آیا همه پرسی در ایران جواب می دهد؟ / عباس عبدی
عباس عبدی طی یادداشتی در کانال خود نوشت:
در چند سال اخیر چند یادداشت مستقل و مختص رفراندوم نوشته‌ام. با توجه به نکاتی که اخیرا درباره همه‌پرسی مطرح شد(گرچه گفته می‌شود که از آن برداشتی نادرست صورت گرفته است) به نظرم مرور این نوشته‌ها گویای فهم و برداشت بنده از رفراندوم است و نیازی به نوشته جدید نباشد.
۱۶ آذر ۹۵
آیا افکار عمومی اشتباه می‌کند؟
منتشر شده در اعتماد ۱۶-۹-۱۳۹۵
انتخاب ترامپ این گزاره را دوباره و به صورت جدی مطرح کرد که آیا می‌توان به افکار عمومی اعتماد داشت؟ آیا افکار عمومی اشتباه نمی‌کند؟ اگر در جامعه‌ای پیشرفته و با وجود رسانه‌های گوناگون ممکن است افکار عمومی به فردی چون ترامپ رأی دهند، در جوامع در حال توسعه و با زیرساخت‌های رسانه‌ای و مدنی ضعیف چه انتظاری از مردم و افکار عمومی هست؟ آیا اینها به منزله مورد سوال واقع شدن دموکراسی و پایه آن انتخابات نیست؟ برخی افراد برای حل مشکل، دموکراسی‌های مبتنی بر نمایندگی را بر دموکراسی‌های ریاستی ترجیح می‌دهند تا دچار مشکل عوام‌فریبی در سطح انتخابات ریاست جمهوری نشوند، ولی تجربه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داد که مقاومت در برابر افکار عمومی ممکن است نتیجه معکوس دهد و افکار عمومی از طریق رفراندوم خود را تحمیل کند، همچنان که در بریتانیا شاهد آن بودیم.
فارغ از این نکته، به نظر می‌رسد که بخشی از تحلیل‌گران سیاسی میان نتیجه حاصل از افکار عمومی با یک تصمیم عادی فرق لازم را نمی‌گذارند. وقتی می‌گوییم که یک پزشک اشتباه کرده است، معنای آن روشن است. اساس تصمیم‌گیری پزشک، بر دانش پزشکی مبتنی است. دانشی که طی سال‌ها به فرد آموزش داده شده و انتظار می‌رود که براساس آن طبابت کند. و فرض است که هر پزشکی در هر نقطه از جهان هنگامی که با بیمار مشابهی مواجه می‌شود از دستورالعمل درمانی یکسانی تبعیت کند. اشتباه پزشکی یعنی اینکه یا بیماری را درست تشخیص نداده و یا آنکه تجویز را نادرست انجام داده است. به همین دلیل مراجع یا شوراهایی برای سنجش میزان درستی یا نادرستی تصمیمات پزشکان وجود دارد.
آیا برای هنرمندان هم می‌توان چنین ضابطه‌ای را به کار برد؟ برای مثال بگوییم که فلان نقاش در کشیدن تابلوی خود اشتباه کرده و باید تابلوی دیگری را با ویژگی‌های دیگری می‌کشید؟ پاسخ منفی است زیرا هنرِ نقاش، خاص خود اوست. بسیاری از کسانی که شیوه‌های جدید هنری خلق کردند، از ابتدا با استقبال مواجه نمی‌شدند. سرنوشت شعر نو در ایران به خوبی گویای ماجراست که چرا برخی افراد این نوع شعر را نمی‌پسندیدند و یا نادرست می‌دانستند و در برابرش موضع داشتند، ولی به مرور به یکی از شیوه‌های غالب شعری تبدیل شد.
افکار عمومی نیز تا حدی از نوع اخیر است. افکار عمومی و نتیجه آن را نمی‌توان در قالب مشابه با یک تصمیم پزشکی یا حل یک مسأله ریاضی ارزیابی کرد. ماهیت افکار عمومی به تصمیمات مذکور هیچ شباهتی ندارد، زیرا ویژگی‌های لازم در فرآیند یک تصمیم قابل نقد را ندارد. افکار عمومی بیش از هر چیز یک گرایش است. گرایشی که تحت شرایط محیطی شکل می‌گیرد و اعتبار آن را نمی‌توان با معیارهای معمول برای ارزیابی تصمیمات تخصصی سنجید. وقتی یک دانشجو مسأله ریاضی را نادرست حل کند یا یک پزشک تصمیم اشتباهی بگیرد، می‌توان آنان را جریمه کرد. یا راننده‌ای که مرتکب تخلف می‌شود قابل جریمه شدن است، ولی مردمی که به یک ایده و انتخاب عمومی می‌رسند را نمی‌توان مجازات کرد یا حتی مورد سوال جدی قرار داد. در این موارد کسانی که آن تصمیم را نگرفته‌اند و بظاهر در آن مشارکت نداشته‌اند، نیز در شکل‌گیری چنین تصمیمی نقش دارند. برای نمونه رأی دادن به ترامپ را نمی‌توان صرفاً محصول اراده مثبت بخشی از جامعه به ترامپ دانست بلکه چه بسا مخالفان این اراده در شکل‌گیری آن نقش بسیار مهمی دارند. نمونه آن انقلاب‌هاست. انقلاب‌ها بیش از آنکه محصول اراده انقلابیون باشد، ناشی از عملکرد و رفتار ضد انقلابیون و حکومت‌های استبدادی نیز هست.
درباره درستی یا نادرستی افکار عمومی نمی‌توان به راحتی قضاوت و داوری کرد بیش از هر چیز باید کوشید آن را فهمید و درک درستی از آن پیدا کرد. باید علل شکل‌گیری آن را یافت. بی‌توجهی به افکار عمومی یا رودررویی با آن ممکن است نتیجه‌ای کاملاً برعکس انتظار داشته باشد. این مسأله بویژه هنگامی که افکار عمومی دارای خصلت سلبی است اهمیت دارد. به عبارت دیگر گرایش به یک ایده یا شخص در برخی از موارد بیش از آنکه به دلیل ویژگی‌های مثبت یا ارزش‌های مفید آن ایده یا شخص باشد، ناشی از نفرت یا نفی جبهه مقابل است، و افکار عمومی برای پرهیز از طرف مقابل به سوی فردی گام می‌نهند که اصالتاً علاقه‌ای به او ندارند. حتی مواردی پیش می‌آید که به بدترین افراد رأی می‌دهند تا نشان دهند این بدترین را به طرف مقابل ترجیح میدهد.
۲۵ بهمن ۹۶
همه پرسی و طرح دو پرسش
🔻منتشر شده در اعتماد ۲۵ بهمن ۹۶
🔘پس از آنکه آقای روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن درباره رفراندوم اظهارنظر کرد، برخی از فعالان رسانه‌ای منتقد دولت به سرعت موضع‌گیری کردند و آن را نقد و رد و حتی تخطئه کردند. بنده نمی‌دانم که در ذهن ایشان چه می‌گذشته که در سخنرانی خود به چنین نکته‌ای اشاره کرده است و این نیز عجیب است که تاکنون کسی حاضر نشده تحقق یکی از اصول قانون اساسی را با ذکر مصداق به بحث و گفتگو بگذارد ولی بد نیست چند نکته درباره همه‌پرسی موجود در قانون اساسی طرح شود، و پرسش‌هایی از دل آن بیرون می‌آید که امیدواریم مخالفان طرح موضوع همه‌پرسی به آن پاسخ دهند.
🔘۱ـ کلمه همه‌پرسی در ۹ اصل از قانون اساسی آمده است. در هفت مورد به صورت شکلی و خبری آمده است. ولی همه‌پرسی در دو اصل ۱۷۷ و ۵۹ شکلی نیست و فرق می‌کند. در اصل ۱۷۷ تایید شده که مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی باید از طریق مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان برسد. در اصل ۵۹ مسأله به شکل دیگری طرح شده است. مطابق این اصل: “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.” این اصل نشان میدهد که همه‌پرسی منحصر به تصویب قانون اساسی نیست، بلکه یکی از روش‌های اعمال قوه مقننه است.
🔘۲ـ یک قاعده کلی در فقه و قانون‌گذاری وجود دارد که هر دستور و قاعده شرعی یا قانونی تابع غرض و علت خاصی است. اگر غیر از این باشد عملی لغو و بیهوده است و شارع یا قانون‌گذار هیچ‌گاه عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهند. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذاران در تدوین قانون اساسی، هنگامی که اصل ۵۹ را تصویب کرده‌اند، با غرض و علت خاصی این کار را کرده‌اند. هرچند قرار نیست که هر روز یا هر سال یک رفراندوم انجام شود، ولی بی‌معنا است که با گذشت ۴۰ سال هنوز حتی یک مورد هم مواجه با چنین مسایل مهمی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع نشده باشیم؟ مگر ممکن است؟
🔘۳- همه می‌دانیم که جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته، همواره با مسایل و مشکلات مهمی مواجه بوده که کل جامعه را درگیر خود نموده است. ولی از آن جالب‌تر اینکه این مسایل مهم به طور معمول چالش‌برانگیز بوده و به طور طبیعی موجب شکاف نظری میان مردم نیز می‌شده است و حتی مهم‌تر از آن اینکه در ساخت قدرت نیز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراین همیشه انتظار می‌رفته است که حداقل برای یک‌بار هم که شده، یکی از ین موضوعات مهم را به بحث و گفتگو و در نهایت به همه‌پرسی بگذاریم.
🔘۴- چرا وجود همه‌پرسی به عنوان یک شیوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروری است؟ به این دلیل ساده که مطابق قانون اساسی اداره امور کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی است. نمایندگان مجلس این کار را به واسطه رأیی که از مردم می‌گیرد انجام میدهد. ولی در برخی از مسایل که خیلی مهم است، ترجیح دارد که مردم به طور مستقیم اظهارنظر کنند و مسئولیت‌پذیری پیشه نمایند.
۲۷ شهریور ۱۳۹۷
درباره شعار رفراندوم
🔺منتشر شده در اعتماد ۲۷ شهریور ۹۷
🔘کلمه «رفراندوم» و «همه‌پرسی» برای بخشی از اصول‌گرایان گویی که تبدیل به ناسزا شده است، و با شنیدن آن از کوره در می‌روند و اعصابشان به هم می‌ریزد. اصلاح‌طلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند، هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند، و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم می‌دهند!
🔘مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که رفراندوم و همه‌پرسی به عنوان یک اصل در قانون اساسی پذیرفته شده است. حتی قانون اساسی موجود نیز به دلیل رأی مردم و گذاشته شدن به همه‌پرسی، اعتبار و مشروعیت یافته است. پس چرا مراجعه به آن تا این حد حساسیت‌برانگیز شده است؟ بطوری که ان را شعاری براندازانه می دانند! در این یادداشت می‌کوشم که به این پرسش پاسخ دهم.
🔘همه‌پرسی به منزله پذیرش فصل‌الخطاب و داوری نهایی مردم در اداره امور کشور است. اگر این اصل و مفهوم را بپذیریم، در این صورت در همه اموری که دچار اختلاف می‌شویم و با استفاده از سازوکار عادی نمی توانیم ان را حل کنیم، به این مرجع مراجعه می‌کنیم. نمونه روشن آن برگزیت یا همان سیاست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. جامعه بریتانیا از این نظر به دو گروه متضاد تبدیل شده بود. با چنین تضادی امکان ادامه سیاست‌های جاری وجود نداشت، لذا تصمیم‌گیری را به مرجع نهایی که مردم است احاله دادند. و البته همه می‌دانستند که تعداد طرفداران دو طرف نزدیک به هم هستند، و الا اگر از ابتدا ۳۰ به ۷۰ بودند، اصولاً گروه ۳۰ درصدی و اقلیت، درخواست همه پرسی نمی‌کردند. ولی چون می‌دانستند که طرفین در وضعیت ۵۰-۵۰ هستند به افکار عمومی مراجعه کردند و خروج از اتحادیه اروپا رأی آورد و نخست وزیر نیز بلافاصله استعفا داد.
🔘در آنجا نسبت به اصل مرجعیت آرای عمومی اختلاف نظری وجود ندارد، پس به راحتی و با طیب خاطر به همه‌پرسی مراجعه می‌کنند. همه‌پرسی چماقی علیه یکدیگر نیست و هیچ طرف ترسی از آن ندارد بلکه برعکس خواهان رفع اختلافات از طریق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسی نمی‌کنند به دلیل سخت و پرهزینه بودن آن است، و الا اگر می‌توانستند مثل سوییس عمل کنند، در موضوعات بیشتری همه‌پرسی می‌کردند.
🔘بجز پذیرش اصل مرجعیت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخی شروط و مقدمات دیگر نیز برای ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادی رسانه‌ها و بحث و گفتگوی آزاد و شفاف درباره مسایل، داشتن ساختار حزبی مناسب، وجود نظام رأی‌گیری کاملاً سالم و بدون اشکال نیز لازمه ارجاع به همه پرسی است. ولی در ایران تا کنون مهم‌ترین تصمیمات نیز بدون استفاده از این سازوکار اتخاذ شده است. پذیرش قطعنامه ۵۹۸، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت یارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترین تصمیمات در سال‌های پس از انقلاب بدانیم، حتی به فرآیند بحث و گفتگوی عمومی و جدی نیز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسی» موجود در قانون اساسی ما چیست؟
🔘مطابق قاعده معنایش همان است که عرف از آن استنباط می‌کند، همان که در همه جا به همان معنا برداشت می‌شود، یعنی پذیرش مرجعیت مردم در امور حکومت. آنان که این اصل را در قانون اساسی قرار دادند طبعاً همین برداشت را داشتند و گمان نمی‌کردند روزی برسد که مرجعیت مردم مورد سوال شود.
🔘پذیرش این فرض تبعاتی دارد، و اینکه بدون نیاز به ارجاع مستقیم به نظر مردم، حتی‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعی باشد، نیاز چندانی به تشکیک در فلسفه «همه‌پرسی» نخواهد بود. ولی اگر فرآیند حذف و تعیین صلاحیت وارد ماجرا؛ و انتخابات عملاً دو مرحله‌ای شد، شکاف عمیقی میان خواست مردم و قدرت بوجود می‌آید، و از این مرحله «همه‌پرسی» تغییر مفهوم و کارکرد میدهد، و چون تغییر مفهوم پیدا می کند دفاع از آن، برای تعیین نظر مردم نسبت به موضوعات جاری اداره کشور نخواهد بود، بلکه طرح ان برای دفاع از اصل حاکمیت مردم است و به همین دلیل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم، با طرح «همه‌پرسی» از سوی اصلاح طلبان مخالفت می‌کنند. و از این مرحله به بعد «همه‌پرسی» موضوعیت دارد، و دفاع از انجام آن نه برای تعیین نظر مردم درباره موضوعی خاص است، بلکه برای احترام و پذیرش اصل حاکمیت مردم است.
۱۷ مهر ۹۷
پیشنهادی برای همه‌پرسی
آینده (عباس عبدی)🔴پیشنهادی برای همه‌پرسی
🔺منتشر شده در اعتماد ۱۷ مهر ۹۷
🔘بنده همیشه با پیشنهاد رفراندوم مخالف بوده‌ام. نه به این علت که با اصل رفراندوم مخالفم. اتفاقاً آن را یکی از کارآمدترین روش‌ها برای فصل‌الخطاب بودن اختلافات سیاسی می‌دانم، به شرطی که طرفین اختلاف این شیوه را بپذیرند. و اگر مخالف بودم به این علت بود که گمان نمی‌کردم یک طرف این اختلافات در موضوعات پیشنهادی حاضر شود به داوری مردم مراجعه کند. برای نمونه نظارت استصوابی به مفهوم موجود را نمی‌پذیرند که به همه‌پرسی گذاشته شود. زیرا روشن است که اکثریت با اینگونه رفتار که به حذف بسیاری از افراد صالح و مورد قبول مردم از انتخابات منجر می‌شود رأی نخواهند داد. بنابراین اگر بتوان آنان را مجبور کرد که نظارت استصوابی را به همه‌پرسی بگذارند، پیش از آن به گونه‌ای رفتار خواهند که موضوعاً نیازی به همه‌پرسی نباشد. به این معنا که از این شیوه حذف استصوابی کوتاه خواهند آمد، چون به طور قطع می‌دانند که نتیجه همه‌پرسی چه خواهد شد.
🔘ولی در این میان گمان می‌کنم که یک مورد استثنا پیدا شده است. الحاق به کنوانسیونهای بین‌المللی را می‌توان مستثنا کرد و به همه‌پرسی گذاشت. چرا؟ واقعیت این است که مجادلات درباره FATF و NPT و برجام و سایر کنوانسیونهای جهانی، به یکی از مهم‌ترین مجادلات در عرصه سیاسی ایران تبدیل شده است. مسأله منحصر به داخل و بیرون نظام هم نیست. نمونه‌اش همین مجادلات در مجلس پیرامون تصویب لوایح مربوط به FATF است که حتی میان دو شاخه از جناح اصول‌گرا مجادله شدیدی در گرفت. طرفین ماجرا درباره خوب و بود بودن آن به اظهار نظر پرداختند ولی واقعیت این است که قریب به اتفاق موافقان و مخالفان بی‌اطلاع از جزییات موضوع هستند و این هم طبیعی است.
🔘یکی از خبرگزاری‌ها برای اثبات اینکه مخالفان اطلاعی از مسأله ندارند، با افرادی که جلوی مجلس اقدام به اعتراض کردند گفتگو می‌کند. تقریباً هیچ‌کدام آشنایی با ماجرا ندارد ولی یکی از آنها درباره FATF و CFT می گوید: “از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم اما دشمن دنبال جهانی‌سازی است و می خواهد مسائل امنیتی و اقتصادی را یکدست کند. هدف اصلی دشمن محدود کردن قدرت نظامی ایران است. آنها می خواهند تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشند.“
🔘به نظر می‌رسد که حقیقت موضوع از زبان این فرد بیان شده است. بنده هم که موافق FATF هستم، می‌دانم که این کنوانسیون عوارضی دارد، ولی به یک دلیل دیگری با آن موافقم. موافقم چون معتقدم که بدون پذیرش کنوانسیونهای بین‌المللی و البته مشارکت در شکل‌گیری و اصلاح آن نمی‌توانیم جامعه‌ای رو به رشد و مرفه و آرام داشته باشیم. البته این بدان معنا نیست که با الحاق به این کنوانسیون‌ها مشکلات ما حل می‌شود. خیر، چنین نیست. ولی بدون حضور در این کنوانسیون‌ها مشکلات ما ژرف‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراین به طور کلی موافق الحاق هستم، و البته تحفظات نیز وجود خواهد داشت که موضوعی کارشناسی است.
🔘تا اینجا مسأله‌ای نیست، زیرا موافقت یا مخالفت امثال بنده مورد توجه تصمیم‌گیران نیست و روی آن حساب نمی‌کنند. به همین علت کار خود را انجام می‌دهند. ولی این امر در مورد کنوانسیون‌ها تفاوت دارد. عدم الحاق به آنها چنان تنگناهایی را ایجاد می‌کند که حتی اگر بنده و امثال آن در ایران هم مخالف الحاق باشیم، خودمان مجبوریم آستین‌ها را بالا بزنیم و به آن ملحق شویم. مثل همین FATF که در دولت اصول‌گرایی مقدمات الحاق به آن آماده شده بود. دولتی که قصد داشت دنیا را تغییر دهد!!
🔘ولی مشکل اینجاست که هیچ‌گاه این مسأله ریشه ای به روشنی طرح نمی‌شود. همه این کنوانسیون‌ها خلاف شرع (مطابق تعریف رسمی) و قانون اساسی است ولی در عمل با هر توجیهی که هست تصویب می‌شود. چرا؟ چون ضرورت وجود دارد. ولی همیشه در رد و تأیید آن کلی تنش سیاسی ایجاد می‌شود که زیان‌های فراوانی برای کشور دارد.
🔘از این رو پیشنهاد می‌شود که موضوع کلی الحاق به کنوانسیونهای بین المللی به همه‌پرسی گذاشته شود. بویژه آنکه هر دو طرف گمان می‌کنند که اکثریت مردم ایران حامی نظرات آنان هستند. این روزها مخالفان FATF بارها و بارها بر این ادعا تأکید کردند که مردم مخالف الحاق شدن هستند. بنابراین چه اشکالی دارد که اصل پذیرفتن و ملحق شدن به کنوانسیونهای بین‌المللی (با حفظ تحفظات ممکن) به همه‌پرسی بگذاریم تا یک بار برای همیشه از این مجادلات تکراری و بیهوده خلاص شویم. ما باید در فرآیند شکل‌گیری این کنوانسیون‌ها نیز فعال باشیم.
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
این که نیازی به رفراندوم ندارد. اگر مرتکب جرم شده‌اند، باید محاکمه شوند. همین الان نه پایان مسئولیت. اگر هم نشدند که هیچ. این پیشنهاد به معنی پذیرش فقدان حاکمیت قانون است.
بعلاوه موضوع رفراندم می‌تواند متعدد باشد، پیشنهادهای روحانی باشد این را هم اضافه کنید
انتهای پیام
