روایت عباس عبدی از جزئیات یک سرقت علمی

عباس عبدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

🔘چندی پیش خبرگزاری ایرنا درخواست یک گفتگوی تصویری در باره دیدگاه و تجربه بنده از یک مورد سرقت علمی را نمود. باید پذیرفت که این فعالیت رسانه‌ای در پاسخ به ادعاهایی بود که علیه دانشگاه تهران در نشستی بیان شده و در صدا و سیما و رسانه‌های تندرو بازتاب یافته بود.

🔘موضوع برای بنده خاتمه یافته بود از این رو و در نگاه اول به نظر می‌رسید که بهتر است دخالت نکنم. ولی هنگامی که دیدم تا این حد قلب واقعیت می‌شود که برخی بجای پاسخگویی، خود را در مقام مدعی قرار می‌دهند، بهتر بود که ورود می‌کردم. البته بنده با جناحی و سیاسی کردن این ماجرا کاملا مخالف هستم. چون در میان استادان اصولگرا افرادی هستند که چنان برای خود اعتبار قائل هستند که هیچگاه چنین تخلفات علمی در باره انان نشنیده‌ایم. این فقط یک مساله علمی و اخلاقی است و نه سیاسی.

🔘در هر حال اگر طرف مقابل چیزی نمی‌گفت در همان حد گفتگو با ایرنا کفایت می‌کردم و ادامه نمی‌دادم. ولی اشتباه بعدی انان این بود که متن نامه‌ای را به امضای اقای جمشیدی‌ها و دکنر صدیق سروستانی و بدون امضای داور بنده منتشر کردند که گویی بنده بدهکار هم هستم! هر چند همان نامه ان قدر گویا هست که نشان می‌دهد توجیه کوچکی هم برای این کار زشت یعنی سرقت علمی و ارتقای رتبه اموزشی با تکیه بر کار دیگران نتوانستند بتراشند و اگر توجیه انان را بپذیریم به معنای این است که احتمالا خودشان هم از این اقدامات نامتعارف و خلاف اخلاق حرفه‌ای و علمی انجام داده‌اند!! با این حال تصمیم گرفتم که حالا که وارد ماجرا شدم تا اخرش بروم. الان هم تا همین‌جا کفایت می‌کند ولی در صورت ادامه؛ مجبورم ماجرای تزدکترا و مقاله پژوهشی وی را با دقت تمام و ریز جزییات منتشر می‌کنم.

🔘واکنش انان در روزنامه صبح‌نو منتشر شد و بنده نیز این متن را به عنوان پاسخ برای مدیر مسئول محترم روزنامه ارسال کردم و خواهان انتشار ان شدم. ایشان ضمن پذیرش انتشار، ایراد قانونی موجهی را گرفتند که حجم پاسخ خیلی بیش از مطلب اولیه علیه بنده است شاید ده برابر است. پذیرفتم که خلاصه کنم در نهایت متن کوتاهی نسبت به متن موجود در تاریخ ۱۹ تیر ۹۸ در این روزنامه منتشر شد. اکنون متن کامل پاسخ را اینجا تقدیم می‌کنم.

🔘مدیر محترم روزنامه صبح نو

همکار محترم جناب آقای فرشاد مهدی‌پور

باسلام و احترام

پیرو درج تصویر متنی در آن روزنامه در رد ادعای بنده مبنی بر سرقت فاحش علمی از سوی رییس اسبق مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران از پژوهشی که از طرف آن مرکز پیشنهاد شده و بنده انجام داده بودم، مجبور شدم که علی‌رغم میل شخصی و گذشت زمان پاسخ مختصری را برای آگاهی خوانندگان محترم ان روزنامه تقدیم کنم.

🔘ابتدا این نکته را متذکر شوم که بنده در باره مجادلات اخیر فعالان دانشگاهی و سخنان و اتهامات رد و بدل شده موضع خاصی ندارم و پیگیر هم نبوده‌ام و قصد ورود به آن را هم نداشتم. شاید هم بهتر بود مساله را به همان دلیلی که تا کنون علنی نکردم همچنان مسکوت می‌گذاشتم ولی اکنون که این قضیه آشکار شده است نباید اجازه داد که حقیقت قربانی بی‌تفاوتی شود.

🔘بنده پژوهشی را با عنوان «مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف جنسیتی آن در چهار حوزه آموزش، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعی در پنج استان کشور» و به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶ به پایان رساندم و همراه مقاله آن از طریق ایمیل(اسناد ایمیلی موجود است) تحویل دادم. ناظر طرح نیز دکتر غلامرضا غفاری بودند که نظر تاییدی خود را به مرکز منعکس کرده‌ بودند. پیرو انجام این تحقیق از سوی اینجانب که در ادامه و مطالب پیوست جزییات آن خواهد آمد و نیز تهیه مقاله مرتبط با پژوهش، به یک‌باره متوجه شدم که مقاله ارسالی به نام کارفرما منتشر شده است. هرچند روابط نزدیک خانوادگی اقتضا می‌کرد که سکوت کنم و اگر نفع و ضرر شخصی در میان بود، حتماً سکوت می‌کردم ولی به علت آنکه ابزار چنین سوءاستفاده‌ای شدن را در شأن خود نمی‌دانستم و در شأن هیچ انسانی هم نمی‌دانم که بخواهد تا این حد از دیگران سوءاستفاده کند، لذا مصمم به پیگیری شدم.

🔘اگرچه این امکان وجود داشت که از ابتدا به دادگاه شکایت کرد ولی ترجیح دادم که درون دانشگاه و بدون سر و صدا قضیه حل و فصل شود، غافل از اینکه آب از سرچشمه گل‌آلود و فاسد بود.

🔘 در هر حال ۱۳۸۷/۱۰/۷ طی نامه‌ای خطاب به رییس دانشکده علوم اجتماعی مسأله را منعکس کردم و خواهان حل و فصل از طریق داوری شدم(متن ضمیمه) پس از گذشت مدتی بالاخره دو داور تعیین شدند. از طرف بنده آقای دکتر کوثری تعیین شدند که هیچ رفاقت خاصی با بنده نداشتند، و حتی اصرار داشتم که داور بنده از دوستان نزدیک دانشگاهی خودم نباشند. فقط شنیده بودم که ایشان فرد منصفی است و همین برای انتخاب ایشان از سوی من کافی بود.

🔘طرف مقابل نیز آقای دکتر صدیق سروستانی را تعیین کرد. قرار بود این دو داور مسأله را رسیدگی کنند. طبعاً اگر به نتیجه‌ای نمی‌رسیدند، باید با توافق طرفینِ موضوع، یا توافق دو داور آنها، نفر سوم به جمع آنان اضافه می‌شد. شکایت بنده روشن بود و حتی نیازی به چند جلسه هم نداشت با یک نشست چند دقیقه‌ای هم نتیجه‌گیری معلوم بود. ولی تا دو ماه و نیم خبری از نتیجه نشد، تا اینکه به آقای دکتر صدیق سروستانی تماس گرفتم که چرا نظر نمی‌دهید؟ وی درخواست کرد به دیدنش بروم. به منزل ایشان رفتم، خیلی اصرار کرد که این خانم از این شکایت فشار روحی زیادی را تحمل کرده بارها پیش او رفته و از آبرویش گفته و… از من خواست که پیگیری نکنم. بنده هم گفتم این به نفع دانشگاه و نظام علمی کشور نیست، اصولاً من نفع شخصی ندارم اگر مساله شخصی بود به راحتی عبور می‌کردم زیرا روابط خانوادگی هم داریم.

🔘بعلاوه این پژوهش اگر به نام من نباشد هیچ اهمیتی ندارد چون این کار در میان کارهای پژوهشی دیگرم واجد اهمیت نیست، و بنده حتی رزومه خود را تکمیل نمی‌کنم زیرا نیازی برای این کار ندارم. مسأله من دفاع از حرمت علم و حیثیت دانشگاه است و لذا درخواست کردم که حتماً رسیدگی کرده و نظر دهند. روز بعد هم در تاریخ ۱۵ اسفند نامه زیر(ضمیمه است) را خطاب به ایشان نوشته و از طریق ایمیل ارسال کردم.(البته ایشان هیچگاه پاسخ این نامه را نداد) مفاد این نامه مهم است چون جزییات بیشتری را توضیح داده‌ام.

🔘ده روز بعد ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ از طرف آقای جمشیدی‌ها یک نامه با دو برگ پیوست به عنوان رأی داوری به ایمیل من ارسال شد. همان متنی که در دفاع از این اقدام زشت منتشر شده است، فارغ از مفاد کاملا نادرست آن که نشانگر عمق فساد دانشگاهی است، عجیب‌ترین نکته آن نامه وجود امضای آقای جمشیدی‌ها به عنوان یک داور در کنار نام آقای صدیق بود و داور بنده نیز از حضور در این بازی مبتذل اجتناب می‌کند.

🔘لذا بلافاصله و در همان روز ایمیل زیر را به ایشان ارسال کردم:

جناب آقای دکتر جمشیدی‌ها

با سلام

نامه ارسالی مطالعه شد. ممنون از زحمتی که تقبل فرمودید.

اما نکته ای که برای بنده محل سوال است این که مطابق قرار داد داوران دو نفر بودند نفر سوم چگونه و بر اساس چه ماده ای اضافه شده است؟

خوشحال می شوم که از این مورد مطلع شوم.

با احترام عبدی

۱۷ مارس ۲۰۰۹ یا ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

🔘در واقع آقای جمشیدی‌ها داور خودخوانده بودند و معلوم نیست چگونه به خود حق دادند که در فرآیند مذکور به عنوان داور شرکت کنند؟ این نامه هم بی‌پاسخ ماند! ایشان از ابتدا معلوم بود که در کدام سو است؟ البته در آن دولت که وزرایش مدرک جعلی درست می‌کردند، چنین کارهایی در دانشگاهش نیز چندان عجیب نمی‌بود. همه نکات لازم را در همان زمان در نامه‌های پیوست متذکر شده‌ام.

🔘برای احترام به مرحوم صدیق دوباره با وی صحبت کردم، خیلی شرمنده بود و خواهش و تمنا کرد که قضیه پیگیری نشود، دلایل تکراری‌اش را در همان نامه پیوست خطاب به ایشان مستند کرده‌ام. موارد دیگری هم گفت که برای حفظ حرمت مسکوت می‌گذارم. بصورت دوستانه این نکته هم طرح شد که حتی یک احتمال کوچک هم ندهید که مراجعه به دستگاه قضایی چاره‌ساز است که البته پس از آن “داوری فضولی!” و نیز با توجه به فضای سیاسی حوادث سال بعد، روشن بود که چنین فکری هم نمی‌کردم.

🔘در هر حال اکنون به دلایلی این قضیه دوباره مطرح شده است باید بگویم که بنده این کار را نه برای دفاع از حق شخص خودم، بلکه برای جلوگیری از این رفتارهای زشت و برباد دهنده بساط دانش انجام دادم و نامه‌های اولیه و نامه خطاب به آقای دکتر صدیق نیز که در ادامه امده نشان‌دهنده فقدان منافع شخصی است.

🔘تاکید می‌کنم که قصد بیان مسایل دیگر را ندارم ولی اگر این گفتگوها ادامه پیدا کند، نکاتی را درباره پایان‌نامه دکترای ایشان و نقشی که در نجات آن از خطر رد شدن داشتم و نیز ویرایش اساسی مقاله رد شده ایشان از سوی نشریه علوم اجتماعی تقدیم خواهم کرد.

🔘لازم به ذکر است که تعداد زیادی از پژوهش‌های بنده به نام خودم منتشر نشده و مسأله‌ای هم ندارم و معترض هم نیستم زیرا به دلیل ملاحظات سیاسی، نهادهای رسمی از انعقاد قرارداد به نام بنده پرهیز می‌کردند ولی کسی نباید جرات کند که آنها را به نام خودش منتشر کند. امیدوارم این واقعه درس عبرتی برای سایر اعضای هیأت عملی و دانشجویان باشد که بدانند دیر یا زود کارهای خلاف رو می‌شود و باید هزینه آنها را پرداخت.

⭕نامه اولیه به رییس دانشگاه برای طرح و پیگیری موضوع:

🔘جناب آقای دکتر جمشیدی‌ها

ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

باسلام و احترام

غرض از تصدیع اوقات شما، انعکاس تخلفی آشکار در زمینه اخلاق حرفه‌ای از سوی سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی عضو هیأت علمی آن دانشکده است و انتظار دارم که پیش از عمومی شدن موضوع از طرف بنده، ترتیبی اتخاذ شود تا اقدامات لازم از سوی ایشان جهت جبران این تخلف به عمل آید، از این رو می‌کوشم که موضوع را چنانچه هست انعکاس دهم و انتظار دارم که برای دفاع از حریم اخلاق علمی و حیثیت دانشکده علوم اجتماعی و نیز دانشگاه تهران، اقدام مناسب و درخوری از سوی جنابعالی صورت گیرد.

🔘موضوع از این قرار است که در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ ایشان از بنده خواستند که مطالعه‌ای را برای مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران انجام دهم و موضوع را تحت عنوان، «مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف جنسیتی آن در چهار حوزه آموزش، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعی در پنج استان کشور» پیشنهاد کردند. ضمناً بنابه ملاحظات موجود متذکر شدند که قرارداد به نام همسرم (خانم کلهر) منعقد شود و بنده پذیرفتم. و در مورد طرف رسمی قرارداد هم مشکل نداشتم، زیرا مطالعاتی که انجام می‌دهم عموماً قرارداد آنها به نام افراد دیگری منعقد می‌شود، که مجری نامیده می‌شوند، ولی کارفرما می‌داند که بنده محقق هستم. پذیرش بنده هم بنابه ملاحظات دوستی خانوادگی با حداقل قیمت بود (۵ میلیون تومان) در حالی که برای تحقیقات مشابه دستمزدی که مطالبه می‌کنم به طور متوسط دو برابر این رقم است.

🔘پس از انعقاد قرارداد، کار را شروع کردم و در موعد مقرر و به قول معروف شسته و رفته گزارش نهایی تحویل کارفرما شد{ایمیل‌های ارسالی اینجانب درمورد اصل گزارش و مقاله و سایر مکاتبات موجود است} و پس از چندی ناظر محترم اجرایی طرح نیز طی یک صفحه (ضمیمه است) بدون اینکه حتی یک اشکال کوچک هم در طرح پیدا شود، آن را تأیید کرد و صرفاً پیشنهاد اصلاح عنوان پژوهش را داد که قبلاً هم موردنظر بنده نیز بود.

🔘مطابق قرارداد (ضمیمه است) میبایست یک مقاله هم از طرح ارایه می‌کردم که عیناً این کار هم صورت گرفت و برای معرفی پژوهش در مطبوعات نیز مطلبی تهیه شد و تمامی این موارد مطابق قرارداد و بدون حتی ذره‌ای دخالت از سوی کارفرما صرفاً از جانب بنده صورت گرفت.

🔘هنگام انتشار مطبوعاتی متوجه شدم که ایشان علاقه‌مند است نام خود را روی طرح بگذارد، با توجه به روابط فی‌مابین به نحو غیر مستقیم با این کار مخالفت کردم، و گزارش طرح را صرفاً به نام خانم کلهر در روزنامه سرمایه منتشر کردم تا متوجه حساسیت مسأله باشند. این خواست ایشان در حالی بود که یقین داشتم ایشان حتی پژوهش را نخوانده است چه رسد به اینکه نقشی در تألیف آن داشته باشد.

🔘بنابراین خانم صادقی به صفت شخصیت حقیقی خود هیچ نقشی در این طرح نداشتند، و صرفاً به صفت شخصیت حقوقی و نمایندگی از طرف مرکز مطالعات و در نقش کارفرما، موضوع را پیشنهاد و قرارداد را امضا کرده‌اند، در این طرح حضور داشته‌اند (ر.ک. قرارداد ضمیمه).

🔘در ادامه مطلع شدم که مقاله تهیه شده در نشریه اختصاصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان منتشر می‌شود و زیر چاپ است (دوره ۵، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۷). در نتیجه بنده هم عین مقاله را در سایت خودم (آینده) قرار دادم و در آنجا هم توضیح دادم که این طرح را انجام داده‌ام اما طرف رسمی قرارداد کس دیگری بوده. با انتشار نشریه متوجه شدم که ایشان بدون هیچگونه دلیلی اسم خود را ابتدای مقاله نوشته و علی‌رغم مخالفت اعتراضی خانم کلهر با قرار دادن نامشان در مقاله، نام وی را در ردیف دوم قرار داده است (ضمیمه است).

🔘در همین هنگام متوجه شدم که برای چاپ پژوهش از سوی انتشارات دانشگاه تهران اقدام شده است که اخیراً هم منتشر شد (ضمیمه است)، و ایشان صریحاً خود را مولف این کتاب نامیده و این بار نیز برخلاف خواست خانم کلهر که مخالف ذکر نامشان در کتاب بوده‌اند، اسم ایشان را هم در ردیف دوم ذکر کرده و در مقدمه از زحمات ایشان نیز تشکر شده است!!

🔘برخی از همکاران با توجه به آشنایی با بنده و شیوه کارم و نیز رویت سایت آینده و نشریه پژوهش زنان متوجه تخلف شده و موضوع را از طریق برخی از دست‌اندرکاران مرکز مطالعات و تحقیقات زنان پیگیری می‌کنند که ایشان مطلع شده و با عصبانیت هرچه تمام‌تر خود را ذیحق در این تخلف می‌داند و بنده علی‌رغم میل قلبی‌ام، بجز آنکه این کار را نوعی سوءاستفاده از رفاقت و توهینی به خود دانسته و نیز آن را خلاف مسلم اخلاق حرفه‌ای می‌دانستم.

🔘 از این حیث هم متأثر شدم که کار به جایی رسیده که از انجام کار خلاف دفاع هم می‌شود. علی‌هذا و با توجه به اینکه ایشان هیچ نقشی در تدوین و تهیه این مطالعه نداشته‌اند و به ناحق خواهان سوءاستفاده از حق معنوی آن هستند، لطفاً اقدامات لازم را برای جلوگیری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به عمل آورید. در صورتی که از این تخلف سود مادی نصیب وی شده، باید مبلغ مذکور به حساب انجمن جامعه‌شناسی واریز گردد و اقدامات لازم و مناسب هم برای جبران سوءاستفاده‌های معنوی رخ داده به عمل آید. در غیر این صورت از طریق مناسب (سایت‌های مبارزه با تقلب، مطبوعات، مراکز و نهادهای علمی و حتی مراجع رسمی) اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

🔘لازم به یادآوری است که ایشان در توجیه این اقدام خلاف خود مدعی‌اند که تحقیق حاضر، جزیی از مجموعه‌ای بوده است که به وسیله ایشان برای بانک جهانی انجام شده است و نیز در طراحی و اجرای این طرح دخالت داشته‌اند. بنده هیچ اطلاعی از اینکه این طرح جزیی از طرح بزرگتر بوده ندارم، و در این مورد ادعایی هم ندارم و اگر واقعاً چنین بوده است، ایشان می‌توانست تمامی اجزای طرح را با نام پژوهشگران ذیربط منتشر کند و نام خود را نیز به عنوان مجری کلی ذکر کند، نه اینکه یک طرح را برداشته و به نام تألیف خود منتشر نماید.

🔘ضمناً اگر چنین طرح کلی وجود داشت، چرا مقاله را به نام خود منتشر کردند؟!! از سوی دیگر ایشان نه به صفت حقیقی و نه حقوقی هیچ نقشی در اجرای این طرح نداشتند و یقین دارم که تا زمان انتشار حتی آن را هم نخوانده بودند. فقط موضوع را پیشنهاد و قرارداد را امضا و دستور پرداخت اقساط را صادر کرده‌اند، اگر با این حد از کار می‌توان مولف بود، حرفی نیست.

🔘بعلاوه در عالم خیال فرض کنیم، که ادعای ایشان درست است و حضور بیشتری در این طرح داشته‌اند و این طرح هم جزیی از طرح کلی بوده است، در این صورت حداکثر مشابه طرح عسلویه به مدیریت آقای دکتر معیدفر خواهد شد که خانم صادقی یک بخش آن را انجام دادند، اگر ایشان به استدلال خود پایبند است باید مقاله آن تحقیق را به نام آقای دکتر معیدفر منتشر می‌کرد، در حالی که مقاله کاملاً به نام خودشان است و هیچ ذکری هم از آقای دکتر معیدفر مجری اصلی طرح به میان نیاورده‌اند (و البته این کار اشکالی نداشته است).

🔘بعلاوه در تحقیق عسلویه، آقای معیدفر واقعاً مجری بوده‌اند و جلسات متعدد با پژوهشگران داشته‌اند، اما در تحقیق حاضر، ایشان مجری نیستند و این واقعیت آشکار در قرارداد قید شده است، ایشان صرفاً کارفرماست، آن هم نه به صفت شخصیت حقیقی خودشان بلکه به صفت شخصیت حقوقی و نمایندگی از سوی مرکز مطالعات زنان قرارداد را امضا کرده‌اند.

🔘ایشان در طی کردن فاصله کارفرما، تا مجری و سپس محقق و بالاتر از آن مولف، توانایی عجیبی داشته‌اند. ضمن اینکه مطالعه حاضر حتی مشابه پژوهش عسلویه نیز نبوده، بلکه یک پژوهش، اصطلاحاً کلید در دست است که عنوان را داده‌اند و پژوهش را تمام و کمال تحویل گرفته‌اند. و معلوم نیست که ایشان چگونه مدعی است که مجری طرح است، اما مقاله و کتاب را با نام خود به عنوان مولف، زینت بخشیده‌اند؟ و معلوم نیست وقتی که در قرارداد با صراحت خانم کلهر مجری معرفی شده، ایشان چگونه خود را مجری معرفی می‌کنند؟!!

🔘هم‌چنین متذکر می‌شود که ایشان در مقدمه کتاب از تعدادی افراد تشکر کرده‌اند (ضمیمه است) که در این طرح هیچگونه وجود خارجی نداشته‌اند و بنده برای اولین بار نام آنان را می‌شنوم. ضمن احترام به تمامی اسامی یاد شده، متذکر می‌شوم آقای غفاری (ضمن احترام به ایشان) هم ناظر علمی نبوده‌اند (مطابق ماده ۹ قرارداد) چون ناظر علمی در تمام طول تحقیق حضور مستقیم و موثر دارد و ایشان مطابق قرارداد صرفاً ناظر حسن اجرای قرارداد بوده‌اند و در پایان گزارش را مطالعه و اظهارنظر می‌کنند که در تمامی تحقیقات چنین ناظری وجود دارد. و از دو نفر دیگر هم نام برده شده که وجود خارجی در این طرح نداشته‌اند، احتمالاً در کارهای دیگر به سرکار خانم صادقی مشورت داده‌اند.

🔘لازم به یادآوری است، هنگامی که «مرکز مطالعات و تحقیقات زنان» در طی سه سال فقط ۲ پژوهش (یکی تحقیق حاضر و دیگری تحقیق ناقص دیگری که شرح ماوقع آن نیز بسیار جالب است) انجام می‌دهد و درآمدهای مرکز صرف خرید دستگاه ماموگرافی می‌شود، ظاهراً نباید انتظار زیادی از رعایت اخلاق حرفه‌ای داشت.

🔘اما در این مورد خاص چون تنها کسی که از وقوع این تخلف اخلاق حرفه‌ای مطلع بوده، بنده هستم، و التزام نسبت به اخلاق حرفه‌ای با هیچ توجیهی قابل نادیده گرفتن نیست، لذا وظیفه خود دانستم که به طرح موضوع بپردازم. شایسته است که مسئولین و اساتید محترم دانشگاه پیش از آنکه تقلب‌های گسترده جعل مدرک را محکوم کنند، سوءاستفاده‌های علمی را در درون محیط علمی خود مانع شوند. بویژه آنکه خانم صادقی با اصرار فوق‌العاده عجیبی چنین کاری را حق خود می‌داند، از این رو شایسته است اگر باز هم بر این خلاف اصرار دارد در برابر مرجع رسیدگی‌کننده‌ای قرار بگیرد و از حق نداشته خود دفاع کند.

با احترام ـ عباس عبدی

۱۳۸۷/۱۰/۷

رونوشت: جناب آقای دکتر طالب جهت اقدام مقتضی.

⭕مستندات

خانم صادقی مدعی‌اند که مسئولیت اصلی اجرای این تحقیق را داشته‌اند زیرا این تحقیق جزیی از یک طرح بزرگتری بوده که از سوی بانک جهانی به ایشان واگذار شده و ایشان این قسمت خاص را در اختیار بنده برای اجرا گذاشته‌اند. در این قسمت می‌کوشم با توضیحات کافی و وافی این ادعا را رد کنم.

🔹۱- فرض کنیم که طرح جامعی وجود داشته که این مطالعه جزیی از آن بوده است؛ مثل طرحی که آقای دکتر معیدفر درباره عسلویه انجام داده و بخش آسیب‌شناسی آن را خانم صادقی انجام داده‌اند؛ در این صورت ایشان باید مجموعه آن طرح را یک جا چاپ می‌کرد و با مقدمه‌ای که از خودشان می‌نوشت، اسم هر محققی را در ابتدای بخش خودشان می‌نوشت. دقیقا‌ً مشابه کاری که آقای دکتر معیدفر انجام داده‌اند، یا مشابه کاری که آقای دکتر کوثری در مجموعه تحلیل‌های آسیب‌های اجتماعی در ایران (چاپ شده است) انجام داده‌اند و نام خودشان را به عنوان مجری و نام هر محققی را روی کتاب آن محقق نوشته‌اند و در داخل قید کرده‌اند که ایشان مجری طرح بوده‌اند.

🔹لذا روشن است که نام مجری با نام محقق کاملاً متفاوت است. اگر خانم صادقی چنین حقی را برای خودشان در تحقیق حاضر قایل هستند، چرا مقاله مربوط به عسلویه را به نام آقای معیدفر چاپ نکرده‌اند؟

🔹۲- ایشان در قرارداد دیگری تحت عنوان «نقش حمایتی حکومت در تحکیم خانواده» که با خانم کلهر داشته‌اند و تا حدی نقش مجری را داشته‌اند، کاملاً متفاوت عمل کرده‌اند (متن قرارداد ضمیمه است) و اتفاقاً باید مسئولیت این تحقیق را عهده‌دار می‌شدند که سعی فراوان کردند تا از مسئولیت آن شانه خالی کنند، و من پیشنهاد می‌کنم که آن را (بجز بخشی که خانم کلهر انجام داده و تنها بخش معتبر آن تحقیق است) را به نام خود منتشر کنند تا همه بدانند، کاری که مسئولیت آن متوجه شخص خانم صادقی بوده تا چه حد ضعیف و در سطح گزارش‌های دانشجویان کارشناسی هم نیست. امیدوارم که بخش مربوط به خانم کلهر را در آن گزارش به عنوان «آسیب‌شناسی نظام خانواده در ایران» نیز به نام خود گزارش نداده باشند.

🔹۳- خانم صادقی هیچگونه دخالتی در این تحقیق نمی‌توانسته داشته باشند، زیرا با مفاهیم آماری آشنایی ندارند، ایشان حتی بخاطر دارند که در جریان پایان‌نامه دکترایشان پرسشنامه‌ای را که از زنان زندانی پر کرده بودند فاقد مفاهیم و ارزش‌های علمی بود، و لذا بنده اطلاعات و آمار دیگری را در آن پایان‌نامه تحلیل کردم تا بتوانند از وضعیت ناهنجار بوجود آمده خارج شوند، حال چگونه ایشان می‌توانند در این مطالعه که عموماً مفاهیم و اطلاعات آماری است خود را مولف بنامند، خدا می‌داند.

🔹۴- دلیل دیگر عدم حضور ایشان، ذهنیت به غایت پراکنده مغشوش ایشان است که تمام افرادی که با ایشان یک جلسه مراوده داشته باشند متوجه این ذهنیت پراکنده و مشوش می‌شوند، در حالی که این طرح کاملاً منظم و روی روال و حتی بدون یک اشکال ارایه شده بود. کافیست که خانم صادقی به یاد بیاورند که مقاله ایشان درباره جرم در منطقه عسلویه با حداقل ۱۰ اشکال جدی از سوی آقای دکتر فرهنگ ارشاد و داوران نشریه انجمن جامعه‌شناسی مسترد شد و ایشان از من درخواست کردند که اشکالات آن را رفع کنم، و من هم بخاطر همسرم چنین کاری را انجام دادم و با حذف نیمی از مطالب فصل‌بندی منظم آن را قابل قبول برای نشریه کردم. ذهنیتی چنین مغشوش چگونه می‌تواند مولف تحقیقی بدین نظم و سیاق باشد؟

🔹۵- ایشان خوب می‌دانند که هر جا با مشکلات روش تحقیق مواجه می‌شدند از طریق تلفن زدن و طرح مسأله خود رفع اشکال می‌کردند، حال چگونه ممکن است که با چنین سطح علمی، به خود اجازه دهند که نام خود را به عنوان مولف بر تحقیق انجام شده از سوی بنده قرار دهند؟

🔹۶- فرض کنیم که بخشی از اطلاعات ذکر شده جعلی و تقلبی باشد و منتقد واردی آن را مطرح کند، آیا خانم صادقی توانایی دفاع از کاری که انجام نداده‌اند را دارند، یا مجبورند بگویند که این را من انجام نداده‌ام، دیگری انجام داده است؟ البته ایشان احتمالاً زرنگتر از آن است که نام خود را روی هر تحقیق بگذارد، مگر آنکه قبلاً مطمئن شود که محقق تمام اصول و ضوابط را رعایت کرده است.

🔹۷- حساس شدن بنده به موضوع نه از باب احتیاجی است که به ذکر نامم در این تحقیق دارم، چرا که بی‌نیاز از آن هستم، «مرکز مطالعات و تحقیقات زنان» اگر در سه سال گذشته فقط ۱ تحقیق انجام داده است، بنده شخصاً در این سه سال ۶ پژوهش را به اتمام رسانده و در دو مورد هم مشارکت داشته‌ام، و طبیعی است وقتی که بودجه‌های مرکز مطالعات و تحقیقات، صرف امور غیر مطالعاتی و تحقیقاتی مثل خرید ماموگرافی شود، انتظار زیادی نباید داشت.

⭕نامه به دکتر صدیق سروستانی:

جناب آقای دکتر صدیق سروستانی

باسلام و احترام

🔹همان گونه که مطلعید بیش از سه هفته از شروع فرایند داوری در باره موضوع مورد اختلاف بنده و سرکار خانم دکتر صادقی می گذرد، با این حال هنوز هیچ نتیجه روشنی حاصل نشده است. انتظار می‌رفت که دو داور محترم درباره موضوع مورد اختلاف پس از یکی دو جلسه به نتیجه نهایی برسند و با توجه به وضوح مسأله این انتظار دور از ذهنی نبود.

🔹با این حال، و با توجه به انصراف آقای دکتر کوثری از ادامه شرکت در جلسه داوری، نظر خود را بار دیگر در باره مسائل مطرح شده در این خصوص کتباً تقدیم حضورتان می‌نمایم و اطمینان دارم که راهگشا خواهد بود.

🔹۱- موضوعی که از جانب بنده جهت رفع اختلاف ارجاع شده، روشن است. تحقیقی انجام شده است که محقق آن به لحاظ قراردادی و صوری همسرم و به لحاظ واقعی و حقیقی بنده بوده‌ام و خانم صادقی حتی به اندازه یک جمله یا پاراگراف یا هر چیز دیگری در تدوین و تألیف آن نقش نداشته است و چه بسا احتمال می‌دهم که تاکنون هم آن را نخوانده باشد، بویژه آنکه با برخی از مفاهیم بکار رفته آن آشنایی کافی ندارند. ضمن اینکه ایشان در این تحقیق صرفاً کارفرما بوده‌اند، آن هم به صفت حقوقی و نه حقیقی؛ و از جانب مرکز مطالعات و تحقیقات زنان قراردادی را امضا کرده‌اند و ناظر قراردادی طرح هم آقای دکتر غفاری(غلامرضا) بوده‌اند.

🔹با توجه به این وضع ایشان یا باید طرح را به نام مجری حقیقی (بنده) یا مجری حقوقی و قراردادی (همسرم) منتشر می‌کرد، اما برخلاف بدیهیات اخلاقی و علمی طی دو مرحله از این تحقیق مرتکب سوءاستفاده علمی شده‌اند. بار اول مقاله آن را در نشریه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به نام خود منتشر کرده‌اند و لطف کرده و نام همسر بنده را به عنوان نفر دوم ذکر کرده‌اند! در حالی که این مقاله را بنده تمام و کمال نوشته و طبق قرارداد تحویل داده بودم. و احتمال فراوان می‌دهم که حتی مقاله را هم ایشان نخوانده بود اما برای رسیدن به حد نصاب لازم جهت انتقال از استادیاری به دانشیاری این مقاله به سرعت چاپ شد.

🔹اما از این مهمتر انتشار کتاب این پژوهش است که تحت عنوان مولف!! به نام خانم صادقی و از سوی انتشارات دانشگاه تهران! منتشر شد و چه زود هم انتشار یافت تا بلکه دانشیاری قطعی شود. البته خوشبختانه پیگیری‌های انجام شده و برداشتن این دو فعالیت جعلی از پرونده نامبرده نشان داد که مسئولین ذی‌ربط متوجه واقعیت ماجرا شده‌اند و جلوی ارتقای رتبه علمی ناحق گرفته شد.{ظاهرا ابتدا ادعای تقلب پذیرفته می‌شود ولی بعدا با تمهیدات اندیشیده شده و نامه مذکور از سوی رییس دانشکده اوضاع تغییر می‌کند.}

🔹با توجه به آنچه که گفته شد، و مستندات و افراد و شواهد کافی و از همه مهمتر اصل کارفرما بودن ایشان ادعای اینجانب را تأیید می‌کند، لذا جایی برای کوچکترین تردیدی درباره این سوءاستفاده و سرقت علمی باقی نمی‌ماند.

🔹۲- ظاهراً خانم صادقی در رد ادعای فوق به دو نکته زیر متوسل شده‌اند که نه تنها مشکلی را از ایشان حل نمی‌کند، بلکه مشکلات و سوالات بیشتری را هم مطرح می‌کند.

🔹الف‌ـ ایشان مدعی‌اند که قرارداد به نام همسرم است و من در این میان ذی‌حق نیستم. قسمت اول این ادعا درست است و قسمت دوم آن دروغ آشکار و ایشان برای حل مشکل فعلی خود، به اقدامی زننده‌تر که همان خلافگویی است پناه برده‌اند.

🔹اول اینکه ایشان این تحقیق را با من مطرح کردند و همکاران ایشان هم شاهد ماجرا هستند و با همسرم حتی کلمه‌ای هم در این زمینه صحبت نداشته‌اند.{تمام جلسات منعقده درباره طرح در مرکز مطالعات با من بوده است} اما در مقام قرارداد عذرخواهی کردند که قرارداد به نام همسرم نوشته شود. من هم به این مسأله عادت دارم و اعتراضی نکردم و هیچگاه هم کارفرماها از این وضع سوء استفاده ای نکرده اند.

🔹بنابراین اگر خلافی رخ داده از جانب ایشان است که توافق حقیقی را با من انجام داده اما قرارداد صوری را با فرد دیگری منعقد نموده است، این مشکل کارفرماست و نه مشکل مجری و محقق. بعلاوه ایشان حتماً فراموش کرده‌اند که حتی اخذ چک‌های حق‌الزحمه هم از جانب من بوده است و امضای من در مرکز موید این حقیقت است!! و آقایان شالچی، دکتر غفاری و دیگر همکاران ایشان می‌دانند که تحقیق را بنده انجام داده‌ام، اما چگونه یک انسان به خود حق می‌دهد که دروغی بدین آشکاری را بیان کند، چیزی جز سقوط اخلاقی نیست.

🔹دوم اینکه بنده مدعی نیستم که ایشان موظف است نام مرا در مقاله یا کتاب بیاورد، زیرا به لحاظ صوری نام همسرم در قرارداد است و ایشان مختار بود که مطابق قرارداد عمل کند، اما مشکل اینجاست که در حال حاضر سرقتی علمی رخ داده و ایشان نام خود را زینت‌بخش کتاب و مقاله کرده‌اند! و این همان جریان مخربی است که علم و دانش را به سقوط می‌کشاند. بنابراین مسأله شخصی نیست، بلکه مسأله در درجه اول اجتماعی و عمومی است.

🔹سوم اینکه بر فرض محال قرار بوده که همسرم تحقیق را انجام دهد، اما در اجرا خلاف قرارداد عمل نموده و من انجام تحقیق را انجام داده‌ام، در این صورت رسیدگی به این تخلف باید از سوی مرکز مطالعات زنان درخواست شود و ربطی به خانم صادقی فعلی که در این مرکز نیستند، ندارد. ضمن اینکه اگر هم رسیدگی شود، بنده و ایشان هیچ مشکلی نداریم، و حاضریم تمام بودجه طرح را مسترد ‌کنیم، و در مقابل اصل تحقیق را پس می‌گیریم، اما نام خانم صادقی در بالای این دو اثر چه می‌شود و چرا از آنجا سر در آورده است؟!

🔹نکته دیگر اینکه اگر به جای من همسرم مدعی تخلف خانم صادقی می‌شد، ایشان حتماً می‌گفتند که کار را آقای عبدی انجام داده و شما نقشی نداشته‌اید که ادعا کنید!!

🔹ب‌ـ. مورد دیگری که ظاهراً ادعا شده این است که مجری این تحقیق مطابق قرارداد با بانک جهانی، خانم صادقی است. من که تاکنون این قرارداد را ندیده‌ام و نیازی هم به دیدنش ندارم، زیرا ربطی به توافق فی‌مابین بنده و خانم صادقی ندارد. اما اگر مطابق آن قرارداد ایشان باید خودش و شخصاً طرح را انجام می‌داده، یک تخلف آشکار مرتکب شده که آن را به دیگری واگذار کرده است. و البته این تخلف ایشان هم ضایع‌کننده حق بنده و همسرم در قضیه نیست. و اگر حق واگذاری اجرای طرح را به دیگری داشته است، در این صورت این کار را انجام داده و حقوق معنوی بخش واگذار شده مربوط به محقق جدید است و در هر دو حال تاثیری بر ادعای حاضر ندارد.

🔹نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که مطابق توافق باید در پایان تحقیق، نتایج آن در کارگاهی پژوهشی از سوی محقق ارایه می‌شد، اما علی‌رغم اصرار و پیگیری ما، ایشان از تشکیل این کارگاه استنکاف کرد، می‌دانید چرا؟ به دلیل اینکه تصمیم گرفته بود که حق معنوی طرح را بناحق به نام خود بگذارد و این نافی تشکیل کارگاه و حضور من یا همسرم برای ارایه نتایج بود! و این مسأله می‌رساند که ایشان تعمداً و آگاهانه چنین سرقت علمی‌ای را انجام داده‌اند.

🔹۳- پیرو گفتگوی قبلی با جنابعالی متوجه حساسیت عاطفی و قابل درک شما شده‌ام. تصور شما بر این است که ایشان به اندازه کافی عذاب کشیده است (و اتفاقاً همین عذاب هم قرینه‌ای بر گناهکار بودن ایشان نزد وجدانش است)، و لذا تصور می‌کنید که صدور حکمی صریح علیه ایشان ممکن است این وضع روحی وی را تشدید کند، در این باره عرض می‌کنم، من هم به اندازه شما نسبت به وضعیت روحی ایشان حساس هستم، و اگر نبودم، به سهولت می‌توانستم قضیه را از یک سو تبلیغاتی کنم و از سوی دیگر دادگاهی نمایم.

🔹جهت اطلاع جنابعالی عرض می‌کنم که طبق ماده ۴ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ «حقوق معنوی پدید‌آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.» و مطابق ماده ۲۳ این قانون متخلف از این ماده به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد، و این اقدام به سهولت انجام شدنی است، اما از آنجا که طرح علنی و عمومی و شکایت کیفری آن برای وی تبعات سنگینی دارد، از هر دو مورد پرهیز کرده‌ام و تصور می‌کنم که ایشان باید برای یک بار هم که شده متوجه واقعیت ماجرا شود و اگر از ابتدا هم مودبانه برخورد می‌کرد و اصل ماجرا را می‌پذیرفت، کار به اینجا نمی‌کشید، و بنده هم برای آنکه آبروی وی بیش از این دچار مشکل نشود، سعی کردم مسأله را در داخل دانشکده علوم اجتماعی حل کنم؛ و هنوز هم امیدوارم که با توافق جنابعالی و آقای دکتر کوثری مسأله در همین جا حل شود.

🔹ضمناً پیشنهاد می‌کنم که در صورت عدم توافق درباره متنی واحد درباره موضوع؛ شما دو نفر می‌توانید استاد معتبری را از دانشکده‌ای دیگر توافق کنید تا به جمع اضافه شود و رأی اکثریت ملاک اعتبار باشد. البته فکر می‌کنم با حساسیتی که جنابعالی نسبت به اینگونه سوءاستفاده‌های علمی دارید و موارد آن در وبلاگ خواندنی شما منعکس است، حتماً در این مورد هم موضع مناسبی که به نفع جامعه علمی و مطابق حق و عدالت و انصاف باشد، اتخاذ خواهید کرد، و من هم متعهد می‌شوم که با توافق دوجانبه درباره جزییات امر با جنابعالی، مسأله را در همین جا خاتمه دهم و از ادامه بیشتر آن جلوگیری نمایم. ترجیح شخصی و خانوادگی من هم این است که از حیث رعایت حال وی قضیه به مراجع حقوقی و کیفری و نیز رسانه‌های ضد تقلب کشیده نشود.

با احترام ـ عباس عبدی ۱۵-۱۲-۱۳۸۷

رونوشت به:

جناب آقای دکتر کوثری داور محترم اینجانب جهت اطلاع.

جناب آقای دکتر جمشیدی‌ها رییس محترم دانشکده علوم اجتماعی جهت اطلاع و مساعدت به حل اختلاف در چارچوب موجود.

انتهای پیام