نقیب زاده: فساد مالی دوره قبل عامل بیاعتمادی به دولت شد
به گزارش انصاف نیوز، مشروح مصاحبه آرمان با دکتر احمد نقیبزاده، مولف کتاب درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پی می آید:
چرا در جامعه ایران فساد اداری بر خلاف فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ما رواج دارد؟ دلیل اصلی گسترش فسادهای کلان میلیاردی در جامعه ما چیست؟ و در نهایت چرا جامعه در جریان ثبت نام طرح هدفمندی یارانهها به گونهای رفتار کرد که نشان میداد نمیخواهد به توصیههای دولت توجه نشان دهد؟
ببینید از سالها پیش نوعی انفعال در جامعه ایران به وجود آمده است که متاسفانه مردم ایران نسبت به وقایعی که اطرافشان میگذرد بیتفاوت هستند. این که شما گفتید نشان دهنده وقوع یک بحران در جامعه ایرانی است. این بحران در واقع نشان میدهد که مردم نسبت به دولت بی اعتماد شدهاند یا به یک معنا در جریان مرحله دوم هدفمندی یارانهها به پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت نه گفتند. علت این امر به تصمیمات ۱۰ سال گذشته یا بیشتر دولتها بر میگردد. مردم وقتی میبینند پولی که به عنوان امانت در اختیار دولت قرار میگیرد سر از جیب بابک زنجانیها و فسادهای آنچنانی در میآورد نسبت به تصمیمات دولت بیاعتماد میشوند. بنابراین رفتارهایی آنچنان که ده روز گذشته مشاهده شد از خود بروز میدهند. به نوعی میتوان گفت نسبت به تمام تصمیمات دولت بی اعتماد شده اند. وقتی مردم نسبت به فسادهای میلیاردی سکوت میکنند باید گفت اکثریت جامعه نوعی بغض سرکوب شده را در درون خود نگه داشتهاند و در مساله هدفمندی یارانهها و دیگر مواردی که دولت از مردم همیاری میخواست بروز دادند بنابراین دولت باید از این نوع سکوت جامعه ایرانی و همراهی نکردن و بیتفاوتیاش درس بگیرد و زودتر به دنبال چارهای برای مشکل باشند اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را بازگرداند بیتردید در آینده نزدیک با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم خواهد کرد. وقتی در جامعه اتفاقی رخ میدهد که ناخوشایند است وقتی خبر آن منتشر میشود مردم به طورطبیعی واکنش نشان میدهند ولی وقتی این کار چند بار تکرار میشود برای مردم عادی میشود و به یک معنا میتوان گفت مردم میگویند واکنش ما فایدهای ندارد. اتفاقا نقطه خطرناک قضیه اینجا است که مردم به این نتیجه میرسند که هیچ اقدامی فایده ندارد و تا نظام اداری ما متحول نشود مردم به تصمیمات دولت اعتماد نمیکنند. دقیقا در هشت سال گذشته بیش از هر جای دیگری مردم اعتماد شان را نسبت به دولت از دست میدهند. ما در تاریخ کشورمان از قرن نوزدهم شاهد فساد اداری واقتصادی هستیم. در واقع استعمار گران فساد اداری را هم با اقدامات خود بیش از گذشته گسترش دادند. امام خمینی (ره) زمانی حرف جالبی زد ایشان گفت میخواهند شما را آنطور که میخواهند پرورش دهند نه آنطور که مردم خودشان پرورش میدهند. کشورهای غربی به شدت با فساد اداری و اقتصادی در کشور خودشان مبارزه میکنند چون فساد مانند یک بیماری واگیر دار در جامعه گسترش پیدا میکند، قطعا همه ساختارهای اداری و اجتماعی را از درون میپوساند و فرو میریزد. وقتی مردم تلاش میکنند تا به پیشرفت دست پیدا کنند، و قتی خبر به گوششان میرسد که فساد اداری و اقتصادی گستردهای رخ داده؛ دست از تلاش میکشند و بر این نکته تاکید میورزند که چرا ما باید تلاش کنیم یا چرا باید از دریافت یارانهها انصراف دهیم در حالی که فساد در کشور ریشه دوانده است. به یک معنا میتوان گفت رشوه دادن، رانت خواری و…. در فرهنگ اداری مردم ایران ریشه دوانده است. باید بدانیم از دل این بی تفاوتیها نوعی بغض خفته و ناراحتیهای سرکوب شده گسترده اجتماعی در بطن جامعه هویدا میشود. این موضوع برای خود دولت هم بسیار خطرناک است. مردم میگویند چرا ما انصراف دهیم در حالی که عدهای پولهای کلانی را به جیب زدند. در دوره پهلوی فساد دوران قاجار ادامه یافت اما محدود شد به اقشار و گروههای خاصی از مردم؛ شاید فسادهای کلان رخ میداد اما به طور کل جامعه در گیر فساد نشد ولی بعد از انقلاب همان سیستم کهنه و ناکارآمد اداری با مردم و تمام طبقات جامعه سرو کار پیدا کرد ما هم سیستمهای اداری را به روز نکردیم همین سیستم ناکارآمد در کنار فساد اداری موجب شد فساد در کشور دامن گیر شود. انقلابیون آن دوره اصلا اعتقادی به سیستم اداری و برو کراسی نداشتند بنابراین بدون هیچ گونه تغییری سیستم فاسد قبلی را ادامه دادند.
یعنی شما دلیل بیاعتمادی مردم و فساد اقتصادی را نظام اداری کشور میدانید؟
بله؛ متاسفانه در کنار نظام اداری معیوب کشور؛ نهادهای موازی به وجود آمد. این نهادهای موازی بدون هیچگونه دستورالعمل و قانونی در معاملات، مزایدهها و مناقصات حضور داشتند و هیچگونه نظارتی هم انجام نمیشد. و این قضیه در دوره ۸ ساله دولت احمدینژاد بسیار افزایش یافت.
چرا؟ مگر چه اتفاقی در دولتهای نهم و دهم رخ داده بود؟
دلیل اصلیاش تحریمها بود. شما باید ازهمان سیستم کنترل نشده حساب میکردید تا بتوانید تحریمها را دور بزنید و از طریق راههای کنترل نشده به هدف خود برسید. مسلما نظام اداری معیوب ما در این حالت بیشترین آسیب را تحمل میکند. نکته دوم و مهمتر اینکه نگاه دولتهای نهم و دهم به مساله اقتصاد هیاتی بود. هیچ جای دنیا مشاهده نمیشود که یک مدیر دولتی چک را در جیبش بگذارد و در سفرهای استانی اقدام به پخش پول میان مردم کند. خود این امر راه را باز میکند برای بینظمی اداری که در نهایت به فساد منجر میشود.
برخی معتقدند درآمد نفتی موجب فساد در جامعه میشود.
نه من قبول ندارم؛ درآمد نفتی به خودی خود فسادآور و فسادزا نیست. اگر در آمدهای نفتی به خوبی توزیع شود چرا ما باید دچار فساد اداری شویم. منتهی وقتی فروش نفت پورسانتاژ دارد و با یک نوع رانتخواری همراه میشود آنوقت است که بافساد اداری روبهرو میشویم. اگر همه اینها وارد سیستم محاسباتی و مالی دولت شود به چه دلیلی موجب فساد خواهد شد.
آیا فقط پورسانتاژ فروش نفت بود که موجب فساد میشد؟
خیر؛ شبکه نظارت بر تخلفات اداری در کشور ضعیف است. سازمان بازرسی وقتی تخلفی رخ داد تازه میخواهد با آن تخلف برخورد کند. به هیچ وجه ما چیزی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم اداری و اقتصادی نداریم. دستگاه دیوانی کشور ضعیف عمل میکند. همین امر موجب شد بسیاری از افراد به دنبال تخلف اداری و اقتصادی باشند. در امور مالی کشورهای اروپایی یک سیستم بسته مالی وجود دارد که به موجب آن تخلفات مالی امکانش به صفر میرسد به دلیل فضای باز رسانهای اگر تخلفی در حد یک میلیون دلار رخ دهد به گونهای با طرف برخورد میشود که قدرت تحرک را از طرف مقابل میگیرد. تمام منافذ سوءاستفاده مالی بسته شده است.
به هر حال دولت یازدهم وارث دولتهای گذشته است. برای انجام کارهای اقتصادی به اعتماد مردم و همراهی مردم بازگشت اعتماد مردم چگونه خواهد بود؟
با ایجاد یک نظام اداری کارآمد.
آیا شفاف سازی در امور اقتصادی و اداری کمکی به کنترل فساد و بازگشت اعتماد عمومی نمیکند؟
چرا کمک میکند؛ منتهی شفاف سازی اصل اول نیست. لازمهاش این است که تمام تاریکخانههای اقتصادی و اداری کشور بسته شود و مطبوعات آزاد در همه جا یکی از ارکان کشف فساد هستند. در همه کشورها روزنامهنگارانی متبحر و از جان گذشته هستند که یک مساله را تا آخر تعقیب میکنند و از طریق همان گزارشهایی که این روزنامهنگاران میدهند دستگاه قضایی وارد کار میشود بنابراین یک وجه ندارد مجموعه کارهایی باید صورت بگیرد تا محبوبیت دولت زیر سوال نرود، تصلب ارکانش از میان میرود. حیات این دولت دچار مشکل میشود بنابراین دولت به خاطر خودش هم که شده است. به هر صورت ادامه این روند ارکان دولتهای بعدی را هم متزلزل میکند.
دولت چگونه میتواند مقابل تخلفهای اقتصادی بایستد؟
دور زدن قانون به هر شکل ممکن به کشور لطمه میزند. اینکه مفاسد اقتصادی چسیبده به دولتهای گذشته بودند قطعا باید مورد تاکید باشد. بدون کمکهای برخی تخلفات اقتصادی و رانتخواری به وقوع نمیپیوندد. در تمام کشورها نهادهای نظارتی بر رد و بدل شدن پول نظارت دارند. در ایران نهادهای نظارتی ضعیف هستند. نگاهی که دولت گذشته داشت نگاهی سنتی و غیر مدرن بود. خود این نگاه بسیار خسارات به بار میآورد. نحوه اداره کشور توسط دولتهای نهم و دهم علت اصلی این مشکلات بود. وقتی شما به مردم میگویید که درآمد نفت منبع اصلی هدفمندی یارانههاست و بیایید درآمد نفت را دریافت کنید و در جای دیگر فسادهای کلان میلیاردی در کنار شعارهای شما مطرح میشود اثرش یک چیز است؛ از میان رفتن اعتماد مردم و بیتفاوتی مردم نسبت به بقیه اتفاقات؛ مردم پیش خودشان میگویند ای بسا که فسادهای دیگری رخ داده است و هنوز هیچ قسمتی از آن منتشر نشده است. سکوت مردم برای دولت و سلامت اجتماعی خطر ناک است. سکوت مردم نشاندهنده یاس این مردم از اصلاح امور است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم حاضر نیستند از ۴۵ هزار تومان بهرغم تبلیغات ناقص رسانهها بگذرند. بنابراین اگر فردا یک فساد ۲۰ هزار میلیاردی هم مطرح شود مردم بیتفاوت از کنارش میگذرند در حالی که سابقا اینگونه نبود. آن چیزی که مشخص است این است که مردم به نوعی دارند از دولت انتقام میگیرند. در مقابل فسادهای مالی و اقتصادی به نوعی در ظاهر سکوت کردند اما در باطن اعتراض خود را به گونههای دیگر به نمایش گذاشتند؛ همانند وقایعی مانند ده روز گذشته در جریان ثبتنام یارانهها. فساد اقتصادی و اداری موجود در جامعه است. مردم به نوعی خواستند تا با بیاعتنایی به تصمیمات دولت فساد رو به فزونی دولتهای نهم و دهم را تلافی کنند
چرا دستگاههای نظارتی نتوانستند به خوبی عمل کنند؟
مجلس یکی از دستگاههای نظارتی است متاسفانه مجلس در ده سال گذشته بیشتر سیاسی عمل کرد یعنی بهطور مطلوب نظارتیبه وظیفه خودش عمل نکرد. در حقیقت همانگونه که آقای روحانی گفتند دستگاههای نظارتی باید بهگونهای برخورد کنند تا فساد گسترش پیدا نکند.
در نهایت دولت باید برای بازگشت اعتماد مردم چه کاری باید انجام دهد؟
اولین کاری که دولت باید انجام دهد؛ تقویت نظام اداری کشور است. نظام اداری کارآمد و به روز میزان ابتلا به فساد را کم میکند و اعتماد عمومی را افزایش میدهد. دومین کاری که دولت باید انجام دهد تقویت و سالمسازی دستگاههای نظارتی است. سومین کاری که به بازگشت اعتماد عمومی کمک میکند شفافسازی در عملکرد اقتصادی دولت است. باید نظارت و شفافسازی بهروز رسانی شود. باید این امکان به وجود آید که دیگر فرصت طلبان از اعتماد عمومی بهره نگیرند. اما مهمتر از هر چیز اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم و پویا در شرایط تحریم به وجود نمیآید دولت باید قطعا از تحریمها عبور کند. حتی اگر ما به بالاترین درجه پیشرفت دست پیدا کنیم ولی مردم نسبت به دولت بیاعتماد باشند قطعا بیفایده است. تحریمها که برداشته شود قطعا پای دلالان نفتی هم از اقتصاد ایران کوتاه میشود.
انتهای پیام
