عبدی: نگرانی از یارانه ۲۵۰ هزارتومانی بی مورد است

عباس عبدی در یادداشتی که در نشریه ی صدا منتشر شده، نوشت:

پس از ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، و پیش از عهده‌دار شدن امور از سوی دولت جدید در مردادماه همان سال یک روز آقای جهانگیری را در جلسه‌ای دیدم، پس از جلسه نیز امکانی فراهم شد تا در فاصله جلسه تا منزل ایشان، گفتگویی را در خودرو داشته باشیم. آنجا پیشنهاد کردم که دولت پس از تصدی کار پرداخت یارانه را متوقف کند تا تکلیف منابع درآمدی آن روشن شود. پرداخت یارانه در قالب موجود خلاف قانون است و دولت نباید زیر بار آن برود. البته قصدم این نبود که ازوماً یارانه پرداخت نشود، در درجه اول هدفم طرح مسأله مهم غیرقانونی بودن پرداهت و نبودن منابع درآمدی برای آن بود که متأسفانه آن پیشنهاد مورد توجه واقع نشد، و برخی گمان کردند این ایده خیالی است و پوست خربزه زیر پای دولت گذاشتن است. در حالی که بنده از کسانی بوده‌ام که موافق ایده توزیع درآمدهای نفتی میان مردم بودم و هستم، ولی در عین حال معتقدم قانون نیز باید به طور کامل حاکم باشد. دولت پیش با یارانه‌ها کاملا سیاسی برخورد و آن را برخلاف قانون توزیع کرد. به طور خلاصه اینکه براساس منابع درآمدی آن قانون، حداکثر مبلغ یارانه به دست آمده به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان می‌شد، که از این رقم ۶ هزار تومان سهم دولت، ۹ هزار تومان سهم صنایع و ۱۵ هزار تومان سهم مردم می‌شد (ارقام تقریبی است). ولی آن دولت، به ازای هر فرد ۴۵ هزار تومان پرداخت، یعنی دولت سهم خود و صنایع را نپرداخت، و ۱۵ هزار تومان هم از جاهای دیگر برداشت کرد و به مردم داد. البته این ارقام از جیب مردم برداشته و به خودشان داده شد و هیچ خدمتی که به مردم نبود بلکه تصرف غیرمجاز در اموال مردم هم بود. تمام بدبختی‌ها از همین جا آغاز شد. زیرا تأمین این مبلغ موجب تورم و فشار شدید به بودجه دولت شد. به همین دلیل هیچ‌کدام از اهداف اصلی آن طرح، جز تضعیف اتکای دولت به درآمدهای نفتی محقق نشد.
بنده عقیده داشتم که دولت جدید حتی اگر می‌خواست یارانه را بپردازد باید چند اقدام به عمل می‌آورد. از یک سو قیمت حامل‌های انرژی را زیاد می‌کرد تا این مبلغ تأمین شود. چون هر پرداختی از سوی دولت در نهایت از جایی تأمین می‌شد که دود آن به چشم مردم می‌رفت، زیرا دولت که جیب جداگانه‌ای جز جیب مردم ندارد، و برداشت این‌چنینی خلاف قانون و نیز ناقض صداقت ضروری در رابطه دولت و مردم است. هم‌چنین باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را شفاف می‌کرد تا ارتباط مستقیمی میان قیمت این حامل‌ها با پرداختی به مردم روشن باشد تا مفهوم این پرداخت‌ها خالی از ابهام شود. هم‌چنین معتقد بودم که کوششی برای حذف افراد یارانه‌بگیر نشود، زیرا هر گونه حذفی ماهیت مبلغ پرداختی را مخدوش خواهد کرد. به نظر من این مبالغ برای کمک به مردم فقیر نبود، این هدف باید از روش‌های دیگر تأمین شود. این مبلغ سهم مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که هرچه بیشتر باشد، سهم آنان (همه مردم) نیز بیشتر خواهد شد.
متأسفانه دولت هیچ‌کدام از این موارد را قبول نکرد و از ابتدا دنبال آن بود که تعداد یارانه‌بگیران را کم کند. در پاییز سال ۱۳۹۲ دولت و وزارت رفاه سمیناری را در این باره برگزار کردند که بنده نیز در آنجا مقاله‌ای را ارایه کردم و تمام این نکات و بیش از آن را ذکر کردم که در پایان آن چند پیشنهاد به این شرح ارائه کردم:
“الف‌ـ قیمت حامل‌های انرژی را در چند مرحله به نحوی تعدیل کنند که معادل یارانه‌های پرداختی شود.
ب‌ـ یارانه‌ها را به مرور مطابق قانون پرداخت نمایند.
ج‌ـ از دهک‌های بالای درآمدی خواسته شود که دریافت‌های خود را با سود مناسب تا چند سال منجمد نمایند.
دـ بهترین فرصت برای اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده به دست آمده است. نظامی که فعلاً به صورت بسیار ابتدایی و ساده اجرا می‌شود.”
دولت پس از ۹ ماه کوشش و درگیر کردن خود با مسأله حذف یارانه بگیران و نیز اقدام خطای پخش سبد کالا که آن نیز مشکل دیگری شد، به ثبت‌نام دوباره برای پرداخت یارانه اقدام کرد که در عمل موفقیتی برای حذف افراد به دست نیاورد. هنگامی که در این کار موفق نشد، در گام اول قیمت حامل‌های انرژی را گران کرد و ۱۰ ماه زمان را برای این کار از دست داد. در حالی که می‌توانست به صورت پلکانی این کار را انجام دهد. و تازه در این مرحله بود که متوجه شدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورت کنترل نقدینگی و پایه پولی، اثری بر تورم ندارد. لذا این کار را در ادامه و برای یک‌بار دیگر نیز انجام داد و قیمت بنزین را در دو مرحله به لیتری ۱۰۰۰ تومان رساند (از ۴۰۰ تومان) و در نهایت سهمیه را هم حذف کرد.

دولت در سال ۱۳۹۳ و سپس در سال ۱۳۹۴ کوشش خود را معطوف به حذف یارانه‌بگیران نمود. ولی ظاهراً در اجرای حذف ۵/۴ میلیون نفر، ۳۳ درصد خطا داشته و ۵/۱ میلیون نفر را برگردانده است و طبعاً با ادامه این وضع خطا بیشتر و بیشتر خواهد شد و دولت درگیر مشکلی جدی با مردم می‌شود. از این رو دولت در رسیدگی به لایحه بودجه و بر خلاف سیاست اولیه خود با پیشنهاد نمایندگان برای حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران مخالفت کرده است. هزینه‌های سیاسی این کار بسیار سنگین خواهد شد ضمن اینکه فلسفه پرداخت یارانه‌ها در حال مخدوش شدن است.
در این میان ترس از اینکه یک ایده عوام‌فریبانه در انتخابات سال آینده طرح شود که کسی مدعی پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه شود، موجب نگرانی بی‌مورد طرفداران دولت شده است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که دولت وضعیت پرداخت یارانه‌ها را به شکلی درآورد که پرداخت آن ثابت نباشد، بلکه ارتباط مستقیمی با دریافتی‌های قانونی دولت پیدا کند. چنین کاری می‌تواند زمینه را برای اصلاح و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و در مرحله بعد ارز و بودجه دولت فراهم کند. ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد که کسی بتواند شعارهای پوچ و بیهوده دهد، هر شعاری باید مرتبط با میزان و اجزای سبدی باشد که مبالغ یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام