نرخ ارز در ۱۴۰۱

انصاف نیوز – شهرام سیدقلعه، فعال اقتصادی:

ارزش پول یا نرخ برابری آن با نرخ ارز مرجع (دلار) یک شاخص مهم اقتصادی در هر کشوری است. آنچه بیش از خود شاخص اهمیت دارد تغییرات یا نوسان آن است.

این شاخص (ریت) در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی تعیین شده ولی دو نوع سیاستگذاری تعیین ریت به طور کلی وجود دارد:

۱- بعضی کشورها که تعدادشان کم نیست طبق توافقاتی ریت ثابت دارند. یعنی نسبت واحد پولی آنها به دلار همیشه یک عدد ثابت است. مثلاً هر ۳.۶۷۸ درهم معادل یک دلار است. بانک مرکزی این کشورها با کنترل ارز ریت آن را ثابت نگه می‌دارد.

۲- واحد پول کشورهای زیادی که صاحب اقتصاد بزرگ و تاثیرگذار هستند ریت ثابتی ندارد مثلاً حوزه یورو، ژاپن، چین و تعدادی کشور دیگر بسته به رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز اقتصادی، میزان تورم و مقایسه این شاخصهای اقتصادی با دلار ریت بالاتر و یا پائین تر خواهند داشت.

در سالهای اخیر بانک مرکزی بسیاری از کشورهای گروه دوم هم از سیاستهای دخالتی در تعیین ریت استقبال می‌کنند. مثلاً ریت یوان چین با دخالت بانک مرکزی این کشور همیشه ضعیف تر از آن چیزی است که می‌تواند یا باید باشد این اقدام در راستای جاه طلبی چین برای صادرات انجام می‌گیرد.

در ده سال گذشته در کشورمان شاهد سه بار جهش قیمت ارز یا تغییرات ناگهانی ریت بوده‌ایم. اولین بار در سال ۱۳۹۱، دلار از حدود ۱.۲۰۰ تومان به بیش از ۲.۶۰۰ تومان رسید. نزدیک به ۱۲۰ درصد افزایش. پس از چندسال که افزایش حدود ۲۰-۱۰ درصدی در هر سال اتفاق می‌افتاد در سال ۱۳۹۷ ناگهان بزرگترین جهش اتفاق افتاد. دلار از حدود ۴.۰۰۰ تومان به نزدیک ۱۱.۰۰۰ تومان رسید. حدود ۱۷۵ درصد افزایش، پس از آن در سال ۱۳۹۹ هم بار دیگر یک جهش حدود ۷۵ درصدی اتفاق افتاد و دلار از حدود ۱۳.۰۰۰ تومان به بالای ۲۲.۵۰۰ تومان رسید.

اقتصاد ما جزو دسته اول و آن اقتصادهائی است که بانک مرکزی با سیاست دخالت در بازار ارز سعی (یا وظیفه) دارد ریت را ثابت نگه دارد. همانطور که قبل از سال ۱۳۹۰ مدتها ریت دلار به ریال حدود ۱.۰۰۰ تومان بود.

در اوایل دهه نود پس از جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز بانک مرکزی تلاش کرد با اعمال سیاستهای جبرانی جلوی افزایش های بیشتر را بگیرد البته حدود ۵ سال این سیاست به ثبات نسبی منجر شد.

ولی در سال ۱۳۹۷ شرایط از کنترل خارج شد و بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول نتوانست جلوی بزرگترین جهش را بگیرد. کمتر از دوسال بعد جهش دیگری هم اتفاق افتاد.

ابزار لازم برای کنترل نرخ، ذخایر ارزی مناسب و دسترسی به آنهاست. در کشور ما حداقل دسترسی به ذخایر ارزی و استفاده از آنها برای کنترل نرخ بسیار محدود شده است.

وقتی امکان کنترل نرخ با تزریق ارز وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد آنچه تعیین کننده نرخ است میزان عرضه و تقاضای واقعی ارز است.

در سال ۱۴۰۰ واردات رسمی طبق آمار گمرک حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این عدد پس از ادامه سیاستهای انقباضی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس حاصل شده. با توجه به اینکه دولت حداقل قصد اعمال محدودیت بیشتر را ندارد این عدد در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت کلی مواد بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. میزان صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ده درصد کمتر از واردات بوده که این اختلاف در سال ۱۴۰۱ در صورت تغییر نکردن شرایط بین الملل کمتر نخواهد شد.

نتیجه گیری: با توجه به مشکلات برگشت ارز ناشی از صادرات بخصوص مواد پتروشیمی اگر شرایط برای اثرگذاری بانک مرکزی در کنترل ارز فراهم نشود یا به کندی فراهم شود با توجه به روند تغییرات و رفتار بازار ارز از سال ۱۳۹۵ تا کنون، پیش بینی نرخ ارز برای سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰ درصدی و متوسط قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به ازای هر دلار است.

انتهای پیام