یک شورا، یک شهردار و این همه شایعه!

علی شکوهی، روزنامه نگار در روزنامه ی اعتماد نوشت:
✅ تهران به تنهایی یک کشور است و مسائل آن را باید متفاوت از دیگر شهرهای ایران مورد توجه قرار داد. جمعیت شهر تهران را بیش از ۸ میلیون نفر و جمعیت استان تهران را نزدیک به ۱۲ میلیون نفر میدانند که از جمعیت بسیاری از کشورها بیشتر است و این در حالی است که این جمعیت در وسعتی محدود زندگی میکند و صدها مساله در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، حمل و نقل، زباله، ترافیک و… دارد. اداره این شهر طبعا مشکلات خودش را دارد و سامان دادن به مسائل آن با تدبیر فراوان و سازماندهی مناسب میسر است.
✅ از زمان شهرداری کرباسچی شاهد ایجاد تحولاتی در مدیریت این شهر شدیم و چهره شهر با ساختوسازهای جدید از جمله بزرگراهها و مترو عوض شد. شهرداران بعدی به خصوص احمدینژاد و قالیباف همان مسیر سازندگی شهر تهران را پی گرفتند ولی با گذشت زمان معلوم شد که سازندگی ظاهر شهر کمترین انتظاری است که باید از شهرداران این کلانشهر داشت و صدها مساله ریز و درشت اجتماعی در زیر پوست شهر جریان دارد که درمان آنها دشوارتر است و همت بیشتری را میطلبد.
✅ ارقام بودجه شهر تهران در دوره مدیران مختلف نشان میدهد که تحولات زیادی در این شهر رخ داده است. به گفته یکی از مسوولان، «در زمان آقای کرباسچی بودجه روی کاغذ شهرداری تهران حدود ۵۰ میلیارد تومان بود. زمانی که وی شهرداری را به شهردار بعدی تحویل داد بودجه روی کاغذ شهرداری تهران حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود. آقای الویری شهرداری را با بودجه ۵۵۰ میلیاردتومانی به شهردار بعدی تحویل داد. آقای ملکمدنی بودجه شهرداری تهران را با بودجه ۱۲۰۰ میلیاردتومانی به محمود احمدینژاد تحویل داد. احمدینژاد هم شهرداری را با بودجه ۲۳۰۰ میلیارد تومانی به شهردار بعدی سپرد. آقای قالیباف در دوره اول بودجه حدود هشت هزارمیلیاردی و در دوره بعد بودجه ۱۵ هزارمیلیاردی را در شورا به تصویب رساند و الان بودجه ۱۷/۸ هزار میلیارد تومان است. البته در همه موارد بودجه غیرنقدی مورد استفاده شهرداریها محاسبه نشده است». این ارقام نشان میدهد که هر چه جلوتر آمدیم، دست شهردارها برای تامین هزینه اداره شهر بیشتر و بیشتر باز شده است و همین امر احتمال هرز رفتن درآمدهای بزرگ شهرداری تهران را مضاعف کرده است.
✅ در چند سال اخیر ایجاد شوراهای شهر هم گامی بزرگ برای مردمی کردن اداره شهرها بود و در تهران هم این «پارلمان شهری» ایجاد شد که به مانند مجلس در قبال دولت عمل میکند و از اختیاراتی مانند تعیین شهردار، تصویب بودجه، نظارت بر عملکرد مدیران شهری و در صورت نیاز از اختیار عزل شهردار هم برخوردار است. ترکیب شورای شهر در تهران هم به گونهای است که از جریانهای سیاسی مختلف در آن حضور دارند و خوف این وجود ندارد که با یکدست شدن شورا و شهرداری، تخلفاتی رخ دهد و از دایره نظارت شورا بیرون بماند. سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی هم بر کار شهرداری نظارت دارند و بنابراین در مجموع سازوکار لازم برای کنترل و نظارت در امور شهری وجود دارد.
✅ همه این مسائل را مرور کردم تا این پرسش را مطرح کنم که این همه شایعه پیرامون عملکرد شهرداری و برخی از مدیران مناطق و ادارات این نهاد مردمی از کجا ایجاد شده است؟ قبول داریم که شهرداری یکی از ارگانهایی است که احتمال تخلف در آن کم نیست و بودجههای فراوانی برای سوءاستفاده و حیف و میل و حاتمبخشی و خاصهخرجی در اختیار مدیران این نهاد قرار دارد. این را هم قبول داریم که هنر دور زدن قانون را همگان بلدند و اکنون مجربتر و ماهرتر هم شدهاند. کاملا موافقیم که با استناد به اختیارات قانونی مدیران شهری میتوان از امکانات عمومی برای حمایت از جریانها و افراد سیاسی و حزبی بهره گرفت و فامیلبازی و قبیلهگرایی و سپردن پروژهها به افراد خاص در این نهاد میسرتر است. انکار نمیکنیم که بستر مدیریت در شهر تهران با آن همه ثروت در اختیار، خیلی «لیز» است و ممکن است بسیاری از مدعیان جهاد و مبارزه و تقوا و سادهزیستی را به زمین بزند. همه این احتمالات وجود دارد ولی برای اثبات هر ادعایی باید مدرک و سند ارایه داد و مستدل سخن گفت. بنده به انگیزههای سیاسی و انتخاباتی این ماجرا کاری ندارم که قطعا وجود دارد. بر اختلافات درونی اعضای شورای شهر تهران یا اختلافات برخی مدیران شهری با یکدیگر یا با پیمانکاران طرف قرارداد هم متمرکز نمیشوم که ممکن است منشأ انتشار این اخبار بوده باشد و البته احتمال رقابت رسانهای در انتشار برخی از اسناد مرتبط با این ماجرا هم منتفی نیست. طرح این ادعاها هر انگیزه و بستر و زمینهای داشته باشد اکنون ضربهای کاری به اعتماد عمومی مردم زده و یک «سرمایه بزرگ اجتماعی» را بر باد داده است و باید برای جمع کردن مجدد این سرمایه اجتماعی کاری کرد.
✅ به نظر میرسد به دنبال استقبال آقای قالیباف از رسیدگی قانونی به این ماجرا، زمینه احیای اعتماد در مردم ایجاد شده است و کافی است دستگاه قضایی با تکیه بر گزارشات سازمان بازرسی و دیگر نهادها و نیز با درخواست از مردم و رسانهها برای ارسال اسناد و مدارک، مسیری را برای رسیدگی به اتهامات وارده به شهردار تهران باز کند. در این ماجرا باید سرعت به خرج داد و مناسب است که دادگاه خاصی با حضور کارشناسان حقوقی و فنی، شایعات موجود را از منشأ آن مورد پیگیری قرار دهند و با بررسی اسناد و مدارک درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف و جرم تصمیم بگیرند و در صورت صحت تخلف با محاکمه مجرمان احتمالی، هم سرمایه به هدر رفته را بازگردانند و هم آبروی از دست رفته برخی از افراد سرشناس احتمالا بیگناه را و هم اعتمادی که چوب حراج خورده است.
انتهای پیام