حکم پیام درفشان به دادگاه تجدیدنظر میرود
پیام درفشان، وکیل دادگستری در دادگاه اولیه به اتهام توهین به مقامات به دو سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده و وکیل او میگوید که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهد خواست.
سعید دهقان در گفتوگو با انصاف نیوز گفت: در تابستان ۱۳۹۷ بعد از دستگیری آقایان قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی در مقابل مجلس شورای اسلامی، آقای پیام درفشان به عنوان وکیل آقای کیخسروی به همراه چند وکیل دیگر به منظور دلجویی به منزل ایشان در کرج رفته بود که با ادعای برخورد با یک تجمع غیرقانونی بازداشت میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: صرف نظر از اینکه حضور وکلای دادگستری در منزل یکی از همکارانِ در بند برای دلجویی از خانواده ایشان، چرا باید تجمع غیرقانونی ارزیابی شده و مستلزم برخورد باشد، در عمل و بنا بر اظهار موکل، بازجوییها حول محورهای دیگر از جمله پرونده مشترک ما در خصوص شکایت علیه بازپرس فیلترکننده تلگرام بوده است؛ این در حالی است که نه تنها ضررهای فیلترینگ تلگرام که ما بر آن تاکید داشتیم و به همین دلیل شکایت کردهایم، اکنون با تاخیر از سوی اکثر مقامات کشور هم اعلام میشود، بلکه بازپرس فیلترکننده نیز در حال حاضر به اتهامی در بازداشت است. پرونده در نهایت به اتهام دیگری تحت عنوان توهین رسیدگی میشود. این حکم، «بدوی» است و همزمان با ثبت اعتراض قانونی جهت تجدیدنظر، نامههای رسمی به مقامات عالی و رییس قوه قضاییه و هیات نظارت بر حقوق شهروندی ثبت شده است.
وی افزود: با اینکه جمع آوری ادله بعد از دستگیری، نقض آشکار قانون است و رییس جدید قوه نیز بارها بر منع این اقدام غیر قانونی تاکید کرده، اما عملاً این حکم به زندان و محرومیت از وکالت، بر مبنای ورود غیرقانونی به حریم خصوصی موکل و بازبینی چتهای خصوصی شکل گرفته است که صرف نظر از صحت و سقم آن، و صرف نظر از ماهیت حرفه وکیل دادگستری که با اشخاص مختلف سر و کار دارد و رازداری نیز بهعنوان یک اصل مسلّم در این حرفه پذیرفته شده است؛ اساساً این اقدام، صراحتاً خلاف اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و نقض ماده۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» است.
وکیل پیام درفشان دربارهی اتهام توهین نیز تصریح کرد: اولاً، مقام رهبری فتوا دادهاند که «تبعیت از قانون بر همگان واجب است». ثانیاً، بر فرض صحت ادعای توهین، ایشان ضمن دعوت به صبر در برابر توهین احتمالی به شخص خودشان، به صراحت تاکید کرده اند که «… اگر کسی حرفی زد یا کاری کرد؛ چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم».
سعید دهقان دربارهی محرومیت از وکالت نیز تاکید کرد: دادگاه در حالی به محرومیت موکل به مدت دو سال از شغل وکالت، حکم داده است که بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیچ وکیلی را جز با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا، نمیتوان از شغل وکالت، معلق یا ممنوع کرد. بنابراین، رأی صادره از این منظر هم مبنای صحیحی ندارد.
وی افزود: بنیان این پرونده در حالی شکل گرفته است که مسیر دادرسی با ممانعت از انجام وکالت وکلا در دادگاه و عدم امکان مطالعه پرونده قبل از محاکمه و صدور رای، بسیار ناهموار بوده و به همین دلیل، حکم دادگاه بدوی علاوه بر فقدان هرگونه استدلال حقوقی یا قضایی، در حال حاضر به نظر میرسد در صدد رسمیت بخشی به هتک غیرقانونی حداقلهای حفظ حریم خصوصی شهروندان است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: ورود به این پرونده و دفاع بنده و همکارانم (آقایان نصراللهی و بهزادی)، صرفاً دفاع از یک موکل بهعنوان یک وکیل دادگستری نیست، بلکه دفاع از حریم خصوصی و حق زندگی شهروندان، رعایت اصول قانون اساسی و موازین قوانین عادی، حیثیت قضایی در تضمین دادرسی منصفانه و در نهایت، دادخواهی است.
انتهای پیام
