رسیدگی دقیقتر
جلال چنور، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رسیدگی دقیقتر» نوشت:
خبر نقض حکم محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی متعاقب انتشار “شایعه تکذیب نشده” فرمان رهبری مبنی بر “رسیدگی دقیقتر” به پرونده مذکور نگارنده را برآن داشت تا در این باب – که حیطه تخصصی وی به‌لحاظ سوابق قضاوت و وکالت می‌باشد- چند سطری را به رشته تحریر درآورد بلکه مفید و مؤثر باشد.
۱- حدود چند سال پیش به موردی برخوردم که شخصی منزلی را از دیگری خریداری کرده بود با افزایش چند برابری قیمت منزل، خانواده فروشنده با وجود آنکه ذیل قرارداد بیع را امضاء کرده بودند به منظور ابطال بیع‌نامه و استرداد منزل پرونده‌ای با عنوان “حجر” برای فروشنده تشکیل داده و موفق شده بودند از پزشکی قانونی گواهی حجر با ذکر این نکته که “حجر متصل به صغر بوده” دریافت کنند!
پس از بررسی اسناد و مدارک پرونده اعلام وکالت کرده و با فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به یکی از شعب ارجاع گردید (از ذکر شعبه و نام قضات خودداری می‌کنم ولی در صورت لزوم با ذکر شماره کلاسه قابل ارائه می‌باشد)
بعد از اینکه از طریق سامانه متوجه ارجاع پرونده شدم جهت پیگیری به شعبه دیوان مراجعه نمودم نزدیک اذان ظهر وارد شعبه شدم قاضی شعبه آستینش را تا آرنج بالا برده بود و قصد داشت برای تجدید وضو و نماز از اتاق خارج شود که با کسب اجازه مختصراً در مورد پرونده توضیح دادم که بلافاصله فرمود: “پرونده را خواندیم و حکم پرونده صادر شد و رأی حجر را تأیید کردیم! تایپ که شد به شما ابلاغ میشود”
با تعجب زیاد پرسیدم : “جسارتاً می‌توانم سؤالی بپرسم!؟ چگونه کسی که قبل از بلوغ محجور بوده می‌تواند دو سال خدمت نظام وظیفه را طی کند و یکسال نیز داوطلبانه جبهه رفته باشد!!!؟
تا سؤال را شنید مکثی کرد و پرسید: مگه این محجور سربازی رفته!!!؟
عرض کردم بله. پرونده را از روی میزش برداشت جلوی من گذاشت و فرمود مدرک سربازی و اعزام به جبهه را نشان بدهید. از لابلای اوراق پرونده مدارک را پیدا و ارائه کردم وقتی ” دقیقتر” مدارک را دید برگه رأی دستنویس را از جلد پرونده کَند و پاره کرد و فرمود حکم نقض و اعاده میشود! ( توضیح: رأی دستنویس قاضی تا زمانی که در سیستم آمار نشود قابل تغییر هست)
۲- تجربه فوق یک تجربه کاری از نگارنده هست که “رسیدگی دقیقتر” باعث شد حقی تضییع نگردد و بطور مسلّم موارد زیادی شبیه به این پرونده وجود دارد که در”غوغای کثرت پرونده‌ها” در نزد قاضی ممکن است مورد رسیدگی دقیق قرار نگیرد و بدیهی است عواقب زیادی از جهات گوناگون به دنبال خواهد داشت که کمترین نتیجه آن سلب اعتماد از دستگاهی است که وظیفه برقراری عدالت را برعهده دارد.
آنچه امروز در نزد حقوقدانان به شوخی و کنایه تحت عنوان “مراجع تأیید نظر” و استفاده از “فرم های آماده تأیید حکم!” مطرح میشود در ضمیر خود حقیقتی را یدک می‌کشد که برای نظام عدلیه غم انگیزست.
۳- خوشبختانه ریاست جدید قوه قضاییه در مدت کوتاه زعامت خود مصمم به رفع مشکلات دستگاه قضایی هست و تا حدودی اقدامات و دستورالعمل‌های صادره به این هدف کمک کرده‌اند لکن از باب پیشنهاد به ایشان و متصدیان امر بنظر می‌رسد ذکر چند نکته خالی از فایده نباشد:
الف: استفاده از فرم.های چاپی احکام برای قضات در محاکم ممنوع گردد. اگرچه ممکن است فلسفه استفاده از این فرم‌ها صرفه‌جویی در وقت عنوان شود لکن مضارّ استفاده از این فرم ها بر منافع آن می‌چربد و بسیار اتفاق افتاده قاضی در حین تحریر حکم متوجه نکات دقیق‌تری در پرونده شده و با اتقان بیشتری حکم صادر نماید.
ب: حذف سیاست آمارگرایی در محاکم: گرایش نامتعارف به آمار در دستگاه قضایی باعث گردیده بسیاری از امور تحت الشعاع قرار گیرد از جمله اینکه ارجاع و ثبت پرونده‌ها در روزهای پایانی ماه انجام نمی‌شود به بهانه اینکه ورودی پرونده ها از خروجی آنها بالاتر نشود!
همچنین بسیاری از قضات با هدف مثبت شدن آمار به صدور قرارهای شکلی (در محاکم حقوقی) و صدور دستورات رفع نقص و اعاده پرونده (در محاکم کیفری) روی آورده‌اند که مخاطرات این رویکرد براهل فن پوشیده نیست
ج: استفاده از ظرفیت وکلا و حقوقدانان برای اتقان احکام و دقت بیشتر مدنظر قرار گیرد.
البته در دستورالعملهایی که توسط ریاست قوه صادر شده بعضاً تعامل با وکلاء و تکریم ایشان مورد تأکید قرار گرفته لکن مع الاسف در خیلی از مراجع رویکرد وکیل ستیزی غالب است چنانکه در شهر خرم آباد و دماوند برخلاف ماده ۱۳ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه اضافه بر بازرسی بدنی وکلاء گوشی همراه آنان اخذ میگردد که برعکس در بسیاری شهر های دیگر مثل اصفهان مطابق دستورالعمل مذکور درب ورودی وکلاء جداگانه ست. در گذشته ورود وکیل و غیر وکیل به دیوان عالی و شعب آن آزاد بود لکن طی چند سال گذشته حتی از ورود وکلاء نیز ممانعت بعمل می آید در حالی که بسیاری از وکلاء فعلی از قضات قبلی سیستم قضایی بوده اند که خود را نسبت به سلامت و پیشرفت دستگاه قضایی مسوول میدانند و قطعاً نحوه تعامل و برخورد با ایشان مستقیم و غیر مستقیم در توسعه کیفی امر قضاء اثر دارد و مانند تجربه مذکور در فوق ممکن است مباحثه چند دقیقه ای وکیل با قاضی موجب “رسیدگی دقیقتر” به پرونده‌ها گردد.
اگر چه سفارش همیشگی مقام رهبری و رؤسای قوه قضائیه به دقت در رسیدگی‌ها معطوف بوده ولی کاش میشد سیاست “رسیدگی دقیقتر” نه بصورت موردی که بعنوان یک راهبرد سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و نیازی به توصیه موردی در این خصوص نباشد.
انتهای پیام
