فرشاد مومنی: دولت زودتر سازمان مدیریت را احیا کند

من فکر می‌کنم یارانه‌ها دومین آزمون سخت و تلخ برای دولت بود و باید امیدوار بود که از آنچه گذشته با یک رویکرد بین رشته‌ای نظر خواهی از اصحاب معرفت و تجربه صورت بگیرد و بتوانیم از آنچه اتفاق افتاده درس بگیریم. آنچه دولت در مرحله پرداخت سبد کالایی انجام داد به گونه‌ای بود که هیچ مقام دولتی قادر به دفاع از آنچه که اتفاق افتاده بود نشد و به گمان من عذرخواهی‌های مکرر آقای رئیس جمهور بهترین گواه بر این مساله است که رفتاری صورت گرفت که نه از نظر منطقی قابل دفاع بود و نه از نظر اجرایی امکانات لازم برای آن اندیشیده شده بود. ما در آن زمان با فهم خودمان با طیفی از دوستان و هم فکران و همکاران دانشگاهی مکرر این توصیه را به دولت محترم مطرح کردیم که از آن تجربه به سادگی نگذرند و گمان نکنند به صرف عذرخواخهی آقای رئیس جمهور این قضیه  پایان می‌پذیرد. در این زمان ما صمیمانه و خاضعانه گفته بودیم آنچه مهمتر از این تصمیم است فرآیند تصمیم‌گیری، نظام تصمیم‌گیری دولت است که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و هشدار دادیم اگر به طور عالمانه با این مساله برخورد نشود احتمال تکرار آن وجود دارد.

صرف نظر از حسن و قبح آن یا قابل اجرا بودن و قابل اجرا نبودن برنامه، بحث این بود که سطح قابل اعتنایی از منابع ملی صرف این پروژه شد. اما ما سوال کردیم آیا به اندازه پنج هفته بررسی کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است؟ چون ما از این قبیل تجربه‌ها در یک ابعاد بسیار خطرناک‌تر و خسارت‌بار تر در دولت قبلی داشتیم و هر بار این انتقادات از دولت قبل می ‌شد آنها فقط به طرح یک سلسله اتهامات بسنده می‌کردند و ما به ندرت می دیدیم که در برابر تصمیمات پرهزینه و خطرناکی که دولت قبلی می‌گرفت دلایل قابل ارائه به مردم جامعه داشته باشد. بحث بر سر این است که اگر اقدامات بدون برنامه و فقدان پشتوانه کارشناسی انجام شود فقط در دولت قبلی منشا خسارت می‌شود یا هر دولتی این روش‌ها را به کار گیرد خسارت به کشور تحمیل خواهد کرد؟ با توجه به بدیهی بودن این پاسخ، ما از دولت خواستیم سازوکارهای تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد را به شکل درستی مورد بازبینی قرار دهند و در موج جدید مثل مراجعه مستقیم به مردم و روش خود اظهاری در دریافت یارانه نقدی مطرح شد. طرحی که هم از نظر گستردگی قابل مقایسه با تصمیم اول نبود و هم خساراتی به دولت وارد کرد و به نظر من باید خاضعانه به دولت و تصمیم‌گیران آن گوشزد کرد که اینها همه بازتاب یک مساله بنیادی تر است و آن مساله هم برخورد بی برنامه و بدون کارشناسی با مسائل کلان کشور است. شما اگر تحولات چند ماه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهید مشاهده می‌کنید که چند طرح آمده و نکته‌هایی مطرح شده است اما خیلی زود عقب نشینی شده و در مواردی حتی اقداماتی عکس برنامه اولیه در دستور کار کشور قرار گرفته است.

اگر در حوزه‌های جامعه شناسی، اقتصاد، اقتصاد سیاسی و حتی روانشناسی اجتماعی از استادان دانشگاه و نیروهای نخبه بهره بیشتری گرفته شود و اشتباه دوم دولت به خاطر اهمیت بالایی که داشت مورد واکاوی عادلانه قرار بگیرد، یعنی از یک سو دولت  به اهمیت برنامه داشتن و جدی گرفتن برنامه ریزی توجه کند و از سویی دیگر تعهد در زمینه احیای سازمان برنامه را فراموش نکند. چون به سهولت می‌توانید درک کنید که در یک اقتصاد رانتی، در هر سطحی با هر متری با نظارت کارشناسی در زمینه فرآیندهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار بدهد با اقبال مواجه نمی‌شود. این قابل درک است که کسانی که نگرش دراز مدت و میان مدت دارند و به تجربه تاریخی این کشور وقوف کامل دارند می‌دانند به صلاح کشور است که به کنترل‌ها و نظارت‌ها تن بدهیم و علم را در تصمیم‌گیری‌ها فصل‌الخطاب کنیم تا کارنامه‌ای آبرومند و شایسته داشته باشیم. از این زاویه من چند نکته کوچک مطرح می‌کنم و از جامعه مدنی و مطبوعات می‌خواهم که اگر واقعا می‌خواهند کشور و دولت اوضاع بهتری پیدا کنند این مساله را سهل انگارانه رها نکنید. اگر حداقل یک مطالعه کارشناسی شده بود چند چیز در تجربیات جهانی و ملی در زمینه یارانه‌ها جز بدیهیات عقلی درآمده بود و هرگز به صورت توامان در دستور کار دولت قرار نمی‌گرفت.

 اول اینکه حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی که از یک نظام آماری سالم و کارآمد برخوردار هستند، سیستم مالیات‌گیری نسبتا قابل قبولی دارند هم روش خود اظهاری در پرداخت نقدی یارانه‌ها شکست خورده بود چه برسد به کشور ما که این سیستم‌ها مشکل دارد. ما در دولت قبل هم این مشکلات را مطرح کردیم اما نتیجه این بی توجهی را همه دیدید. یعنی تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند تعدادشان به شکل غیر متعارف و تکان دهنده‌ای بالا بود و تکان دهنده تر اینکه ۶۰۰۰۰۰ ایرانی خارج از کشور هم تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها این مبالغ را دریافت می‌کردند. اگر دوت محترم تجربه‌های جهانی را در مورد یارانه‌ها نادیده گرفته بود، چقدر خوب بود که از تجربه دولت قبل از خود ارزیابی کارشناسی می‌داشت. مساله مهم دیگر این بود که رئیس دولت به حق و به کرات تاکید کرده بودند که اهتمام جدی به خواسته‌های مردم دارند. طی چند ماه اخیر پنج بار مردم در معرض این نظرسنجی قرار گرفته بودند که مایلند دولت سیاست‌های تورم زا را دنبال کند و یارانه نقدی یا اعانه یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، به مردم پرداخت کند یا با تجدید نظر در سیاست‌های گذشته با تورم مقابله کند و همواره نظر مردم در این نظرسنجی‌ها گزینه اول، یعنی کنترل تورم  و توقف سیاست‌های تورم زا بود. این یک سوال بسیار مهم برای مسئولان دولت است که با چه توجیهی این درخواست قاطع را نادیده گرفتند. حداقل انتظار این بود که چرا این نظرسنجی‌ها را نادیده گرفتند. این انتظار وجود داشت مدیریت محترم اقتصادی دولت بیایند و توضیح دهند چرا به این خواسته عمومی بی توجهی شده است. اگر این خواسته عمومی با دید کارشناسی در تعارض بود مردم را روشن کنند و اگر منطق کارشناسی خواسته مردم را تایید می‌کرد که شخصا بر این باور هستم که اینگونه بود چرا این مساله را نادیده گرفتند؟ این مساله قابل اعتنایی است و تا پایان دوره مسئولیت این دولت محترم ممکن است پیش بیاید و امیدوارم از این پس به خواسته‌های عمومی بیشتر توجه کند. طوری نشود که هر چیزی را نپسنیدیم به جای آنکه با دلایل کارشناسی مسائل خود را مطرح کنیم مخالفت‌ها را به گروهی بی سواد یا کم سواد یا مغرض نسبت دهیم. این شیوه برخورد با شهروندان به هیچ وجه زیبنده دولتی که برنامه اجتماعی خود را حول محور حقوق شهروندان تعریف کرده نیست. مساله دیگر اینکه یک ماه قبل مرکز آمار ایران گزارش‌هایی را درباره تحولات بودجه خانوار منتشر کرده و در این گزارش‌ها نشان داده شده که طی دوره مسئولیت دولت قبلی کسری بوجه خانوارها حدود چهار ونیم برابر افزایش پیدا کرده. آقای رئیس جمهور باید از کارشناسان ، مشاوران ، مسئولان و مدیران خود سوال کند آیا از چنین واقعیتی که از زیر مجموعه دولت خود منتشر شده آگاهی نداشته؟ اگر آگاهی نداشته که مایه تاسف است و اگر آگاهی داشته طبیعی است باید می‌دانسته که این مردم در این شرایط حاضر نیستند که از بخشی از درآمدهای خود صرف نظر کنند. باید مسئولانی که این مساله را جلو بردند بگویند با چه منطقی این انتظار را مطرح کردند. شخصا نمونه‌های دیگری را به عنوان کانون‌های عبرت‌آموزی از این مساله مشخص کرده‌ام.

من هشت محور را شناسایی کردم که باید به ترتیبی که اشاره شد مورد بحث قرار بگیرد و به دولت هشدار می‌دهم اگر این مساله را هم دست کم بگیرند امکان چالش و اشتباه برای دولت در ابعاد بزرگتر وجود خواهد داشت و به عنوان یک پیشنهاد ایجابی مشخص دولت باید هرچه سریعتر برای بازگشت به وعده‌ای که در زمان انتخابات داده شده بود مساله احیای سازمان برنامه را جدی بگیرند. به نظر من این همه برخوردهای متناقض و تشتت آفرین که در چند ماه گذشته در عرصه اقتصاد کشور مشاهده شده، نشان از پرداخت هزینه‌های سنگین مالی در غیاب برنامه‌محوری در دولت هستیم و این مساله باعث شده که رئیس جمهور محترم که خیلی فراتر از اعضای کابینه خود به وعده‌های انتخاباتی تعهد نشان می‌دهند به اشکال مختلف و عناوین گوناگون دست به دامن دانشگاهیان شود.

مراجعه به دانشگاه در جای خود شایسته و قابل تقدیر است اما آنچه تا کنون مطرح شده و نحوه مطرح شدن آنها نشان می‌دهد در غیاب سازمان برنامه، دولت از انسجام کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست و یک نمونه از این عدم انسجام برخوردی بود که در‌ ماه‌های اسفند و فروردین و اردبیهشت در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطببایی اتفاق افتاد. در آن زمان پژوهشگاه اقتصادی دانشگاه به صورت همدلانه و داوطلبانه طی تماسی که با مسئولان وزارت اقتصاد و کار داشتند آنان را متوجه این مساله کردند که هیچ مساله‌ای حادتر از پدیده دور باطل رکود تورمی وجود ندارد. دو وزارتخانه مورد اشاره و پژوهشگاه علوم اقتصادی به این نتیجه رسیدند که یک سلسله نشست‌های کارشناسی جدی درباره مسئله رکود تورمی برگزار کنند و قرار شد در هفته پایانی فروردین هم یک همایش ملی برگزار شود. این کار انجام شد و بعد از چهار نشست مهم یک همایش ملی داشتیم که هم همایش و هم نشست‌ها با استقبال رسانه‌ها نیز همراه شد اما به فاصله یک ماه از این همایش‌ها آقای رئیس جمهور از دانشگاهیان درخواست کردند. این کار که به حق ارزشمند بود سبب شد جامعه دانشگاهی به این مسائل حساس شود. به نظر من آقای رئیس جمهور باید بررسی کند چرا مشاوران ایشان این مطالب را در اختیار ایشان قرار نمی‌دهند. امیدوارم آقای رئیس جمهور تلاش کنند تا ساز و کاری به وجود بیاید تا حضور دانشگاهیان به صورت جدی‌تر و پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های دولت مشاهده شود.

ما با یک واقعیت رو به رو هستیم که بسیاری از ارکان دولت در ایران به کمک دولت قبل آمدند تا یک سیاست نادرست در دستور کار قرار بگیرد. آن سیاست که از اساس ناردست و بی ربط به شرایط امروز ایران بود، وقتی با رویه‌های علم گریزانه دولت قبلی گره خورد کشور را در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این ماجرا فقط مربوط به دولت قبل نیست حرف درستی است گرچه در این ماجرا مناقشه‌هایی نیز می‌توان در مورد آن داشت. مثل مناقشه‌هایی که برخی نمایندگان مجلس می‌کنند. من با نمایندگان مجلس موافقم که اثرات تخریبی قانون هدفمندی نسبت به آنچه اجرا شد، کمتر بود اما اینکه دولت از سیاست تورم‌زا نفعی می‌برد و فرصت برای کارهای جدی‌ پیدا می‌کند، غیر کارشناسی بود و نمایندگان مجلس در این طرح با دولت قبل همراه بودند. اینکه نمایندگان فکر می‌کردند با شوک قیمتی می‌توان اوضاع ایران را بهبود بخشید قطعا وجود داشته و به لحاظ کارشناسی می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد. نکته دیگری هم وجود دارد که در جلسات دانشگاهی ما به آن اشاره شد. اینکه ابعاد خسارت‌هایی که نظام ملی از اثر این تجربه ملی متحمل شد به قدری گسترده است که قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند آن مشکلات را حل کند و الان نیز تمام ارگان‌های ملی باید کمک کنند تا ابعاد این مشکل ملی به مرور از میان برود.

به صورت اصولی می‌پذیرم که گاهی نگاه خاص صدا و سیما دشواری‌هایی را برای دولت ایجاد کرده است اما در عین حال که این مشکل را در اصول می‌پذیرم، فکر می‌کنم نباید برخورد صفر در برابر صد در این زمینه داشت. واقعیت این است که صدا و سیما همراهی‌هایی که در زمینه هدفمندی یارانه‌ها با دولت کرد از عدم همراهی‌ها کمتر نبود. نقص‌هایی وجود دارد که آن نقص‌ها به همان سبکی که رئیس محترم دولت گوشزد کردند، یعنی از طریق گفت و گو و رفع سوءتفاهم و شرح شرایط خطیر کشور و بدل کردن این مساله به یک مساله ملی و نه فقط قوه مجریه، قابل حل و فصل شدن است. حداقل چیزی که الان می‌توان گفت گرایش قالب در مطبوعات چاپی همراهی با دولت است و من فکر می‌کنم دولت باید از این فرصت استفاده کند. وقتی به سمت بحث همه یا هیچ می‌رویم بسیاری از نقص‌های دولت دیده نمی‌شود و این نه کمک به دولت و نه کمک به کشور است. من همیشه تلاش کردم هر دولتی که بر سر کار است با نقدهای مشفقانه همراه شود.

واقعیت است که کاستی‌هایی که نمایندگان مجلس بر اساس حقوق قانونی خود به آن اشاره می‌کنند همه ماجرا نیست اما جایگاه ما باید به شکلی باشد که اگر دولت رفتاری بدون برنامه یا اشتباه داشت به او هشدارهای لازم را بدهیم و اینگونه می‌توان به آینده کشور امیدوار بود.

من فکر نمی‌کنم مردم به این دولت روحانی بی اعتماد شده‌اند. به اعتقاد من این را ضعف قوه کارشناسی دولت می دانم. از سال ۱۳۳۸ که اندازه گیری حساب‌های ملی در ایران آغاز شده ما نتوانستیم از طریق روش‌ درآمدها حساب‌های ملی را اندازه‌گیری کنیم لذا توسل به شیوه خود اظهاری از اساس اشکال داشت. از طرف دیگر این بی اعتمادی به دولت به معنای عام آن بود. یعنی همه قوای دیگر در کنار قوه مجریه.

به طور نسبی در ایران تولید کنندگان چندین برابر غیر مولدها مالیات می‌پردازند. این مساله الزاما تقوای بیشتر یا دلبستگی بیشتر آنها نیست. بلکه تولید به صورت پنهان‌کارانه امکان پذیر نیست. در کشورهای دیگر که نظام کارآمد مالیاتی وجود دارد ساختار نهادی تولید محور است. به طور نسبی در همه جای دنیا شفافیت و صداقت در بخش های مولد بیشتر از بخش های غیرمولد است چون دراقتصاد‌های تولید محورند توسعه شکل می‌گیرد. کارشناسان به دولت روحانی هشدار دادند که ساختار نهادی ایران در حال حاضر به شکلی است که به علیه تولید و به نفع غیرمولدها آرایش پیدا کرده است. وقتی دولت در این زمینه هیچ کار موثری نکرده است و هیچ اصلاح و بهبودی در دستور کار قرار نداده و دلخوش به این است که روند مخرب دولت قبل را با شیب کمتری ادامه می‌دهد، طبیعی است در این اقتصاد با رونق غیرمولدها عدم شفافیت ، نابرابری و فساد ملی بیشتر می‌شود. بنیه مالیات‌گیری دولت هم کاهش پیدا می‌کند. اینجا هم به جای توقع غیرعادی از مردم باید ساختار نهادی را اصلاح کنیم. این وظیفه دولت و مجلس است که ابزار کافی را هم برای این کار دارند. بسیاری از استادان معتقدند فقط وقتی تولید محوری جایگزین رانت‌محوری قرار بگیرد می‌توانیم از وضعیت رکود تورمی خارج شویم اما همچنان مشاهده می‌کنیم که سیاست‌های نادرست فشارهای زیاد و غیرمنطقی به تولید کنندگان وارد کرده است. طریق اصولی این است که آب را از لب چشمه اصلاح کنیم و نگذاریم گل شود. اگر این اتفاق بیفتد هم بحران‌هایی مثل اشتغال‌های غیرمولد که در چند سال گذشته برای کشور هزینه‌های زیادی داشت تا حدی حل و فصل وهم بنیه مالیاتی دولت قوی‌ خواهد شد و هم از شرایطی که با ناکارآمدی بی سابقه قرار گرفته بودیم خارج شویم و به تولید و بهره‌بری فکر کنیم. اینها همه برای دولت نجات بخش است که البته کلید آن در دست قوه مجریه است که برای بدل شدن به یک دغدغه ملی کمک نهادهای دیگر را و قوای دیگر را هم لازم خواهد داشت. شک ندارم که اگر این اتفاق بیفتد پشتیبانی ملی نیز در این قضیه وجود خواهد داشت.

از نظر اصولی باید از روز اعدام فاضل خداداد تا امروز مسائل مربوط به فساد اقتصادی در کشور را بررسی کنیم. اگر به این جمع بندی رسیدیم که این رویه دستاوردی نداشته، باید درباره راه‌های دیگر هم فکر کنیم. اگر نظام تصمیم‌گیری ما این بلوغ فکری را داشته باشد که علم را در تصمیات خود لحاظ کند، می‌توانیم از طریق مسدود کردن مجاری اصلی رانت ، ربا و فساد اصلا اجازه تولد چنین افرادی را ندهیم. الان علی‌رغم قاطعیت‌هایی که در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی دیده می‌شود متاسفانه فساد افزایش پیدا کرده است. در دوره دولت قبل بی سابقه ترین میزان فساد مالی تجربه شد و حتی در گزارش‌های سازمان‌های بین المللی انعکاس پیدا کرد. یکی از مطرح‌ترین جامعه شناسان ایران، آقای فرامرز رفیع‌پور، به سفارش فرهنگستان علوم ، یک پروژه تحقیقاتی ملی را درباره فساد مالی در ایران انجام دادند که در غالب یک کتاب هم منتشر شده، این بود که واقعیت‌های فساد مالی در ایران اگر بیشتر از گزارش‌های بین‌المللی نباشد، کمتر هم نیست.. اینها که دلبستگی خود را به کشور بارها نشان دادند، گفتند که وضعیت کشور از آنچه سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند خطرناک تر است. بعد هم برای برخورد سیاسی و باندی از آن مطالب استفاده شد. الان هم به این دولت می‌گوییم برخورد بالینی و پسینی با فساد اقتصادی و مالی قطعا محکوم به شکست است. ما در شرایط کنونی همانطور که در دولت قبل اعلام کرده بودیم یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد مبتنی بر پیشگیری نیاز داریم. شخصا بارها این مطلب را گوشزد کردم که فقط با اجرای یک برنامه پیشگیرانه از فساد می‌توانیم اوضاع و احوال کشور را در این زمینه به سامان برسانیم وگرنه تا زمانی که موتورهای اصلی گسترش دهنده و عمق بخشنده فساد در حال فعالیت است، برخوردهای ضربتی با تعداد بسیار اندک به هیچ وجه تغییری در وضعیت بوجود نخواهد آورد.

من ارادت خاصی برای آقای خرم قائل هستم. اما آنچه در بحث نظری می‌توانم با اطمینان بگویم این است که منشا فساد سال‌هاست در تسخیر علم قرار گرفته است و نوعی اتفاق نظر بین نظریه پردازان اقتصادی در این باره وجود دارد. منشا عمده و اصلی گسترش فساد به ترتیب اهمیت عبارت است از عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های عمده و کمبود آزادی‌های مدنی. در درجه دوم سیاست‌های اقتصادی نادرست و غیر کارشناسی بیشترین نقش را در تعمیق و افزایش فساد اقتصادی می‌شود، در درجه سوم چارچوب حقوقی ناکارآمد در این قضیه نقش دارد. در مراحل بعدی‌هم نظارت بیش از حد یا غلط و کمبود تخصص و کمبود آزادی‌های مدنی در افزایش فساد تاثیر دارند و ما هم در برخی ازاین زمینه‌ها آسیب‌های جدی داریم. در گسترش فساد مالی ایران سیاست‌های اقتصادی نادرست مهمترین عامل به حساب می‌آید، در عین حال از بین تمامی سیاست‌های اقتصادی نادرستی که اجرا شده است بالاترین اثرگذاری بر فساد مالی رویه‌های شوک درمانی به خصوص شوک قیمت متغیرهای کلیدی داشته است. برای اینکه دولت محترم بدانند این مساله در تسخیر علم قرار دارد، باید بگویم پنج کانون اصلی در ایران وجود دارد که اگر به شکل عالمانه و از طریق نوآوری‌های کاهنده هزینه مبادله در معرض اصلاح قرار بگیرند پنجاه درصد فساد موجود کاهش پیدا خواهد کرد. پنج کانون اصلی ایجاد رانت و فساد عبارتند از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی، مقررات و قوانین گمرکی صادرات و واردات، طرز عمل گمرکات مناقصه‌های گمرکی و شرکت‌های دولتی که کانون‌های اصلی توزیع رانت و تشدید کننده دور باطل رکود تورمی هستند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد اگر در یک دوره پنج ساله این برنامه اجرا شود حجم فساد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.  آنچه کلید نجات است برخورد برنامه ریزی شده و عالمانه با مساله فساد است و برخورد هیجانی اگر نگوییم اثر معکوس می‌گذارد، اما تاثیر بلند مدتی نخواهد داشت. دقت کنید که این ها مواردی است که به اندازه اهمیتی که دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید، به تجربه دولت قبل نگاه کنید. بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت قبل سالانه ۲۴۰۰ تخلف فقط از کانال بودجه انجام داده بود و این در حالی است که ما در ایران ۲۲ نهاد نظارتی بر بودجه داریم. ما کمبود نهادهای نظارتی نداریم. مشکل این است که منابع پنج گانه به شکل بی سر و سامانی رها شده‌اند و ما می‌خواهیم به شکل انفعالی به مبارزه با آن فساد برویم.