قوانینی که مرده به دنیا می‌‌آیند | محمدرضا یوسفی
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:
رئیس مجلس اعلام کرده است که قانون حجاب و عفاف را در ۲۳ آذر جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد کرد. این قانون از چند جهت قابل تامل است.
یک جهت مبنای شرعی آن است. آیا حجاب تحمیلی دلیل شرعی موجهی دارد؟ بر حسب منابع دینی و سیره، هرچند حجاب امری واجب است اما حجاب اجباری از نظر شرعی جایز نیست.
حتی اگر کسانی تحمیل حجاب را به لحاظ فقهی مشروع بدانند اما در صورتی که حجاب تحمیلی و برخورد با افراد فاقد حجاب تعریف شده، موجب نفرت زایی از اصل دین شود، قطعا آن را مشروع نخواهد دانست. زیرا هدف از تحمیل حجاب، ایجاد جامعه پایبند به یک اصل دینی به نام حجاب است.
حال اگر اجرای اجباری آن موجب شود تا برخی از افراد معتقد به دین اما سست ایمان، اصل اعتقاد خود را از دست دهند و یا افراد مقید به احکام شرع نیز با اجرای چنین قانونی، اعتقاداتشان تضعیف شده و دیگر به نماز و روزه هم عمل نکنند آیا باز هم می توان گفت تحمیل حجاب واجب است هر چند موجب بیرون رفتن جمعیتی از دایره ایمانی شود؟ قاعده تزاحم در فقه می گوید که اهم مقدم بر مهم است و در اینجا حفظ دینداری مقدم است. بنابراین قانون حجاب و عفاف به دلیل اینکه موجب تضعیف دینداری در جامعه خواهد شد چنانچه گشت ارشاد چنین شده است از مصادیق امر نامشروع است.
ممکن است منطق اصلی قانونگذار امر دینی نبوده باشد. هرچند به ظاهر برای حجاب تحمیلی از شرع مدد گرفته شده باشد، بلکه به دلیل اینکه براندازان در اعتراضات سال ۱۴۰۱، سعی کردند از آب گل آلود ماهی گرفته، با پدیده بی حجابی به مثابه امر سیاسی برخورد کردند و ابزاری برای تقابل با نظام قرار دادند، مجلس با نگاهی سیاسی امنیتی خواسته است تا با این پدیده به عنوان امری اعتراضی برخورد کند. این برخورد مجلس پذیرش دیدگاه معاندان بوده و بازی در زمین همان براندازان است.
پدیده بی حجابی امری فرهنگی بوده و ناشی از تحولات فرهنگی اجتماعی چند دهه اخیر است و از باب تقابل با نظام نیست. از این رو در صورتی که قانونگذار آن را ناپسند می شمرد، با بهره گیری از متخصصان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی به دنبال برنامه ای بلندمدت باید باشد.
یکی از تجارب موفق در مواجهه با یک پدیده فرهنگی نامطلوب، ایسلند است. بنابر گزارش سال ۲۰۰۰، جوانان ایسلندی شرورترین جوانان در اروپا شناخته شدند. شب ها و به ویژه در شبهای تعطیلی، خانواده ها از ترس شرارت جوانان جرأت نداشتند تا در پارکها قدم زنند و یا در مکانهای خلوت راه بروند.
این امر مقامات ایسلندی را به فکر واداشت. از متخصصان داخلی و خارجی برای تحلیل و چرایی این پدیده دعوت کردند و ریشه ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. سپس سیاست های متناسب با آن را دنبال کردند. نتیجه این شد که در سال ۲۰۲۰، وضعیت جوانان ایسلندی کاملا تغییر کرد و در موقعیت بالای اروپا قرار گرفت.
اگر قانونگذار، بی حجابی را پدیده منفی فرهنگی می بیند راه آن مواجهه فرهنگی است و اگر آن را پدیده ای سیاسی می بیند و از این منظر به مسئله نگاه می کند، در جامعه دوقطبی کشور که اعتماد و سرمایه اجتماعی به شدت افول کرده است، این قانون مرده به دنیا خواهد آمد.
کشور تجربه زیادی در تدوین قانون هایی دارد که مرده به دنیا می آیند و بجز خسارت چیزی به دنبال ندارند. مبارزه با ماهواره، اجرای فیلترینگ که موجب تجارت چند ده هزار میلیارد تومانی برای گروههایی در جامعه شد و با این وصف رونق همان شبکه ها بیش از شبکه های داخلی است. قانون جمعیت نیز یکی از این قوانین است که بدون توجه به عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و صرفا با دادن برخی امتیازات مالی و بدون توجه به چگونگی تامین مالی آن به سیاستی شکست خورده تبدیل شده است. نگاهی به نرخ زاد و ولد و رشد نرخ طلاق در کشور در این زمینه گویاست.»
انتهای پیام
