خاطرات هاشمی ۲۴ آذر سال ۷۹ | لزوم پاسخ‌گویی قوه مجریه به مجلس
انصاف نیوز: خاطرات روزنوشت آیت‌الله اکبر هاشمی در ۲۴ آذر سال ۱۳۷۹ را در ادامه می‌خوانید:
پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۹ | 17 رمضان ۱۴۲۱ 14 دسامبر ۲۰۰۰
در خانه بودم. وقت با مطالعه و استراحت گذشت. در رسانه‌‌های داخلی و خارجی، بحث عدم‌کفایت سیاسی رییس‌جمهور[۱] ادامه دارد و به اختلافات دامن زده می‌شود؛ به نظر می‌رسد دوم‌خردادی‌ها از مطرح‌کردن آن پشیمان‌اند. در ملاقات دیروز، آقای [بهزاد] نبوی، [نایب‌رییس مجلس]، جناح راست را مقصر می‌دانست که در هفته نامه شما، [اُرگان حزب مؤتلفه اسلامی]، آن را به صورت مقاله‌ای مطرح‌کرده‌اند. من‌گفتم، آقای سلامتی نبایستی آن را چنین بزرگ می‌کرد.
پذیرش استعفای آقای [عطاءالله] مهاجرانی، [وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی]، بعد از ماه‌ها تردید اعلان شد و آقای [احمد] مسجدجامعی، به عنوان سرپرست وزارت ارشاد منصوب شد. احتمالاً در محافل به عنوان عقب‌نشینی آقای [سیدمحمد] خاتمی، معرفی شود؛گرچه بلافاصله [آقای مهاجرانی]، به عنوان مسئول [مرکز] گفت وگوی تمدن‌ها معین شده است.
بالاخره با حکم دیوان‌عالی‌آمریکا، جرج‌بوش، برنده انتخابات [ریاست‌جمهوری] آمریکا معرفی شد و اَل‌گور به بوش تبریک گفت، ولی دموکرات‌ها، ضمن تسلیم در مقابل حکم، اعلان‌کرده‌اند که حق‌شان ضایع شده و احتمالاً تا آخر این دوره، این ادعا و اعتراض را مطرح خواهندکرد که باعث ضعف دولت آمریکا خواهد بود؛ به‌خصوص با وضع کنگره که آرای دو طرف، نزدیک به هم است و رسوایی دیگری برای آمریکا ماندکه دادگاه فلوریدا با دیوان عالی، دو رأی متناقض دادند؛ فقط به دلیل موضع سیاسی و جناحی و حزبی قضات که نشان از نقض بی‌طرفی و استقلال در قوه قضاییه آمریکا است و به‌خاطر شناخته بودن تمایلات سیاسی آنها، از پیش هم معلوم بود.
در فلسطین، درگیری‌ها تشدید شده و در لبنان، بحث مبادله اُسرای لبنانی موجود در اسراییل با سه سرباز اسیر اسراییلی در دست حزب‌الله، جدی شده است و نشانی برای ضعف اسراییل است. در پاکستان، با تبعید آقای [محمد] نوازشریف، [نخست‌وزیر سابق پاکستان] به عربستان و اجرای احکام جریمه‌های مالی و همراهی احزاب در مطالبه دموکراسی، وضع تازه‌ای پیش آمده است. در ترکیه، مشکلات مالی و اقتصادی و اُفت شدید ارزش سهام در بورس، همراه با تنش‌های سیاسی، مشکل‌زا شده است.
[۱] – رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد، باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشد. قانون‌گذار اساسی، برای پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس‌جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون‌گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور را مورد بررسی قرار دهد. در مجلس اول به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، عدم کفایت سیاسی آقای ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهور، مطرح و تصویب شد.
منبع: کتاب خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۹؛ «اصلاحات در بحران»
انتهای پیام
