“برخی از نهادهای رسمی زیان‌ده‌اند”
جواد مرشدی در روزنامه ی آرمان نوشت: کاهش قیمت نفت را می‌توان آزمونی برای دولتمردان ایران برای عدم تکیه بر درآمدهای نفتی دانست، امری که سال‌ها زمزمه آن به گوش می‌رسید و اکنون دولت یازدهم بنا دارد تا با نهادن سنگ زیربنای آن اقتصاد ایران را از نفت جدا کند. از این‌رو دولت در سال آینده اهتمام ویژه‌ای بر وصول مالیات دارد و به‌زعم رئیس سازمان مالیاتی برآوردها نشان می‌دهد، میزان فرار مالیاتی۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل ۱۲ تا ۲۰میلیارد دلار در هر سال می‌شود.
علی عسکری شناسایی راه فرارهای مالیاتی را درحقیقت شناسایی روزنه‌های اختلال در نظام اقتصادی می‌داند. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز روزگذشته با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه‌داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‌کنند، مرتکب جرم می‌شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‌کنند و زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتر می‌شوند. ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه‌ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده‌اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند. در همین حال نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشستند و برای همراهی با دولت دیروز و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور شرایط ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی را تعیین کردند که مطابق مصوبه آنان بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .
دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند
یکی از مواردی که در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد وجود نهادهای معاف است که از چند وقت پیش مجلس و دولت به فکر ساماندهی آنها افتاده‌اند. شناسایی این نهادها اما کار سختی نیست و به نظر می‌رسد اسامی آنها را سازمان امور مالیاتی باید در اختیار داشته باشد. جعفر قادری درمورد اینکه کدام نهادها هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند به «آرمان» گفت: من نمی‌دانم کدام نهادها هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و این وظیفه سازمان مالیاتی است که مالیات خود را وصول کند و اگر نمی‌تواند وصول کند باید دید مشکل در کجاست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در قانون منعی برای گرفتن مالیات وجود ندارد، اظهار کرد: مشکل ما در اجراست و اگر دولت احساس می‌کند که قانون مشکل دارد باید لایحه بدهد. نماینده شیراز درخصوص مصوبه مجلس درمورد ممنوع‌الخروج شدن افراد دارای بدهی مالیاتی بالای ۱۰ میلیون تومان گفت: قبلا قانون سختگیرانه‌تر بود و افراد با رقم ۲ میلیون بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شدند و الان برای اینکه فعالان اقتصادی دچار مزاحمت نشوند این رقم تغییر کرده است. وی با اشاره به اینکه رقم قبلی خیلی سختگیرانه بود و داد همه فعالان اقتصادی درآمده بود، افزود: مشکل این است که افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند اگر ۱۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند آنها چندبرابر از دولت مطالبات دارند. چراکه دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند و این است که ایجاد مشکل کرده است. قادری با تاکید بر اینکه بخشی از درآمد دولت از طریق مالیات است ادامه داد: دولت نبابد اجازه دهد این فرارهای مالیاتی پیش بیاید .
معافیت نهادهای حاکمیتی
علی‌محمد احمدی دیگر عضو این کمیسون نیز با بیان اینکه طبق گفته سازمان مالیاتی نهادهای نظامی و حاکمیتی هستند که مالیات نمی‌پردازند به «آرمان» گفت: ما در لایحه خروج از رکود این استثنائات را تا حدودی برداشتیم، اما واقعیت این است که با این شرایطی که اقتصاد ما دارد چنانچه یک فکر اساسی برای این موضوع نکنیم و این معافیت‌های مالیاتی که عمدتا حجم کلانی از مبادلات است را مشمول پرداخت مالیات نکنیم نمی‌توانیم متناسب با ظرفیتی که اقتصادایران دارد درآمد مالیاتی داشته باشیم.در حال حاضر هم که بحث تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت پیش آمده اگر با این شرایط ادامه دهیم حداقل در سال ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت،لذا بر این اساس با توجه به فرمایشات رهبری در باب جلوگیری از فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد زمان عملیاتی شدن آنها فرارسیده است. نماینده دهلران با بیان اینکه برای این عملیاتی شدن باید به‌طور صریح از دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای عمومی که عمدتا از این نوع معافیت‌ها و تخفیف‌ها برخوردار هستند، شروع کنیم، ادامه داد: باید فضایی ایجاد کنیم تا از همه ظرفیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران استفاده گردد. وی نهادهایی همچون نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید را نهادهای حاکمیتی دانست و گفت: این نهادهایی که کار اقتصادی انجام می‌دهند، مثل کمیته امداد و دستگاه‌هایی که بانک دارند مثل بانک قوامین، بانک انصار عمدتا جزو نهادهای مالی و یا شرکت‌ها و موسسات اقتصادی هستند که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند و بالاخره فعالیت اقتصادی کردن آنها در همه دنیا مرسوم است و هیچ ایرادی هم ندارد اما بحثی که وجود دارد این است که اینها باید بر اساس قوانین کشور اقدام به پرداخت مالیات کنند.
بخشی از فرارهای مالیاتی نیاز به قانون جدید ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس در مورد نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند ورود کرده است، ادامه داد: ما قانون مالیات‌های مستقیم را هم داریم و باید دولت لایحه بدهد و مجلس نیز کمک می‌کند. وی در پاسخ به اینکه به نظر شما چند درصد این نهادها حاضر به پرداخت مالیات می‌شوند، گفت: بنا نیست بر اساس میل کسی کار شود، وقتی که قانون باشد و تاکید رهبری نیز وجود داشته باشد همه موظف به اجرای آن هستند. وی افزود: در آن قانون آورده‌ایم که نهادهایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و فعالیت آنها غیرانتفاعی است باید مالیات پرداخت کنند. البته این قانون در دست بررسی در شورای نگهبان است و به محض ابلاغ عملیاتی می‌شود. احمدی افزود: ما در قانون تنظیم آن سازوکاری که باید در قانون مالیات‌های مستقیم باشد در لایحه خروج از رکود تمهیداتی را به‌کار برده‌ایم که در واقع این کار را بکند. البته بخشی از فرارهای مالیاتی نیاز به قوانین جدید ندارد و همین قوانین موجود الان به‌گونه‌ای است که دولت باید بیاید و پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد.
ارتباط تنگاتنگ میزان درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی
نماینده دهلران با بیان اینکه رقم ممنوع‌الخروج شدن مودیان مالیاتی یک مقدار نسبت به حجم اقتصاد ایران پایین است، گفت: این رقم به اندازه همان بوروکراسی اداری هم نیست اما خوب است و ما باید متوسط دریافت‌های مالیاتی‌مان را ببینیم. وقتی کسی ۱۰ میلیون بدهی مالیاتی دارد به منزله این است که ۱۰۰ میلیون درآمد داشته و این با سایز اقتصاد ایران چیز غیرطبیعی نیست. احمدی ادامه داد: در اقتصاد‌های پیش روی دنیا حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی از طریق مالیات است و قطعا اگر مالیات هم ارتباط ارگانیک با بخش‌های مولد اقتصاد داشته باشد و اگر همین مالیات برود و دراختیار دولت قرار گیرد، می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. وی در پایان با بیان اینکه درنظر داشته باشیم منابع مالی بسیاری از مخارج و هزینه‌های ما مثل بسیاری از طرح‌های تملک دارایی‌مان که اثر مستقیم در توسعه دارند را از طریق فروش سرمایه ملی یا از استقراض تامین می‌کنیم، اظهار کرد: چه بهتر است که بیاییم و از منابع مالیاتی استفاده کنیم و بخش بهداشت و درمان، مسکن، گاز و راه‌های روستایی و غیره را گسترش دهیم. لذا یک ارتباط تنگاتنگ و صریح بین میزان درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش عمومی مشهود و تجربه شده است.
خروجی نهادها مهم است
در همین رابطه سعید لیلاز نیز با اشاره به اینکه خیلی از نهادها مالیات نمی‌دهند به «آرمان» گفت: هیچ نگرانی برای مالیات ندادن آنها وجود ندارد. وی معتقد است اگر نهادی می‌تواند ثروت تولید کند چه اهمیتی دارد که مالیات می‌دهد یا نمی‌دهد و اگر نمی‌تواند ثروت تولید کند بازهم چه اهمیتی دارد که مالیات می‌دهد یا نمی‌دهد. وی افزود: فرض را بر این بگذاریم که اینها را صددرصد تحت پوشش مالیاتی بردیم، اینها اگر سودی نداشته باشند، همگی معافیت می‌گیرند. این اقتصاددان ادامه داد: حرفی که امروز باید زده شود خیلی ریشه‌ای‌تر است و آن مساله بهره‌وری در اقتصاد ایران است. لیلاز ادامه داد: از آنجا که اقتصادی که بهره‌وری ندارد خوب مالیات نمی‌تواند بدهد چون ثروت تولید نمی‌کند. تمام نهادهای تحت پوشش دولت همینطور هستند. برای ما مهم خروجی آنان است و این به منزله این است که چه میزان شغل ایجاد می‌کنند یا میزان ثروتی که تولید می‌کنند و میزان رونقی که دارند در اقتصاد ایجاد می‌کنند، مهم است.این استاد دانشگاه معتقد است به‌طور کلی مساله یک دهه اخیر اقتصاد ایران از اواخر دولت هشتم به این طرف این است که اقتصاد ایران قدرت زایندگی‌اش را در بهره‌وری پول، کار و سرمایه از دست داده است. درحال حاضر کلی شرکت زیان‌ده دولتی داریم مثل تمام شرکت‌های برق، تمام شرکت‌های آب و… اینها در اظهارنامه مالیاتی‌شان می‌نویسند ما چون زیان داده‌ایم مالیات نمی‌دهیم. خوب از سال آینده نهادهای جدید هم اظهارنامه را اینگونه پر می‌کنند. وی زیان‌ده نبودن این نهادها را اشتباه بزرگی دانست و گفت: برخلاف تصور همه این نهادها زیان ده هستند و فقط بخش خصوصی آنها است که زیان‌ده نیست. بخش وابسته سودی ندارد. ازطرفی می‌بینیم که مساله اقتصاد ایران مساله تولید ثروت است ونه نحوه مالیات‌ستانی. وی با بیان اینکه این اقتصاد ثروت ایجاد نمی‌کند تا ما بنشینیم و بر سر مساله مالیات گرفتن آن حرف بزنیم.
۴۵درصد معاف از مالیات هستند
لیلاز با بیان اینکه درحال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات هستند، اظهار کرد: معنی این حرف این است که اگر ما در سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۱۰۰۰ تریلیون تومان فرض کنیم ۶۰ درصد آن می‌شود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و این رقم اگر می‌خواست مطابق قانون مالیاتی ایران به‌طور متوسط ۲۰ درصد مالیات بدهد ما باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات می‌گرفتیم . امسال به هیچ وجه به ۷۰هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و من نمی‌دانم چگونه می‌گویند ما ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. وی گفت:امسال مالیات بر ارزش‌افزوده ایران ۸درصد است و اگر صددرصد اقتصاد ایران می‌خواست مالیات بر ارزش افزوده دهد می‌شد ۸۰ هزار میلیارد تومان درحالی که کل درآمد مالیاتی امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان نمی‌شود.
در اقتصاد ما رابطه روشنی وجود ندارد
این اقتصاددان گفت: در سال ۹۰ که یکی از شیرین‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بوده بدون نفت ۴۰۰ میلیارد دلار ثروت تولید کردیم. در همین دوره اقتصاد ایران ۳۰۰ میلیارد دلار انرژی مصرف کرده تا توانسته ۴۰۰ میلیارد دلار ثروت تولید کند. پس این ماشین اقتصادی فاسد است و روزی ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند. مصرف بنزین کشور سالی ۶تا ۷درصد بالا می‌رود درحالی که تولید ناخالص داخلی کشور الان ۱۰ درصد کمتر از سال ۹۰ است. بنابر این هیچ رابطه روشنی دیگر در اقتصاد وجود ندارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید به احیای بهره‌وری در اقتصاد ایران اولویت دهیم، گفت: مالیات‌ستانی فرع بر این مساله است و نکته دیگر اینکه وقتی دولت را مظهر هزینه می‌دانیم مالیات گرفتن از مردم چه فایده‌ای دارد . دولت باید کارآمد باشد و باید دید دولت کفایت لازم را برای درست خرج کردن این درآمد‌ها دارد و یا خیر. البته دولت فعلی کارآمدتر است. درنهایت با نگاهی به بودجه می‌توان گفت غیر از بخش حقوق و دستمزد تمام بخش جاری آن را می‌توان زد.
انتهای پیام
