اعدام سریع، خواسته‌ی عجیب نماینده

معین شرقی، حقوق‌دان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، به بهانه‌ی اجرای دو اعدام اخیر نوشت:

در حالی که علما و اساتید حقوقی کشور خواستار دقت بیشتر و استمهال در صدور و اجرای احکام سالب حیات اند، مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار عجیبی خواستار اعدام فوری عوامل ناآرامی ظرف مدت ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری شدند.

شرایط از آنجا بغرنج می شود که این نظر منتسب به عضوی از اعضای دستگاه قانونگذاری کشور است، مع الوصف از مجریان قانون مثل دستگاه قضا چه انتظاری می‌توان داشت؟

اما جالب‌تر آنکه این اظهار غیر قانونی از سوی نماینده ای طرح شده است که به رغم تبری از آمریکا و دول غربی سابقا انتشار عکس هایی از وی با کفش یک برند آمریکایی (ریباک) مورد توجه فعالان سیاسی و رسانه ای قرار گرفته بود.

هر صبح این ایام با استرس احتمال انتشار خبری مبنی بر اجرای یک حکم سالب حیات آغاز می شود. کشته شدن افراد تحت هر عنوانی موجبات تحت تاثیر قرار گرفتن عده ای از مردم در جامعه می شود. اما کشته شدن یک شخص به حکم قانون و دستگاه قضایی، به مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگین تری دارد.

از بازتاب رسانه ای آن در مقایسه با یک قتل عادی گرفته تا بار روحی و روانی و جسمی شدیدی که به محکوم و خانواده وی قبل از اجرای حکم و حین اجرای حکم وارد می شود، به شدت سهمگین و غیر قابل مقایسه است.

تصور کنید شخصی جانی با سلاح به فردی حمله می کند و وی را به قتل می رساند، دست کم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگی ذهنی قبلی به مراتب فشار روحی و جسمی کمتری تحمل می کند و یا خانواده مقتول اصلا در جریان اجرای چنین اقدامی از سوی قاتل قرار نمی گیرند که در حال عذاب روحی شبانه روزی و بلاتکلیفی و بی خبری نسبت به سرنوشت عزیز خود باشند. این حیث موارد گوشه ای از مباحثی است که حساسیت قتل قضایی یا حکم سالب حیات را بیشتر و بیشتر می کند.

تا به امروز خبر اجرای ۲ حکم سالب حیات منتشر شده است، اعدام ۲ نفر افراد دخیل در حوادث اخیر کشور، اما نکته ای که در این میان توجه جامعه و اهل فن و حقوق دانان را به خود جلب کرده است، سرعت بالای دادرسی است که ممکن است مولفه های دیگری از حقوق متهمین را فدای خود کند.

سرعت رسیدگی و اجرای اینگونه احکام که دارای مجازات سالب حیات است از دید موارد متعددی نیاز به وسواس در رسیدگی دارد. به خصوص آنکه اعاده وضعیت احرایی آن ها در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسی، اشتباهات قضایی و … چون در آینده غیر ممکن است بر اهمیت و دقت بالا در رسیدگی آنها صحه می گذارد.

نظام دادرسی کیفری در حقوق ایران اصولا رسیدگی ۳ مرحله ای را مورد پذیرش قرار داده است، به نحوی که در جریان یک دادرسی کیفری با ۳ مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، محاکمه در دادگاه های بدوی و بررسی تجدید نظری یا فرجامی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که پس از قطعیت احکام صادره، امکان اجرای آن ها در دوایر اجرای احکام کیفری ممکن می شود.

در مواردی که حکمی از دادگاه های صالح در خصوص اتهاماتی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است (مانند محاربه یا بغی یا افساد فی الارض یا قتل عمدی) حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ذکر این نکته بدیهی به دلیل ادراک ذهنی مخاطبین با شدت عجله رسیدگی در پرونده های متهمین این روزهاست.

حکم یکی از متهمینی که به اجرا گذاشته شد، در مدت زمان کمتر از یک ماه ۳ مرحله دادرسی را پشت سر گذاشت.

از طرفی در وضعیت فعلی کشور اگر این موضوع را با یک پرونده حقوقی مقایسه کنیم درک بهتری از اهمیت آن خواهیم یافت. واقعیت این است که از زمان ثبت یک دادخواست حقوقی تا صدور اجراییه با رعایت مواعد و احتمال اعتراض به رای و … به صورت میانگین یک سال زمان نیاز است، یک سال زمان برای اجرای یک رای حقوقی مثلا از نوع مالی که به مراتب کم اهمیت‌تر از چنین مباحثی است.

سوالی که مطرح می شود این است که علت این همه عجله در دادرسی چیست؟

فرضی را در نظر بگیرید که وکلای متهم یا خانواده متهم در صدد کشف دلایل جدید برای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باشند، آیا اجرای سریع این حکم اصلا چنین مجالی را اجازه داد؟

در خاطرات استاد مرحوم جناب دکتر محمود آخوندی از قضات پاکدست و صاحب نظران آیین دادرسی کیفری آمده است، در مواردی که قانون صدور احکام سالب حیات را تجویز کرده است هنگام اتمام تحقیقات و دادرسی ایشان و هیات قضات چندین ماه استمهال می نمودند تا حکم مورد نظر را صادر و امضا نمایند.

در حال حاضر نیز دقت در دادرسی و توجه به مباحث اجتماعی نباید فدای سرعت در دادرسی شود و رسیدگی می بایست مقهور قوانین ماهوی در راستای تامین حقوق متهم باشد.

اجرای سلیقه ای قانون توسط جریانات حاکم به بهانه های وضع حساس کنونی و برخورد شدید با معترضان فرآیند تحقق عدالت در کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و جریان قضایی کشور را از چهارچوب حاکمیت قانون خارج می‌کند.

در این میان باید توجه داشت که در برهه حساس و بحرانی حاضر، دقت در دادرسی کیفری و رعایت تدابیر و حقوق دفاعی متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این امر در قانون، روایات فقهی و نظرات اساتید حوزه حقوق کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و اجرای قانون به صورت سلیقه ای یا با اعمال تمایز پسندیده نیست.

انتهای پیام