فقط بخش خصوصی عبور نماید!

سعید بزرگی استاد دانشگاه در یادداشتی در آرمان نوشت:

 

اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی محلی است برای ارائه خدمات بهتر به اعضای آن و ایجاد فضای بازتری برای فعالیت بخش‌های خصوصی. در کشورهایی که بخش اصلی اقتصاد در اختیار دولت است، حوزه عملکردی این ابزار دموکراتیک اقتصادی، گستره بیشتری می‌یابد. در اقتصادهای دولتی با توجه به کوچک بودن بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی، در زمان تضاد منافع، چرخه به سمت منافع بخش دولتی خواهد چرخید و حتی کوچکترین فضایی برای ابراز وجود به بخش خصوصی اعطا نخواهد شد. دولت با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی به کمک زیرمجموعه‌های خود خواهد آمد و از ابزارهای متداول اقتصادی نیز برای کمک به مجموعه‌های دولتی استفاده خواهد کرد. این گفتار برای فعالین بخش‌های متنوع اقتصاد کشور بسیار آشناست. زمانی که در مناقصات عرصه را به رقبای غیر خصوصی خود واگذار می‌کنند و در کنکاش پیرامون دلایل این باخت به طور مثال به قیمت بهتر رقبا می رسند، تحلیل ها دیدنی است. در حال حاضر در کشور ما بسیاری از بخش‌های اقتصادی هرچند به ظاهر دارای شاکله خصوصی هستند، اما به واسطه وابستگی هایی که دارند عملکردی متفاوت با بخش خصوصی حقیقی دارند. اتصال به منابع قدرت در میان برخی از به ظاهر خصوصی ها، قدرت ریسک و تحمل فشارهای اقتصادی را در این بخش‌ها به شکلی تغییر داده که این گروه‌ها برای شرکت در عرصه‌های اقتصادی خود را بی نیاز به استفاده از روش‌ها و پشتوانه‌های علمی و خلاقانه در حوزه اقتصاد می بینند و با این پشتوانه در رقابت‌های اقتصادی با بخش‌های خصوصی معمولا برنده خواهند بود. در حالی که این پیروزی حاصل عملیات‌های غیر بهره ور است تا خلاقیت‌های اقتصادی ارزش افزا. در این میان بخش خصوصی حقیقی برای پیروزی در عرصه‌های اقتصادی نیازمند انجام فعالیت‌هایی است که به طور معمول هزینه افزاست و قیمت تمام شده را برای رقابت با بخش‌های دولتی و یا خصوصی افزایش می دهد و نتیجه نهایی آن عقب راندن بخش خصوصی حقیقی در عرصه‌های اقتصادی است. این همه بخش کوچکی از مشکلات بخش خصوصی در عرصه اقتصادهای دولتی است. حال در این فضای تنگ تنها جایگاه واقعی و تعریف شده در حوزه حمایت از بخش خصوصی اتاق بازرگانی است. این اتاق با تعاریف شناخته شده خود در حال استحاله به بخشی از دولت است. ورود برخی مدیران دولتی و برخی از منسوبین به دولت به سمت اتاق و هدایت و حمایت از آنان سوالات بسیاری را ایجاد کرده است. بر اساس قانون اتاق اگر منتخب هیئت نمایندگان شخص حقوقی باشد و در طول مدت عضویت در هیأت نمایندگان وی از سمت خود برکنار گردد صندلی ایشان به اولین عضو علی البدل واگذار خواهد شد. معنی اصلی این بند بدین گونه است که تمامی آرا ریخته شده به نام ایشان باطل است! وضعیت مدیران و متوسط طول مدت مدیریت در بدنه دولت، در ایران کمتر از ۲ سال است بنابراین با یک استدلال کوچک می توان نتیجه گرفت که رای به کاندیداهای منتسب به دولت می تواند با مخاطراتی همراه باشد. در کنار آن وقتی مدیری دولتی با هر میزان توان که در وی وجود دارد برای ورود به عرصه انتخابات اتاق نیازمند دریافت اجازه از بالاترین مقام سازمانی خود است، که در برخی موارد این شخص یکی از وزرای کابینه است، حضور وی در هیأت نمایندگان اتاق چه منافعی برای بخش خصوصی می تواند ایجاد نماید؟ اگر هدف دفاع از منافع بخش خصوصی است که علی الاصول مدیران دولتی امکان و اختیار بیشتری برای دفاع از بخش خصوصی در اختیار دارند تا اعضای هیأت نمایندگان اتاق و این مدیران برای دفاع از منافع بخش خصوصی نیازمند تریبون و امکانات اتاق‌های بازرگانی نیستند. اگر هدف دفاع از حقوق بخش‌های اقتصادی دولت است که ایشان با وجود منابع و تریبون‌های بسیار موثرتر از اتاق اصولا نیازمند این جایگاه نیستند و این جایگاه برای دفاع از دولت طراحی نشده است. برخی دیگر نیز در انتخابات اتاق‌ها حضوری سوال برانگیز دارند. اشخاصی که جایگاه های کشوری برای دفاع از بخش خصوصی را در اختیار دارند و باز در تلاشند که در اتاق نیز تریبونی جدید به دست آورند. آیا به راستی برای دفاع از منافع بخش خصوصی بهتر نیست که فضا برای حضور افراد جدید آماده شود تا شاید نظرات و افراد جدید بتوانند در کنار این عزیزان کمک بیشتری به فضای محدود عملکردی بخش خصوصی داشته باشند و شما بزرگواران نیز از همان تریبون‌های بسیار قدرتمند و موثری که در اختیار دارید در جهت حمایت از بخش خصوصی استفاده نماید.

انتهای پیام