«آزادی» خواسته ابدی
مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان ««آزادی» خواسته ابدی» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
عنوان این نوشتار که وام‌گرفته از یکی از مقالات زنده‌یاد مهندس بازرگان است، توضیحی است بر دلایل اهمیت آزادی، حتی در شرایط پساکرونا. این روزها، متاثر از رویداد «کرونا» به دفعات مطرح شده و حتی توقع است که احزاب سیاسی، رویکرد خود را از مسایل سیاسی و مطالبات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه به سوی مسایل اقتصادی و واقعیات معیشتی معطوف دارند. طبیعی است که احزاب سیاسی نسبت به رویدادها و حوادث روز نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند و هر شرایطی که برای جامعه حادث می‌شود، بروز اقدامات و یا مواضعی از سوی احزاب، نهادهای سیاسی و حتی نهادهای مدنی را در کوتاه‌مدت، متناسب با مسائل پیش آمده به دنبال دارد. از همین رو، نهضت آزادی هم نسبت به شیوع بیماری کرونا و آسیب‌ها و تاثیرات آن بر معیشت مردم بی‌تفاوت نبود و در ارتباط با بحران کرونا هم نهضت آزادی چندین بیانیه منتشر کرد: از جمله این که فراخوان عمومی داد و مردم را به مشارکت در راستای برطرف کردن نیازهای آسیب‌دیدگان دعوت کرد. البته تاکید شد که بهتر است این کار از طریق نهادهای مدنی و نه به صورت شخصی انجام شود تا موثرتر واقع شود.
رویکردها یا راهبردهای احزاب، یک‌شبه و بر اساس شرایط گذرا پدید نمی‌آیند که به یک‌باره عوض شوند، بلکه ریشه در مطالبات و مناسباتی دارند که در طول زمان جریان داشته‌اند و در چنین بستری، اولویت پیدا کرده و ترویج می‌شوند. در جامعه ما با وجود این که در حدود ۱۱۵ سال از نهضت مشروطه می‌گذرد، اما هنوز به اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین بنیان این نهضت که «حاکمیت قانون» است، پاسخ داده‌نشده و هنوز هم ساختار قدرت به طور کامل، مقید و مشروط به قانون نیست و برخی از مسوولان ارشد و یا برخی نهاهای حاکمیتی، متاثر از آرای مردم نیستند. حتی مطالبات اساسی انقلاب اسلامی مانند »آزادی» «جمهوریت» یا «اسلامیتی» که متضمن ارزش‌های دمکراتیک و حقوق اساسی باشد، محقق نشده و هنوز، شهروند ایرانی در جایگاه طبیعی خود قرار نگرفته‌است. هنوز «نهاد شورا» نتوانسته است کارکرد راستین و موثری از خود نشان دهد و صرفاً در حد دستگاهی بروکراتیک باقی مانده است.
مطالبات یاد شده که ذیل حقوق اساسی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند، مطالباتی حداقلی هستند که موجب می‌شوند یک ایرانی، «شهروند» محسوب شود. طرح مواضع اقتصادی ناب و یا «عدالت اجتماعی» که یک ارزش اجتماعی، اخلاقی و انسانی به حساب می‌آید، نه تنها برای احزاب سیاسی مهم است، بلکه در زمره اهداف و رسالت بعثت پیامبران در قرآن قرار دارد. اما تحقق آن، پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی لازم دارد مبنی بر آن که نخست، «انسان» در جایگاه کرامت بشری قرار گیرد. انسانی که حقوق اساسی و کرامت انسانیاش مورد تردید یا انکار قرار گرفته است، در جایگاه حقیقی مطالبات و حقوق اقتصادی خویش قرار ندارد.
مصادیقی که امروز به عنوان مطالبات دموکراتیک مطرح می‌شوند، حداقلِ مطالباتی است که یک ایرانی را در جایگاه شهروندی‌اش قرار می‌دهد. بنابراین وقتی این مطالبات هنوز محقق نشده، طرح شعارهای عدالتخواهانه صرف، یا از سر اراده‌گرایی و عدم واقع‌بینی است و یا شعار و وعده‌ای برای به دست آوردن دل مردم و نه بیشتر. این ادعا که رویکرد احزاب، یک‌باره از «آزادی» و «دموکراسی» به «عدالت اجتماعی» معطوف شود، شعاری تحت‌تاثیر مواضع احساسی است!
این سخن بدین معنا نیست که ارزش «عدالت» از «آزادی» کمتر است، بلکه «آزادی» نخستین گام برای رسیدن به «عدالت» و نخستین مرحله «صیرورت انسانی» است. در واقع، اصلاً مساله تقدم ذاتی مطرح نیست و نوعی اولویت مرحله‌ای مورد نظر قرار دارد. انسان بدون «عدالت» نمی‌پاید، اما «آزادی» اولین حقی است که وقتی از انسانی سلب می‌شود، موقعیت انسانی و حقوق شهروندی او را به خطر می‌اندازد و کسی که از این سطح از نیازهایش محروم است، نخست باید مراتب شهروند بودن خویش را محقق کرده و به اثبات رساند.
اما شاید این سوال مطرح شود که وقتی بحث «نان» مطرح است آیا توجه به «آزادی» معنا دارد؟ البته فقط به «آزادی» نباید اکتفا کرد، اما مفهوم «نیاز» با «مطالبات» فرق دارد. امروز نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم ایران به ویژه تحت‌تاثیر شرایط تحریم و شیوع کرونا برجسته‌تر شده و قطعا احزاب نباید نسبت به آنها بی‌توجه باشند، بلکه باید مواضعی اتخاد کنند و سازوکارهایی ارائه دهند که به این نیازها پاسخ داده شود یا در رفع نسبی آنها کوششی شود، اما «مطالبات» مردم، فراتر از «نیازهای‌شان» و مشتمل بر «اولویت‌ها» و «راهبردها» است. این که احزاب طی این سال‌ها به آزادی، حقوق بشر یا دموکراس پرداختند، امری اتفاقی نیست و فقط حاصل یک نگاه سیاسی نبوده است. این رویکرد، در واقع نشان‌گر نوعی ارزیابی زیربنایی و جامع از شرایط و بحران‌های ساختاری کشور قلمداد می‌شود.
تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی که در طول سال‌ها مطرح شده، مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است که مبتلا به استبدادی سه هزار ساله و منبع اصلی درآمد آن، «نفت» است؛ آن هم نفتی که مالکیت آن متعلق به حکومتی است که ابزارهای نظارت مردمی بر آن وجود ندارد. در این جامعه، نه تنها بدون توسعه سیاسی نمی‌توان به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد، بلکه حرکت یک‌جانبه به سوی «توسعه اقتصادی» نظام سیاسی و اجتماعی را در معرض فساد سیستماتیک قرار داده و نهایتاً به سوی فروپاشی سوق می‌دهد.
در جامعه‌ای که بخش خصوصی قدرتمند و واقعاً مستقل از دولت در آن وجود ندارد، در فقدان توسعه سیاسی به عنوان الگوی حاکمیتی که امکان نظارت‌های مدنی را فراهم می‌کند، به ویژه زمانی که توسعه اقتصادی مطرح است و منابع مالی و اعتباری بیشتری در جامعه جریان دارد، با میزان بیشتری از اختلاس‌ها، افراط و تفریط‌ها و حیف و میل‌ها رو‌به‌رو خواهیم شد.
رشد اقتصادی در دوره دولت اصلاحات بالاترین میزان در طول چهار دهه گذشته بوده است که اتفاقاً در این دوران، درآمد نفتی نازل، اما شاخص‌های توسعه سیاسی بالا بود و در دوره احمدی‌نژاد یا پیش از آن در ابتدای دهه پنجاه خورشیدی که درآمد نفتی افزایش ناگهانی پیدا کرد، با وجود آن همه درآمدها، چون امکان نظارت نهادهای مدنی و غیررسمی مهیا نشده بود، بالاترین میزان فساد ایجاد شد. به همین جهت است که راهبرد اصلی که حقوق بشر و دموکراسی و توسعه سیاسی کشور است، همچنان در اولویت قرار دارد و این راهبرد، به راحتی و با اراده‌گرایی، قابل تغییر نیست و همچنان، راه حل همه بحران‌ها، حتی بحران‌های زیست‌محیطی یا اخلاقی جامعه ما، ماهیت سیاسی دارند.
انتهای پیام
