انتقال مرجعیت سیاسی به بیرون؟
علی شکوهی، روزنامه‌نگار، متن یادداشت خود با عنوان «انتقال مرجعیت سیاسی به بیرون» را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است با این توضیح که «این یادداشت با عنوان «سرمایه‌های اجتماعی» و با حذف قسمتهایی در روزنامه اعتماد / پنج‌شنبه ۷ آذر ماه ۹۸ منتشر شد». متن کامل این یادداشت در پی می‌آید:
✅ کاری ندارم که انگیزه افزایش قیمت بنزین از نظر سران سه قوه چه بوده است و کارشناسان مدافع این تصمیم چه نظراتی دارند. به این هم کاری ندارم که این کار در شرایط کنونی به نفع دولت بوده یا نه و دولت می‌توانست بهتر از این عمل کند یا اجرای یکباره و غافلگیرانه سهمیه‌بندی بنزین همزمان با افزایش قیمت، بهترین تدبیر بوده است. اصلا مهم نیست که دولت روحانی خودش مبتکر این تصمیم بود یا کسانی دیگر این اقدام را در دامن دولت ایشان گذاشتند. در جستجوی پاسخ این پرسش هم نیستم که دستاورد این تصمیم برای اقتصاد کشور و رفاه مردم و کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی چیست. به این هم نمی‌خواهم بپردازم که آیا دشمنان ملت ایجاد بحران کردند یا زمینه اجتماعی داخلی، علت بروز پیامدهای تلخ بعد از افزایش قیمت بنزین بوده است. همه این موارد و دهها موضوع دیگر در این ماجرا مهم و حیاتی هستند اما در این نوشته می‌خواهم به یک بعدی از ماجرا بپردازم که از نظر من مهمترین است و اگر به آن توجه نشود، در آینده هم شاهد بحران‌هایی از این جنس آن هم با ابعادی مضاعف خواهیم بود.
✅ «سرمایه اجتماعی» مهمترین پشتوانه برای هر حکومت است. این سرمایه یعنی مردم در مجموع به حکومت اعتماد دارند و با مشکلات نظام آشنا هستند و برای حل آنان با مسوولان همکاری و همراهی نشان می‌دهند. شکاف میان دولت و ملت باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود و خود نشانه از دست رفتن آن سرمایه است زیرا مردم با مسوولان احساس همدردی نمی‌کنند و درد آنان را درد خودشان نمی‌دانند. حکومت وقتی سرمایه اجتماعی مردم را به صورت سامان‌یافته در کنار خود نداشته باشد مجبور به بستن فضای سیاسی است و همین اقدامات باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی به صورت مضاعف می‌شود. مشارکت سامان‌یافته مردم در امر سیاسی، یک ضرورت جدی است و سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند ولی متاسفانه حاکمان به این امر توجه جدی نشان نمی‌دهند و بیشتر به حضور نمایشی مردم دل خوش کرده‌اند.
✅ یکی از نشانه‌های از دست رفتن سرمایه اجتماعی، اعتماد آنان به رسانه‌های خارج کشور به جای اعتماد به رسانه‌های داخلی است. امروزه با قاطعیت می‌توان گفت که مرجعیت رسانه‌ای مردم به بیرون از مرزهای ملی منتقل شده است یعنی اکثریتی از مردم بیننده و شنونده رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشورند و بدتر اینکه به آن رسانه‌ها اعتماد می‌کنند و دستکم این است که به راستگویی و درستی کار رسانه‌های داخلی باور ندارند. آنان شاهدند که صدا و سیما به شکل انحصاری اداره می‌شود و سخنگوی طیفی مشخص در حکومت است و صدا و نظرات اکثریت مردم را نمی‌توان در اخبار و برنامه‌های آن دید و شنید. شبکه‌های خصوصی و حزبی صداوسیما هم اصلا وجود ندارد و در واقع حکومت به دست خود در حال انتقال مرجعیت رسانه‌ای به بیرون از مرزها است.
✅ نشانه دیگر از دست رفتن سرمایه اجتماعی، انتقال مرجعیت سیاسی مردم از احزاب و نیروهای درون حکومت و نظام به بیرون از حکومت است. مردم منتظرند که صدای دردها و مطالبات خود را در درون نظام و از زبان احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی بشنوند و شاهد اثرگذاری این فریادها بر تصمیمات حاکمان و در نتیجه شاهد بهبود وضعیت خود باشند. بی‌اعتمادی بخشی از مردم به حکومت و از دست رفتن حمایت این بخش از مردم از حاکمان منجر به این می‌شود که آنان از هر گونه اصلاح اجتماعی از سوی حکومت مأیوس شوند و به تدریج برای ایجاد تغییرات به سراغ نیروهای بیرون حکومت بروند و از آنان استمداد بجویند یا به آنان امیدوار باشند. این اتفاق یعنی از نظر این بخش از مردم، نقش بازیگران درون نظام سیاسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی، بسیار کمرنگ شده و امیدی به بهبود اوضاع نمی‌رود.
✅ متاسفانه در رخدادهای اخیر کشور که آن را از نظر ماهیتی باید دنباله شورش کور سال ۹۶ قلمداد کرد، ما شاهد انتقال مرجعیت رسانه‌ای و مرجعیت سیاسی به خارج کشور بوده‌ایم یعنی نه اصل اعتراضات و تظاهرات با درخواست نیروهای سیاسی درون نظام و کشور صورت گرفت و نه اطلاعات و اخبار و گزارش‌های رسانه رسمی کشور مورد اعتنای غالب مردم بود. در واقع نوع شعارها و اقدامات انجام‌شده از سوی معترضان، حکایت از کاهش سرمایه اجتماعی حکومت داشت و نشان می‌داد که نوع نگاه مردم و مسوولان هیچ شباهتی با یکدیگر ندارد و بخشی از مردم اساسا احساس نمی‌کنند که حاکمان حرف و درد و مطالبه آنان را می‌فهمند و برای کاهش رنج و درد آنان تلاش می‌کنند. حتی مدافعان حکومت و شرکت‌کنندگان در تظاهرات حمایت از نظام هم از این نظر فرقی با معترضان نداشتند چون آنان هم به مسوولان اعتماد ندارند و تدبیر آنان را نمی‌پسندند و تنها با انگیزه جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و حفظ امنیت و برای اعلام انزجار از کسانی که به فکر سوریه کردن ایران هستند، وارد میدان شده و به خیابان‌ها آمدند.
✅ اگر حکومت به فکر احیای سرمایه اجتماعی است باید حق مخالف و حق مخالفت را به رسمیت بشناسد. مخالفان و منتقدان وضع موجود باید امکان اعلام مخالفت با استفاده از راهکارهای قانونی و امید به اثرگذاری اعتراضات خود را داشته باشند. ناامید کردن مردم از حکومت، خروج تدریجی منتقدان و مخالفان از درون نظام و در پیوند با حکومت را به همراه دارد و آنان را به بیرون حکومت و نظام سوق می‌دهد. اعتراض منتقدان دلسوز درون نظام را باید جدی گرفت که معتقدند «اگر ما می‌خواهیم به مردم بگوییم رفتار مخرب انجام ندهید، باید راه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض را برای آنان تسهیل کنیم. اگر اعتراض سازنده مرسوم نباشد، مردم به سمت اعتراض مخرب کشیده می‌شوند.»
انتهای پیام
