برنامه گریزی دولت ها | حشمت الله فلاحت پیشه
حشمت الله فلاحت پیشه، عضو اسبق کمیسیون تلفیقی برنامه و بودجه در آرمان ملی نوشت: یکی از پیش‌شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی، داشتن یک برنامه منسجم است؛ برنامه‌ای که در آن مردم، دولت و به‌ویژه فعالان اقتصادی، تکلیف، مسئولیت و حقوق خودشان را می‌شناسند و به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر برنامه اقتصادی خودشان را پیش می‌برند. این ضعف متأسفانه هنوز در ایران برطرف نشده و به عنوان یک خلأ جدی مطرح است به همین دلیل می‌بینیم که یکباره در جامعه ما برخلاف قوانین برنامه و بودجه شاهد نوسانات شدیدی هستیم. تورم و گرانی که مردم را دچار مشکل می‌کند و از طرفی فعالان اقتصادی که دچار نوسانات جدی هستند و برخلاف بسیاری از رقبای ما در سند چشم‌انداز بیست ساله، ایران از احکام و ارقام قانون برنامه‌اش دور است. اگر همین الان به شرایطی که در رابطه مجلس و دولت شکل گرفته نگاهی کنیم، این بی‌برنامگی را می‌بینیم. طبق قانون، دولت موظف بوده که حداکثر تا پانزدهم آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد. اکنون بیش از حدود یکماه است که دولت در این زمینه تعلل کرده و از این مهم‌تر اینکه دولت پیش از این باید لایحه قانون برنامه پنجساله را به مجلس می‌داد که برای پنج سال، برنامه توسعه کشور، ارقام و احکام مربوطه را باید مشخص می‌کرد و به‌ویژه این آخرین برنامه‌ای است که در قالب سند چشم انداز بیست ساله باید شکل می‌گرفت؛ سندی که طبق آن تاکید شده است ایران باید قدرت اول اقتصادی، صنعتی، دفاعی و علمی در منطقه شود ولی متأسفانه الان ایران دچار مشکلاتی در حوزه‌های کلان و بخشی در این رابطه است. وقتی این موضوع ناراحت کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم که در دولت‌های گذشته برخی حتی اعتقادی به قانون برنامه نداشتند و به‌ویژه معتقدند کشور اصلا نیازمند قانون برنامه نیست که یکی از دلایل آنها هم به کم‌کاری‌های صورت گرفته برمی‌گردد. البته آنها معتقدند چون میانگین عمل به برنامه‌ها در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده، دلیلی ندارد که کشور دوباره برنامه پنجساله دهد و همین بودجه‌های سنواتی یا سالیانه داده شود، امورات کشور پیش می‌رود. نتیجه این کار بی‌سامانی است که در عرصه توسعه کشور شکل می‌گیرد و هم مردم زیر بار مشکلات خاص جامعه اعم از گرانی و تورم هستند، طبقه متوسط و مولد در جامعه ناراضی و از طرفی دولت‌ها هم به وظیفه خودش در رساندن کشور به جایگاه اول در منطقه عمل نکرده‌اند. معتقدم دلیل اصلی قانون گریزی در کشورما این است که برخی مدیران به‌ویژه مدیران اقتصادی در یک روند کارشناسی شده به مدیریت نرسیدند. به طوری که همواره میانگین توان و حتی سواد واقعی و عملی و نه سواد مدرکی برخی مدیران از سطح نخبگی پایین است. طبق قوانین و مقررات مدیریت اگر کشور ما از مدیران لایق‌تر برخوردار بود، ایران الان باید جزو چهار کشور توسعه یافته در دنیا می‌بود؛ چون از لحاظ منابع مادی و معنوی و قابل بسیج در توسعه، ایران جزو چهار کشور اول در دنیاست. یعنی با یک مدیریت مطلوب ایران می‌توانست حداقل در سطح چهار کشور اول دنیا قرار بگیرد ولی ما می‌بینیم الان در دنیای امروز کمتر کشوری به اندازه ایران در عرصه اقتصاد دچار فرصت سوزی است و علاوه بر فرصت سوزی نوعی ضعف‌های مدیریتی وجود دارد که عملا منجر به گره‌های کور در جامعه شده است. البته به هر حال بخش‌هایی از این موضوع سود می‌برند. افزایش قیمت طلا و دلار بیش از هر چیز به عنوان سرشکن کردن فشار اقتصادی بر دوش مردم است. علاوه بر تورم در طول سالیان اخیر مالیات‌های کمرشکن هم به این روند اضافه شده است. اینها مسائلی است که در جامعه ما وجود دارد و وقتی که این واقعیات را می‌بینیم، علت این بی‌انضباطی مالی و اقتصادی این است که دولت‌ها در ایران به قوانین برنامه و توسعه پایبند نیستند هیچ دولتی نتوانسته به بالای ۳۰ درصد عملکرد قانون برنامه برسد. به عنوان کسی که سال‌ها سابقه عضویت در کمیسیون تلفیق هم برنامه و هم بودجه مجلس را داشته‌ام، معتقدم هرچند که خطای اجرایی به دولت برمی‌گردد اما بخشی از این خطای نظارتی یا قصور نظارتی به مجلس برمی‌گردد. مجلس کنونی چه اقدامی را در وادارکردن دولت به عمل به قانون برنامه ششم صورت داده است؟ متأسفانه یکی از نتایج یکدست شدن قدرت این است که مجلس به وظیفه خودش در پایبند کردن دولت به قوانین برنامه عمل نکرده فلذا می‌بینیم عملا در مجلس کنونی جز یکسری موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌ها که آن‌هم به مراتب کمتر از مجالس گذشته است، اقدام نظارتی موثری صورت نگرفته و عملا دولت نه به وظایف خودش در تثبیت نرخ ارز و حفظ توان پول ملی عمل کرده و نه به وظیفه خودش در مبارزه با گرانی و نه به‌ویژه اینکه احکام و ارقام قانون برنامه را تامین کرده است. در نهایت باید گفت برنامه‌گریزی و برنامه‌سوزی عامل مشکلات اقتصادی امروز جامعه است.
انتهای پیام
