دو پرسش عباس عبدی از دیوان عالی کشور
عباس عبدی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
🔘هیأت عمومی دیوان عالی کشور معتبرترین نهاد قضایی کشور است که آرای وحدت رویه آن حکم قانون دارد و همه دادگاه‌ها موظف به تبعیت از آن هستند. این هیأت در یکی از مهم‌ترین آرای خود حکم کرده است که نه تنها در حوادث رانندگی، بلکه در هر حادثه و جنایتی، دیه زن و مرد مساوی باشد و «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.».
🔘به طور طبیعی زنان کشور از رفع این تبعیض خوشحال خواهند شد. نه فقط زنان که جامعه نیز از این نظر خرسند می‌شود. به علاوه دیوان کشور چنان از جایگاه حقوقی معتبری برخوردار است که افراد عادی باید شنونده و پذیرنده آرای آن باشند و جای چک و چانه زدن باقی نماند. با این حال طرح چند پرسش درباره این رأی دیوان عالی می‌تواند به فهم ما از مشکلات نظام حقوقی کشور کمک کند.
🔘البته هنوز این رأی را ندیده و نخوانده‌ام و طبعاً درباره جزییات و استدلال‌های حقوقی رأی دیوان نظری ندارم که اگر هم اطلاع داشتم طبعا بضاعت حقوقی لازم برای ورود به ان را نداشتم ولی می‌توانم چند نکته کلی‌تری را طرح کنم.
🔘ابتدا باید گفت که مساوی بودن دیه زن و مرد در تصادفات امری پذیرفتنی است، زیرا یک موضوع قراردادی است و هزینه‌های این برابری دیه در محاسبات بیمه‌ای منظور و از سوی صاحبان بیمه و خودرو پیشاپیش پرداخت شده است. ولی برابری دیه در سایر امور از جمله قتل و جراحت نیازمند یک رأی و فتوای دیگری است و نمی‌توان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه نمود. چون این صندوق ماهیت بیمه‌ای ندارد و از بودجه عمومی تأمین می‌شود.
🔘چرا باید مردم مابه‌التفاوت دیه زنی را بدهند که به دست شوهرش یا کس دیگری کشته شده است؟ آیا پرداخت مابه‌التفاوت دیه به قاتل برای قصاص او نیز مشمول این حکم می‌شود؟ اگر بلی چرا مردم باید چنین پولی را به قاتل پرداخت کنند؟
🔘پرسش بعدی این است که اگر واقعاً زنان شایستگی دریافت دیه برابر را دارند که به نظر بنده چنین است، چرا کسی که صدمه زده آن را پرداخت نکند؟ و اگر شایستگی آن را ندارند، چه دلیلی دارد که از بودجه عمومی پرداخت شود؟
🔘به نظر می‌رسد که با این مسأله باید ریشه‌ای‌تر مواجه شد. پذیرش نصف بودن دیه برای زنان حتی اگر در گذشته کاربرد داشته است، اکنون، هم به دلایل عینی و هم علل ذهنی مورد سوال جدی است.
🔘دلایل ذهنی آن روشن است ولی یکی از دلایل عینی آن در پیشرفت‌های درمانی است. در قدیم هزینه‌ای به عنوان درمان یا وجود نداشت یا اندک بود، بلکه هزینه فرصت مطرح بود. پیشتر استناد می‌کردند که هزینه فرصت زنان نصف مردان ارزش دارد و دیه به این دلیل نصف تعیین شده بود. فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، در هر حال یک ادعا بود که الآن هم مطرح می‌شود، ولی امروز هزینه درمان مسأله اصلی است که برای مرد و زن فرقی ندارد، و دیه عمدتا صرف درمان می‌شود.
🔘 اگر کسی یک دندانش را به دلیل ضربه شخص دیگری از دست بدهد، هزینه ترمیم آن برای زن و مرد مساوی است و لذا دیه آنان نیز باید مساوی باشد و از جیب ضارب پرداخت شود و نه از جیب مردم. همچنان که در مجازات زندان نیز رعایت برابری برای ضارب زن یا مرم صورت می‌گیرد. همان طور که دیه مسلمان و غیر مسلمان را یکی کردند، بهتر است این موضوع نیز مورد بررسی فقهی دقیق قرار گرفته و مسأله به صورت ریشه‌ای حل شود.
انتهای پیام
ظاهرا احکام شرع را هم میتوان آپ دیت کرد !