱۰ استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران ، قزوین، قم، یزد ، خوزستان ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در راستای ارتقاء آگاهی زنان آسیبدیده اجتماعی از طریق ارائه آموزشهای مرتبط با مسائل مذهبی مهارتهای زندگی و بهداشتی و بهبود وضعیت زندگی آنان میباشد. همچنین توانمندسازی زنان سالمند به منظور بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی سومین طرح این موافقت نامه اجرایی است که در این بخش ۴۵ هزار زن سالمند در ۵۰ محله از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، گلستان، گیلان، همدان و یزد تحت پوشش قرار می گیرند که ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان، تکریم جایگاه سالمندان و فراهم سازی زمینه های نشاط و شور اجتماعی، اتخاذ رویکرد جامع در توسعه اجتماعات محلی از اهداف این پروژه است.
لازم به ذکر است پیشتر از آنکه این خانم به فکر ساماندهی و توانمندسازی این گروه از زنان جامعه باشند این معاونت مقدمات لازم را برای اجرای برنامه های مشخص فراهم نموده و عزم خود را در این زمینه به نمایش گذاشته است.
این موافقت نامه نمونه ای از این اقدامات است و در گزارش عملکرد تفصیلی این معاونت به نمونه های متعددی از هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی اشاره شده است که پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد.
۲- اگر این خانم و نمایندگان دیگری که به پیشنهاد ایشان مبنی بر جابجایی این ردیف رأی مثبت دادهاند، در ادعای خود صادق هستند، شایسته بود به اعتبارات چند صد میلیاردی برخی نهادها دستاندازی می کردند نه اعتبار ناچیز حوزه زنان و خانواده که دقیقاً در چارچوب برنامه ها و انتظارات فراوان از این حوزه تنظیم شده بود و قطعاً این مصوبه در اجرای آن برنامه ها محدودیت ایجاد خواهد کرد.
۳- بی تردید این تحرکات در روزهای پایانی مجلس نهم که در تکمیل اقدامات قبلی و با هدف تضعیف و تخریب فعالیتهای حوزه زنان و خانواده انجام می شود از یادها فراموش نخواهد شد.
انتهای پیام
