زیاده روی در کشتن!
عباس شیرى در یادداشتی تلگرامی با عنون «زیاده روی در کشتن: به بهانه صدور حکم اعدام سه جوان » نوشت:
فارغ از هر گونه داورى در باره فرآیند دادرسی، از منظر جامعه شناسی کیفری و توجیه پذیری مجازات، اعدام سه جوان معترض در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، تحلیل مى گردد:
۱. تعبیر زیبای قران کریم را یاد آوری مى کنم: لایسرف فی القتل؛ در کشتن زیاده روی نکنید. این آیه ناظر به مواردی است که کشتن مشروعیت دارد، مانند دفاع مشروع، جنگ، و در مقام مجازات. اصولا ممنوعیت اسراف، شامل امور مشروع است، زیرا امر نامشروع، کم یا زیادش تفاوتی نمی کند، مانند شرب خمر، زنا، و نظائر آن، امری که ارتکاب آن جایز است، در شرایطی زیاده روی در آن ممنوع است. در مقام مجازات هم، تا حد امکان باید از کشتن پرهیز کرد، به همین جهت در قران و سنت، به بخشیدن قاتل، سقوط مجازات به سبب توبه، عفو امام با احراز ندامت و پشیمانی بزهکار، حتی بعد از ارتکاب جرم، توصیه شده است. ( در جلد سوم کتاب مجازات – در دست انتشار – به تفصیل در این باره بحث کرده ام.) نظام عدالت کیفری، باید از صدور و اجرای احکام متوالی اعدام پرهیز کند. به تعبیر حضرت علی ع: اگر حاکم در بخشیدن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات اشتباه کند. به ویژه در مجازات اعدام که جبران ناپذیر است و در صورت اشتباه، نمی توان آن را جبران کرد.
۲. رویکرد نظام عدالت کیفری در ایران، به صدور احکام اعدام و مجازات های طولانی مدت، محکوم به شکست است، همان طور که بارها این سیاست، آزموده و اصلاح شده است، مانند اعدام های زیاد در مواد مخدر، اجرای مجازات در ملأ عام و نظائر آن ها. که بعد از مدتی اصلاح و کنار گذاشته شده است. این بار نیز، بعد از مدتی کنار گذاشته خواهد شد، فقط لطمات آن به اعتبار نظام عدالت کیفری، باقی مى ماند.
۳. ارتباط انحصارى کیفر، با زشتى رفتار مرتکب، نظریه ای ناکافی است. (رک به کتاب منتشره عدالت ترمیمی و کتاب مجازات، جلد اول، در دست انتشار ) کیفر را نمی توان صرفا متناسب با رفتار گذشته بزهکار تعیین کرد. موضوعات بسیار زیادی، هنگام تعیین و اجرای مجازات باید مد نظر قرار گیرد، از جمله، توجه به افکار عمومی و قضاوت جامعه در این باره ( به مبانی حضور هیات منصفه در فرایند دادرسی توجه کنید) . جامعه باید قانع شود که کیفری عادلانه تعیین شده و مرتکب در یک دادرسی عادلانه، با برخورداری از وکیل انتخابی -بدون محدودیت- محاکمه گردیده است. اصل تساوی سلاح ها در فرایند دادرسی رعایت گردیده، و هیچ گونه امر غیر قضایی در تعیین کیفر مداخله نداشته است. هر گونه شبهه و تردید در این زمینه موجب بی اعتمادی به نظام عدالت کیفری، و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی آن خواهد شد. فضای مجازی اجازه بی اعتنایی به افکار عمومى را نمى دهد. قدرت رسانه ایی رسمی نیز توان مقابله به این موج را ندارد. فضای به شدت ملتهب شکل گرفته علیه حکم صادره، وضعیت بحرانی از نظر ذهنی برای جامعه ایجاد نموده است، که باید برای رفع آن اقدامی عاجل از طرف رییس قوه قضاییه صورت پذیرد.
۴. آنچه که این روزها از نظرات حقوق دانان و اساتید دانشگاه ها مشاهده کرده ام، عدم پذیرش حکم صادره است. این جانب به عنوان کسی که بیش از سی سال درس جرایم علیه امنیت را تدریس کرده ام و با مبانی فقهی و حقوقی این حرایم آشنایی دارم، با توضیحات مقامات قضایی قانع نشده و حکم اعدام را مجازاتی نامتناسب با جرایم ارتکابی مى دانم. حتی اگر مجازات اعدام توجیه پذیر هم باشد از مصادیق زیاده روی در قتل است.
۵. رییس قوه قضاییه نیک می داند که اولویت امروزین دستگاه قضایی، تمرکز بر فساد نظام مند و ساختاری در کشور است که بدون هر خط قرمزی باید دنبال شود. انحراف افکار عمومی، از این موضوع ، به ویژه محاکمه طبری و حامیان آن، قتل منصوری، و محاکمه قضات فاسد مرتبط، به راهبرد ایشان لطمه غیر قابل جبرانی وارد خواهد ساخت. لذا مناسب است ایشان از اختیارات قانونی خویش در نقض حکم صادره، در اسرع وقت استفاده نموده، و مجددا توجه افکار عمومی را بر مقابله همه جانبه با فساد – ولو بلغ ما بلغ – متمرکز نماید.
انتهای پیام
