رقابت سیاسی جرم نیست | علی شکوهی

علی شکوهی، روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد درباره ی بررسی نیت یاشار سلطانی در انتشار نامه ی سازمان بازرسی نوشت:
✅ چند روز قبل به هنگام انتشار گزارش «سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت» درباره املاک واگذار شده شهرداری تهران، آقای احمد توکلی اعلام کرد در ماجرای دستگیری آقای یاشار سلطانی به خاطر افشای اسناد مرتبط با این ماجرا، قصد مداخله داشت اما مطلع شد که یاشار سلطانی دارای اتهامات دیگری هم است و بنابراین وارد نشده است.
✅ مدتی بعد آقای دولتآبادی دادستان تهران در مصاحبهای به اتهامات دیگر یاشار سلطانی اشاره و اعلام کرد «طبق تحقیقات دادستانی، شیوه عمل نشان میدهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است». به گفته ایشان «یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوههای دیگری برای اطلاعرسانی وجود داشته که میتوانسته بدون آنکه مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آنها تمسک جوید». به گفته دادستان تهران «انتشار نامه در یک طراحی چندروزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوقهای نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است». این اظهارات چند روزی است که ذهن بنده را به خود مشغول کرده و پرسشهایی را برجسته ساخته است.
✅ به نظر ما و در عرف سیاسی رایج، هدف هر فعالیت سیاسی کسب قدرت است. اینکه احزاب و گروهها و افراد، قدرت را برای قدرت و ثروت میخواهند یا برای خدمت به مردم و کشور، بحثی فرعی است و نمیشود انگیزهکاوی یا انگیزهسازی کرد و با زیر سوال بردن نیت آنان، اصل کسب قدرت سیاسی و اجتماعی را منفی دانست. هیچ نیروی سیاسی بدون داشتن قدرت قادر به اجرای منویات و تحقق مطالبات خود نیست و بنابراین همگان با همین هدف در صحنه سیاسی حضور پیدا میکنند.
✅ از طرفی صحنه کسب قدرت بدون رقیب نیست و برای رسیدن به قدرت باید با احزاب و جریانها و افراد دیگر رقابت کرد و رای مردم را متوجه خود ساخت و با اراده و خواست مردم به قدرت رسید. این نیز پذیرفته است که هر جریان سیاسی برای رقابت با دیگران، بر فعالیتها و مواضع و عملکرد آنان نظارت میکند و اگر نقاط ضعفی از آنان بیابد از آن بهره میبرد و با طرح انتقاد و نقد مواضع و حتی افشاگری مستند و با مدرک نشان میدهد که رقیبش دارای ضعف است و از این طریق مردم را به تجدیدنظر در حمایت از جریان حاکم سوق میدهد. نکته آخر اینکه هر جریان سیاسی حق دارد از تشکیلات و سازماندهی در اختیارش برای زیرسئوال بردن عملکرد رقیب استفاده کند تا تاثیر کارش را مضاعف سازد و اطلاعرسانی به مردم را به شکل موثرتری پی بگیرد.
✅ مواردی را که گفتیم از حقوق مسلم هر جریان سیاسی است و فرقی ندارد که کدام جریان و حزب و گروهی از این منطق برای کسب قدرت سیاسی بهره میگیرد. از سویی معتقدیم که برخی از نهادها از جمله قوه قضاییه در جایگاهی فراتر از احزاب سیاسی قرار دارند و بخشی از حاکمیت محسوب میشوند و نسبتشان با احزاب و جریانهای سیاسی رقیب، یکسان است یعنی آنان حق ندارند به نفع یک جریان و علیه جریانی دیگر عمل کنند و کاری فراتر از حیطه وظایف خودشان انجام دهند. البته اگر حزبی متوسل به اقدامی خلاف قانون شد و رقیب هم با طرح شکایت از آن حزب، به قوه قضاییه توسل جست طبعا دستگاه قضا باید وارد ماجرا شود و به حل اختلاف و داوری و اقامه عدالت اقدام کند. در غیر این صورت معنا ندارد که دستگاه قضا راسا در مسائلی که میان احزاب سیاسی جریان دارد، وارد شود زیرا نهادهای حاکمیتی از شانی فراتر از احزاب و گروهها برخوردارند و از دایره رقابت سیاسی خارجند و وارد شدن آنها به این حیطه، آسیبزا است.
✅ حال این موارد را با نگاه به اقدام مدیر سایت «معمارینیوز» در افشای اسناد مرتبط با املاک نجومی مورد توجه قرار میدهیم. مدیر یک سایت مرتبط با خدمات شهری، به اطلاعاتی از یک تخلف شهرداری دسترسی پیدا میکند. این اطلاعات هم از سوی یک عضو شورا در اختیار وی گذاشته شده و ظاهرا در اختیار افراد دیگری هم بوده است. یاشار سلطانی با توجه به گرایش سیاسی و مدیریتی خودش، این فرصت را مناسب میداند تا دست به افشاگری بزند و از این طریق به مردم آگاهی بدهد. اگر دسترسی به آن اسناد یا انتشار آن مطابق قانون جرم باشد یا شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت کرده باشد، دستگاه قضا حق دارد با مدیر سایت معمارینیوز برخورد قانونی کند اما مگر اقدام یاشار سلطانی برای شکست یک جریان در انتخابات شوراها و تلاشش برای پیروزی طیفی دیگر جرم است؟
✅ مشابه این اقدامات را جریانهای سیاسی دیگر هم انجام میدهند. مثلا برخی از سایتها و مطبوعات به صورت هماهنگ به مخالفت با دولت اقدام میکنند و مثلا اسنادی را درباره حقوقهای نجومی منتشر میکنند. این را هم میدانیم که بسیاری از این رسانهها در یک اقدام هماهنگ با یکدیگر مبادرت به این کار میکنند و ما خبر داریم که یکی از وزرای سابق مسوول هماهنگی این اقدامات است. هدف آنان هم روشن است یعنی رای آوردن و کسب قدرت سیاسی و ضربه زدن به پایگاه اجتماعی دولت و پایین آوردن میزان مقبولیت آن. آیا باید آنها را مجرم دانست؟ صریحا عرض میکنم که اینگونه اقدامات در عرف سیاسی کشورها کاری عادی است و هیچ ایرادی به آن نمیشود گرفت.
انتهای پیام
آقایون دلشون از اتفاقات ۸۸ هنوز هم خونه، اگر تفکرات اصلاح طلبى را رسماً قدغن نمیکنند لابد بندگان خدا محذوراتى دارند !