حق حیات به عنوان یکی از مولفه های بنیادین حقوق بشر
نازنین باژوند، وکیل پایه یک دادگستری در اعتماد نوشت: از دیرباز تاکنون «حق حیات» به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین حقوق بشر، به شمار رفته و در تدوین و تصویب اسناد بین‌المللی و حقوق بشری حائز اهمیت است. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر حمایت از حق مزبور، تاکید و محدودیت‌هایی برای اعمال مجازات سالب حیات مقرر کرده است. همچنین در راستای تلاش‌های بین‌المللی جهت لغو مجازات اعدام پروتکل‌ها و قطعنامه‌های متعددی از جمله پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو اعدام (۱۹۸۹) و قطعنامه شماره ۲۸۵۷ مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۷۷ با حمایت از حق حیات و تضمین‌های حمایتی از کسانی که با مجازات اعدام مواجهند، به تصویب رسیده است. از این‌رو در قوانین بسیاری از کشورها اعمال مجازات اعدام منسوخ یا دست‌کم با سازوکار و ضوابط خاص و محدودی اجرای آن تجویز شده است. چه اینکه صدور بی‌رویه احکام مشتمل بر کیفر مرگ به دلیل بی‌بازگشت بودن آن، همواره به عنوان چالش حقوق کیفری و حقوق بشری مطرح است. در متون دینی نیز با مداقه و بررسی منابع فقهی، آرا و نظرات مراجع و فقهای امامیه راهکارهای مناسبی جهت محدودیت دامنه جرایم سالب حیات می‌توان یافت. از جمله قاعده معروف «تدرا الحدود بالشبهات» که به قاعده درا یا تفسیر به نفع متهم، در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و مبین تحدید کیفر سالب حیات در زمان شبهه است. همچنین نظر و قول عده‌ای از فقهای امامیه که بر اساس قاعده احتیاط در دم، اقامه حدودی که موجب قتل نفس است را مختص امام معصوم دانسته و معتقد بر عدم جواز اقامه این دسته از حدود در زمان غیبت هستند ، قابل توجه است. گرچه این قول، در تدوین و تصویب قانون اساسی و مجموعه قوانین جزایی ایران، نظر غالبی به شمار نمی‌رود و با رویکردی مخالف این نظریه، مجازات اعدام یا کیفر سالب حیات در برخی جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیرات به عنوان یکی از کیفرهای اصلی و به عبارتی اشد مجازات تعیین شده است که از جمله می‌توان به جرم محاربه به عنوان یکی از جرایم حدی اشاره کرد.
به‌رغم اینکه قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را تعریف و جرم‌انگاری کرده اما با افزایش مصادیق عنوان محاربه و افساد فی‌الارض در مواد متعدد، تفسیر مضیق و به نفع متهم را دچار اشکال می‌کند.
مضافا اینکه در پرونده اشخاصی که با اتهام محاربه و دیگر جرایم موضوع سالب حیات، مستوجب مجازات اعدام می‌شوند نقض حقوق متهم از جمله عدم امکان انتخاب وکیل تعیینی و تسریع در رسیدگی و اجرای حکم، روند دادرسی عادلانه را مخدوش می‌کند.
از طرفی، سیر بررسی پرونده‌های متعدد که با وجود شبهه و ابهام منجر به صدور و اجرای حکم اعدام (کیفر بی‌بازگشت) و موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده‌اند، اهمیت دقت در رسیدگی و لزوم بازنگری در قوانین کیفری دوچندان می‌شود؛ امری که با وجود مقرره قانونی تاکنون مغفول مانده است. بند چ از ماده ۱۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر لزوم بازنگری در مصادیق عناوین مجازات سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم و رفع خلأهای قانونی تاکید می‌کند.
از این رو، ضرورت دارد با تجدیدنظر در برخی قوانین موجود و امعان نظر حقوقدانان، مسیر دادرسی منصفانه و صیانت همه‌جانبه از حقوق متهم فراهم شود. در ادامه به لزوم اصلاح برخی از مواد قانونی اشاره می‌کنم.
۱- قانونگذار در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با در نظر گرفتن مسائل ناشی از نفی اطاله دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاه‌ترین مهلت ممکن را مقرر نموده است که احتمال زیاد دارد دقت را فدای سرعت کند. حال آنکه رسیدگی به اتهام خاصه در جرایم مستوجب مجازات سالب حیات، باید در مدت معقول باشد تا دادرسی منصفانه تامین شود.
۲- پیش‌تر نیز بند ۲ ماده ۱۴ و بند ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، در سال ۱۳۹۰، بدون اینکه از قضایایی مانند پرونده خفاش شب عبرتی برای قانونگذار حاصل شده باشد (دستگیری در ۲۳/۴/۱۳۷۶ و اعدام در ۲۲/۵/۱۳۷۶) ضمانت اجراهای انتظامی را برای تاخیر غیرموجه بیش از ۱ ماه، در صدور رای و اجرای آن مقرر کرده بود که در اعدام و قضایای اخیر قابل انتقاد بودن این مقررات، بیشتر نمایان شد .
۳- علاوه بر مقررات فوق، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بایست در راستای اجرای بلاتبعیض اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۹۰ و ۳۴۸ ق.ا.دک در خصوص بهره‌مندی متهم از وکیل مستقل و تضمین دادرسی منصفانه، حذف شود.
۴- قاعده درأ از قواعد درخشان فقهی و منطبق بر اصول حقوق بشری است که بنابر احادیث و روایات موجود، دایره شمول آن مطلق بوده و شامل تمامی اقسام حدود است. لیکن قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق.م.ا و تبصره ۱ ماده ۱۴۴ قانون مذکور، چهار جرم حدی از جمله محاربه را مستثنا و آن را نیازمند دلیل دیگری کرده است. بدون تردید محدودیت بلاوجه در اطلاق و گستره قاعده درأ که برخاسته از «کرامت ذاتی غیرقابل سلب از متهمان» است، پیامدهای منفی در پی داشته و فاقد مبنای فقهی است.
۵- همچنین مواد ۵۹۷، ۵۷۵، ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز گرچه ظاهرا به نفع متهم است اما به دلیل عدم ضمانت اجرای عینی و عدم اراده قضایی بر اجرای دقیق آن، ممکن است باعث مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان شود، لذا با رفع ابهامات موجود در این مواد جهت جلوگیری از برداشت‌های موردگرا شایسته است در مورد جرایم و مجازات‌های موضوع سالب حیات و آزادی‌های فردی و اجتماعی، توسط قانونگذار، در راستای صیانت همه‌جانبه از حقوق متهم، مورد ترمیم و بازنگری قرار گیرند.
در نهایت، از آنجا که سیاست‌های دوگانه و تبعیض‌محور در روند اجرای قانون و احکام دادگاه‌ها موجب سلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا می‌شود -که علی‌الاصول می‌بایست مرجع عدالت محوری و رفع تبعیض باشد- ضروری است با اتخاذ سیاست تقنینی و ضمانت اجرای مناسب، از اعمال سلیقه‌ای قانون توسط محاکم جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام
