دفاع از حق شهروندان
به گزارش انصاف نیوز، به نقل از روزنامه ی شرق اولین نشست از سلسله نشست‌های حقوق شهروندی در بنیاد امید ایرانیان با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی و فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. در ابتدای این جلسه فرشاد مؤمنی با اشاره به اینکه در ایران با یک پارادوکس مهم مواجه هستیم، گفت: «پارادوکس ذکرشده، توسعه اقتصادی اقتصاد رانتی است. اقتصاد رانتی یک مدل فکری مشخص تصمیم‌گیری است و متأسفانه مصلحت درازمدت قربانی کوته‌نگری و ترجیح امور کوتاه‌مدت به امور دورنگرانه است. بنابراین برای برون‌رفت از آن، ابتدا باید وجه اندیشه‌ای ماجرا تبیین شود». او افزود: «چیزی که در نشست حقوق شهروندی و توسعه محل سؤال قرار می‌گیرد، این است که معنای شهروندی در عمومی‌ترین حالت، به معنای کامل عضویت یک فرد در جامعه است و برای اینکه این عضویت معنا بگیرد، چه از منظر اندیشه و چه از منظر ساختار، یک‌سری امور زیربنایی که در اندیشه به آن بدیهیات اولیه عقل می‌گویند و در سطح نهادی علم‌محوری و تولید‌محوری در تصمیم‌گیری‌ها هستند، به عنوان امور زیربنایی در نظر گرفته شوند». این استاد دانشگاه افزود: «عضویت کامل یک فرد در جامعه، برای پیشبرد اهداف دورنگرانه چند لازمه دارد که ما درباره همه این لازمه‌ها با بحران روبه‌رو هستیم و اگر بخواهیم کمکی به پیشبرد امر حقوق شهروندی در ارتباط با توسعه بکنیم، باید اینها را در اولویت بگذاریم. از منظر ملاحظات توسعه‌ای، گفته می‌شود معنای حقوق شهروندی عبارت است از اینکه در درجه اول، ما یک نظام کارآمد حقوق مالکیت داشته باشیم. تعریف کلاسیک شهروندی در مطالعات ثبت توسعه، این است که حقوق مالکیت به معنای حقوقی است که از مالکیت انسان‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی دفاع می‌کند. خودِ بسط‌دادن این مسئله، نیازمند مباحثی جدی است. در کلی‌ترین حالت، گفته می‌شود فلسفه وجودی تضمین و اجرای حقوق مالکیت، دفاع از شهروندان در برابری تعرض گوناگون در ساختار قدرت و در برابر تعرض دیگر شهروندان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با کمال تأسف، مهم‌ترین زیربنا یعنی ساختار حقوق مالکیت، در شرایط کنونی در ایران با وضعیتی بسیار بحرانی روبه‌رو است». مؤمنی تصریح کرد: «طنزهای تلخی هم در‌این‌باره وجود دارد؛ مثلا فرض کنید شما در این اقتصاد رانتی کسانی را می‌بینید که دم از بازارگرایی می‌زنند، در‌حالی‌که هیچ امری برای یک بازارگرایی که رانتی نباشد و بفهمد که چه می‌گوید، مقدس‌تر از حقوق مالکیت نیست. ما می‌توانیم از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم این چه بازارگرایی است که در ایران وجود دارد و مهم‌ترین نیروی محرکه، بی‌دفاع‌گذاشتن مردم در برابر حاکمیت سرمایه است. ما اسم این را بازارگرایی گذاشته‌ایم و بحث بسیار مهمی است و بخش مهمی از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در ایران نیز به توهمی که از این ناحیه وجود داشته است، بر‌می‌گردد. از نظر وضعیت حداقلی، حقوق مالکیت براساس همه شاخص‌هایی که پایه نظری دارند و برای ساخت یک ساختار توسعه‌نیافته امکان بسط دارند، ما با یک اوضاع بحرانی روبه‌رو هستیم». مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با گواه‌‌گرفتن نرخ بهره رایج در بازار کشور، گفت: «در اینجا منظور از نرخ بهره رایج، میانگین نرخ بهره موجود در بازار رسمی و نرخ بهره موجود در بازار غیررسمی پول در میانگین وزنی است. با اینکه همیشه در تاریخ نرخ بهره در بازار رسمی پول بین دو تا پنج برابر بازار غیررسمی پول بوده، الان بیش از دو دهه است که نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران، بین سه تا پنج برابر بهره با میانگین جهانی است». این اقتصاددان افزود: «یکی دیگر از مقیاس‌های سنجش وضعیت حقوق مالکیت، مقیاس اندازه‌گیری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. این مسئله هم مثل مسئله قبلی، منحصر به ایران نیست؛ ولی ایران غوغا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، از کل بنگاه‌های اقتصادی ایران، بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌ها یک‌نفره است. بنگاه یک‌نفره نماد بدترین وضعیت حقوق مالکیتی است که می‌توان تصور کرد. در اقتصادهای رانتی ما با غربت اندیشه توسعه‌گرا روبه‌رو هستیم. یک رکن ماجرا حقوق مالکیت است که به نظر من این باید مسئله اصلی و دغدغه محوری نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور باشد و عملا الان غایب مطلق است. وقتی شما به ساختار جغرافیایی ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید این ساختار نیز به صورت نظام‌وار نابرابری را بازتولید می‌کند. در طول تاریخ ساختار اقتصادی ما نیز یک ساختار رانتی بوده و این معنا را دارد که همان‌قدر که توزیع قدرت نابرابر است، به‌تبع آن توزیع ثروت هم چنین وضعیتی دارد. ولی همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، به فراتر از شعار و تبلیغات و ادعاکردن، بنیان‌های اندیشه‌ای و نهادی که باید ماجرای حقوق شهروندی را معنادار و نسبتش را با توسعه برقرار کند در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی غایب است». مومنی خاطرنشان کرد: «اوضاع به گونه‌ای است که حتی مقام‌های رسمی از فساد ساختاری و سیستمی نام می‌برند که به معنای بهره‌مندی فرصت‌طلب‌ها از مواهب کشور است و بازی مبتنی بر فساد بازی با جمع صفر است و بازنده‌ها به صورت فاجعه‌باری در حال افزایش هستند».
در ادامه این نشست خبری، شهیندخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی گفت: در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی هستیم. این سلسله‌نشست‌ها کمک شایانی به بهبود شرایط و گسترش این حوزه می‌کند. بررسی حقوق شهروندی و توسعه نظر من را به خود جلب کرد و سعی می‌کنم در این چارچوب موضوعاتی طرح کنم. اولین سؤال این است که آیا ما باید جدا از هم حقوق شهروندی و توسعه را پی بگیریم یا این دو موضوع را با هم بررسی کنیم؟ وی ادامه داد: در حقوق شهروندی آزادی، حقوق مدنی، سیاسی نسل اول، نسل دوم حقوق برابری و نسل سوم بحث حفاظت از محیط زیست و ان‌شاءالله به نسل چهارم خواهیم رسید. فراموش نکنیم که در حق شهروندی ما با حقوق افراد به صرف عضویتشان در جامعه روبه‌رو هستیم. مولاوردی گفت: میزان رشد حقوق شهروندی با رشد هر جامعه‌ای رابطه مستقیم دارد. در جوامع مختلف متفاوت است و هر دولت سعی می‌کند این رابطه را تقویت کند. در این میان از مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه باید نام برد. وی همچنین گفت: ما نیاز داریم به بحث‌های اقتصادی و اجتماعی در این رابطه توجه کنیم. اینها ساختارهای فراحقوقی هستند که اگر معیوب باشند با داشتن بهترین سیستم حقوقی هم ثمری حاصل نمی‌شود. مولاوردی گفت: فلسفه وجودی دولت این است که به وجود آمده تا حقوق شهروندی مردم را تأمین کند. دولت‌ها از طریق تصویب قوانین آنها را تصویب می‌کنند اما بدون نظارت و کنترل‌ها ما شاهد تحقق آرمان‌ها نخواهیم بود. بنابراین دولت‌ها علاوه بر تأمین باید از آن صیانت نیز بکنند. این دو عمل مکمل هم هستند و ما را در وضعیتی قرار می‌دهند که کمتر شاهد نقض قوانین باشیم. دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی و توسعه در دین اسلام بیان شده، گفت: باید دید چرا با وجود اینکه این موضوع در دین ما وجود دارد، در گذر زمان کم‌رنگ شده است. وی سپس خاطرنشان کرد که شهروندان باید حقوق و تکالیف خود را بشناسند. مولاوردی سپس با بیان گفته‌ای از حضرت علی (ع) تصریح کرد: حقوق و حق متقابل را باید در جامعه پیگیری کنیم. اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شهروندی همه مردم یک جامعه حتی اگر مسلمان نباشد، امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که در قرآن وجود دارد. وی گفت: بیش از صد سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود، رضایت شهروندان و کرامت انسانی هستند. در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گزاره‌هایی مطرح شده است. انتهای منشور هم سازوکار اجرائی‌شدن آن در نظر گرفته شده است. مولاوردی در ادامه گفت: توجه جدی‌ای که باید به همکاری بین بخشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سه قوه باشد، در این منشور در نظر گرفته شده است؛ چراکه نقش مهمی در اجرای آن دارند. وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرائی‌شدن حقوق شهروندی گفت: ضروری است با مشارکت بخش دولتی این حوزه را پیگیری کرد. دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: پرسیده می‌شود کی این منشور به صورت قانون درمی‌آید؟ قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد؛ این منشور مجموعه‌ای از قوانین کشور یا برنامه‌هایی است که باید اجرا شود. وی گفت: می‌دانیم که بعضا خلط مبحثی با حقوق بشر شده و این منشور کامل نیست، اما نباید باعث کاهش این حقوق شود. باید از چارچوب‌های نظری و علمی گذر کنیم و باید به اقدام و عمل برسیم.
مولاوردی همچنین گفت: آموزش از سنین پایه و به زبان ساده امری ضروری است. مذاکراتی صورت گرفته و پیگیری‌هایی شده است. باید آموزش‌های لازم را به همه اقشار از کودک تا مدیران و کارکنان بدهیم.
وی با اشاره به نسبت میان دو موضع حقوق شهروندی و توسعه گفت: توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد. شکل‌گیری و نهادمندشدن توسعه به مشارکت نیاز دارد. در نهایت این وضعیت بهبود زیرساخت‌ها و توسعه عادلانه تسهیلات و خدمات را به همراه خواهد داشت. دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: تلفیق حفاظت از محیط زیست و جامعه، دستیابی به عدالت جامعه از جمله فعالیت‌هایی است که باید برای توسعه پایدار انجام دهیم.
