اصلاحات ساختاری در کشور | حسام الدین آشنا
این گزارش روز جمعه در ایرنا منتشر شده و به لحاظ اهمیت بازنشر می شود:
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: انجام اصلاحات ساختاری در کشور ضرورت دوران پسابرجام است.
به گزارش ایرنا حسام الدین آشنا روز جمعه در آیین پایانی گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور اظهار کرد: اکنون دوره ای از تاریخ کشور فرا رسیده که پسابرجام و پساتحریم نامیده می شود و نخستین ویژگی آن محدودیت زمانی است.
وی افزود: عاقلان می دانند که هم خورشید تابان و هم ابر بهاران درگذرند و منتظر کاهلی های آدمیان نمی مانند، امید خلق شده در میان مردم ما برای ساختن ایرانی بهتر دائمی نیست و اقبال شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به ایران نیز همیشگی نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه مشروط بودن و موثر بودن توفیقات خارجی به اصلاحات در داخل، دومین ویژگی دوران پسابرجام است، افزود: اگر اصلاحات داخلی انجام نشود در بهترین حالت بر اثر رفع تحریم ها به بخشی از دارایی های خارج کشور دست می یابیم و گشوده شدن زمینه های تجارت در جهان، کشورمان را حداکثر به همان نقطه ای می رساند که در قبل از تحریم ها بوده ایم.
وی تصریح کرد: می گویند برجام برای توسعه جامعه ایران معجزه نمی کند، درست است اما این افراد فقط بخشی از واقعیت را می گویند.
وی با تاکید بر اینکه با تشدید تحریم ها فاجعه رخ می داد اما فقط با رفع تحریم ها نیز معجزه رخ نمی دهد، افزود: رفع تحریم ها شرط لازم پیشرفت هست اما کافی نیست.
آشنا تاکید کرد: اقتصاد درونزای برونگرا بدون ارتباط موثر با جهان جهانی شده، حاصل نمی شود و بدون برجام و رفع تحریم ها چنین ارتباطی شکل نمی گرفت.
وی با تاکید بر اینکه موثر واقع شدن برجام و رفع تحریم ها برای فراتر رفتن از وضع موجود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است، اظهار کرد: شواهد و گزارشهای کارشناسی نشان می دهد قرار گرفتن در مسیری که رشد اقتصادی هشت درصدی، اقتصاد مقاومتی، سند ۱۴۰۴ و به فعلیت رساندن ظرفیت های اقتصاد ایران را در پی داشته باشد، بدون اصلاحات اساسی در نظام نهادی و ساختاری کشور امکان پذیر نیست.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه ۱۰ اصلاح ساختاری مورد نیاز در کشور ایران وجود دارد، گفت: کاستن از شمار مراکز تصمیم گیری متداخل و متوازی و اصلاح نظام قانونگذاری و وضع مقررات، تصمیم گیری و تنظیم گری برای مشارکت همه ذی نفعان، دو بخش مهم اصلاح ساختاری است.
آشنا بیان کرد: بهسازی نظام قضایی برای جرم زدایی، زندان زدایی و مقابله با فساد درون دستگاهی، اصلاح نظام بودجه یزی و ارزیابی عملکرد بودجه، اصلاح نظام بانکی عقب مانده، تجارت زده و ناکارآمد در مقابله با پول شویی و اصلاح نظام قیمت گذاری برق، بنزین، نفت، گاز و آب بویژه در مصارف کشاورزی از دیگر اصلاحات مور نیاز است.
وی ادامه داد: اصلاحات اداری و چابک سازی، هوشمندسازی و فسادزدایی و کم هزینه کردن بروکراسی متورم دولتی، ساماندهی نظام رفاهی، طرح تحول سلامت و سامان مند کردن یارانه ها، افزایش پایه مالیاتی و لغو معافیت مالیاتی شماری از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور و به روزرسانی شرایط همکاری با شرکت های خارجی در حوزه های مهمی مانند نفت و گاز و یا شرایط تشکیل سرمایه گذاری های مشترک در بخش توسعه صنعتی نیز از دیگر نیازهای اصلاحاتی است.
وی بیان کرد: در این بخش ها تصمیم های جدی و انجام اقدامات عملیاتی لازم است تا از عوام فریبی ساختاری که بیش از پنج دهه بر کشور حاکم شده رها شویم و بتوانیم از فرصت های پساتحریمی، شرایطی بین المللی، همکاری های فناورانه و حتی سرمایه های داخلی برای هموار کردن مسیر توسعه استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: آنقدر گشاده دستانه زمان را از دست داده ایم و اخذ تصمیم های دشوار را به تعویق انداخته ایم که یکباره دریافتیم که نظام بانکی کشور مشحون از رباست، انبوهی از صندوق های مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، سهم غیردولتی های رانتی از اقتصاد بسیار افزایش یافته، محیط زیست تخریب شده، نیروهای متخصص از کشور گریخته اند، آسیب های اجتماعی به حد و مرز خطرناکی رسیده، واردات بی رویه فراوان شده، تولید داخلی تضعیف شده و بیکاری سر به فلک کشیده است.
وی تاکید کرد: این حق برای ملت ایران و نخبگانی که چند دهه درباره همه این مسائل هشدار می داده اند محفوظ است که سئوال کنند چرا به هشدارها توجه نشده و چرا هشدار دهندگان مجازات شده اند ولی بی مبالاتان مکافات ندیده اند.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دلیل به تعویق افتادن اخذ تصمیمات دشوار را محصول چهار عامل دانست و بیان کرد: نخستین عامل این است که سیاست مداران اسیر رای مردمند و همواره بیم دارند که واکنش مردمی به تصمیم های سخت سبب کاهش محبوبیت آنان شود.
وی گفت: در تعارض بودن پیامد اخذ تصمیم های دشوار با منافع بسیاری سازمان یافته و سازمان نیافته و نیز بروکراسی غیرشفاف و تصمیم گیری در اتاق های در بسته، به دور از چشم همگان و نخبگان که موجب باز گذاشتن راه پنهان کاری و مسئولیت گریزی می شود از دیگر عوامل است.
وی افزود: در دست نبودن دانش لازم برای شناسایی تصمیمهای درست و شواهد دقیق برای متقاعد کردن ذی نفعان و سیاست گذاران از دیگر عوامل تعویق در اخذ تصمیمات درست است.
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، بخش مهمی از چیستی نقش اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در عصر پساتحریم را در کمک به رفع این موانع دانست و گفت: هر تصمیم بزرگی بخصوص تصمیماتی که با منافع گروه هایی در تعارض است بدون طی شدن فرایند اجتماعی اجماع سازی با شکست مواجه خواهد شد.
وی بیان کرد: سیاست مداران اغلب فقط زمانی تن به پذیرش تصمیمات بزرگ می دهند که مطمئن باشند اکثریت مردم از آنها حمایت می کنند و در نظاماتی که رای مردم مهم و تعیین کننده است این موضوع شدت می یابد.
آشنا افزود: بنابر این تا زمانی که مردم بر عمق خسارت ناشی از به تعویق افتادن اخذ تصمیمات بزرگ آگاه نباشند و به اثربخش بودن تصمیم های سخت اعتماد نکنند هرگز پشت تصمیمات درست و دشوار نخواهند ایستاد.
وی تاکید کرد: وقتی مردم را نسبت به واقعیت کشور و ضرورت تصمیم گیری آگاه نکنیم، فرصت فراهم می شود تا صاحبان منافع در خطر، فضاسازی کرده و دایه های مهربان تر از مادر شوند.
او افزود: البته این واقعیت که گاه مسائل شناخته شده هستند اما راهکارهای درست روی میز نیست نیز به تعویق تصمیم گیری ها کمک می کند.
آشنا با بیان اینکه در این میان دانشگاه باید ارزش مسئولیت نخبگی و قدر سرمایه اجتماعی خود را بشناسد، اظهار کرد: دانشگاه می تواند پرسشگر، پاسخگو و مروج باشد.
وی بیان کرد: دانشگاه مسئول است و باید در قبال وضع جاری، عاقبت و مسئولیت ما در کشور سخن بگوید.
وی تاکید کرد: درعصر پساتحریم از دانشگاه انتظار می رود که کنشگر باشد اما نه کنشگری الزاما سیاسی آنچنان که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بود بلکه کنشگری سیاستی که آغازگر گفت و گویی تخصصی، اجتماعی و منتقدانه نسبت به رویه های جاری تصمیم سازی، تصمیم گیری و تداوم مسیرهای غلط گذشته است.
وی تصریح کرد: متاسفانه سوءاستفاده از واژه مردم در گذشته و اعمال سیاست هایی نادرست به نام مردم، ترسی عمیق به جان نخبگان انداخته که از نزدیک تر شدن به مردم می ترسند اما ویژگی شرایط امروز نزدیک شدن به مردم را می طلبد.
وی گفت: دانشگاه باید سهمی بزرگ در شکست چرخه ای که نظام تصمیم گیری و ساز و کارهای توسعه کشور در آن گیر افتاده است، ایفا کند.
گردهمایی دو روزه ی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور از دوم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار شد.
انتهای پیام
