وظیفه قوه قضاییه در خصوص خشونت اجتماعی اخیر
حمیدرضا گودرزی در اعتماد نوشت:: همانگونه که عرض کردم دادسراها و دادگاهها در برخی موارد خیلی تند و خشک با قضیه برخورد میکنند و بر این باورند که با حبس فوری و بیقید و شرط مرتکبان جرم میتوان وسیله اصلاح اجتماعی آنها را فراهم کرد در حالی که محیط زندان برای جوانان همیشه آموزنده نیست ممکن است گاهی در زمان کوتاه باعث ارعاب و بازدارندگی بعدیشان شود اما در اکثر مواقع زندانها جای آموزش شیوههای مجرمانه جدید هستند و به همین خاطر بسیاری از اندیشمندان زندان را مدرسه میدانند؛ مدرسههایی برای آموزش، یادگیری فنون و شیوههای ارتکاب جرایم اعم از زد و خورد یا شیوه سرقت و… حتی در فن کلام، لحن سخن گفتههای به دور از ادب و آداب، چشم بستن به روی فروتنی و متانت، انگار آخر دنیا باشد و هرچه مجرمان دیگر میگویند عین حقیقت و جفت واقعیت باشد بر لوح ضمیر زندانیان جوان نقش میبندد. همین گونه است که زمانی که از زندان قدم به فضای بیرون میگذارند برای خانوادههایشان هم جای تعجب دارد چون انگار که آن انسانهای قبلی نیستند خیلی تغییر کردهاند، تغییرات منفی و تاسفآور نه تغییرات انسانی و مثبت اما دادسرا و دادگاههایی هم هستند با قضاتی که باور دیگری دارند. این جمع از قضات در پی مجازاتهای جایگزین زندان هستند، در دادگاه و زمان تعیین مجازات بر آن باورند که میتوانند با اجبار متهمان برای انجام کارهایی آموزنده در سطح جامعه هم بیاموزند و هم به تعبیری خدمت کنند و آموزنده باشند برای دیگران. مثل آن دادگاهی که یک متهم را محکوم کرده بود فلان تعداد اصله درخت بکارد در زمینهای خشکی که نفس هوای خنک ندارند، یا در بیمارستانی کار کند و برای بهداشت خدمترسان باشد، یا آموزش ببیند تا فلان مدرک تحصیلی را بگیرد و از مدت بازداشتش گاهی زندان باشد گاهی بیرون از زندان. همه اینها نشان میدهد که قوه قضاییه بهتر آن است چنین بیندیشد که راهکار در آن نیست که قطار قطار آدمیان را راهی زندان کند، بهتر آن نیست که هر روز زندانی بسازد، آن هم برای روانه کردن شهروندان به زندانهایی که فاقد استانداردهای اولیه هستند مثل زندان زنان قرچک، یا حتی زندان بزرگ تهران در فشافویه که سیل و خیل عظیم زندانیان راه را از رهرو میگیرند و گاهی خشونت از درو دیوارشان میبارد. در انجام امور محوله به قوه قضاییه یکی از بخشهای اساسی نگهداری و اداره زندانهاست، مدیریت بر بخشهای مختلف زندان که در اصطلاح پژوهشگران به علم اداره زندانها معروف و مشهوراست حالا که قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سرقت روبهرو بوده پس با همین تعداد سارق هم مواجه است. این تعداد از سارقان به چند دسته تقسیم میشوند: اول سارقان سابقهدار، حرفهایها که هم در زندان از سایرین آموزش دیدهاندو هم معشیت آنها اساسا از طریق همین سرقتها تامین میشود و حتی بسیاری از آنان در شرایطی که برایشان شغل هم دست و پا کنند دست از اعتیاد به سرقت بر نمیدارند زیرا آن را آسانترین راه برای به دست آوردن پول میدانند پس در محاکمه آنها باید سوابقشان به دقت بررسی شود، برایشان پرونده شخصیت تشکیل شود و در فقرات بالاتر از تخفیف در مجازات برخوردار نشوند و در صورت استفاده از مرخصی و آزادی مشروط تحت مراقبت و نظارت مامورین باشند زیرا طبق آمارها در پی وقوع کرونا و گرفتاری زندانها وقتی که به تعدادی از همین سارقان حتی در شرایط ابتلا به کرونا از زندان مرخصی داده شد در همان فاصله دست به ارتکاب چندین فقره سرقت مجدد زدند. پس قوه قضاییه در این بخش نیاز به دقت قضات و مراقبت ماموران دارد تا از این پس مشکل که سابقهای دیرینه دارد برآید والا میتواند شهر و شهروندان را با نا امنی دست به گریبان کرد. گرچه ارتکاب میلیونی سرقت چهره شهرها را مخدوش میکند، نظم زندگی را در خانوادهها دچار تشنج میکند و جوی آمیخته با رعب و هراس در روح مردم حاکم میکند اما توقع نگهداری این همه جمعیت در زندانها اساسا امری امکانپذیر نیست. به این امر باید توجه داشت که رقم اصلی سارقان در این آمار شگفتانگیز مربوط به انسانهایی است که نه سابقه کیفری دارند نه پای آنها به زندان و کلانتری باز شده و نه در پی آزار و اذیت مردم هستند، بلکه بیشتر افرادی هستند که چون شغل خود را از دست دادهاند و درآمدی ندارند در برابر خانه و خانواده شرمندهاند و نمیتوانند جوابگوی معشیت فرزندان باشند، کسانی که حتی تحصیلات عالی دارند اما کاری به چنگ نیاوردهاند و سر از بیراهه در آوردهاند پس قوه قضاییه باید در برخورد با این پروندهها راه مصلحت را برگزیند و حتیالامکان از اعزام اینگونه متهمان به زندان خودداری کند زیرا زندانها هم جای این همه افراد را ندارند گرچه در بسیاری از دادسراها رویهای درست برعکس این حقیقت اتخاذ میشود. طبق برآورد سازمان آمار ۳۰ درصد ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند و ۳۱ درصد جمعیت در بافتهای ناکارآمد و غیر قابل سکونت اطراف شهرها با غول تورم مسکن دست و پنجه نرم میکنند. افزایش شکاف طبقاتی و رشد و گسترش حاشیهنشینی همه از عوامل اصلی و زیر ساختهای ارتکاب جرایم مالی خصوصا سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هستند. برای تعیین وضعیت و بررسی مشکل قوه قضاییه در امر رسیدگی به پروندههای خرد و کلان خصوصا پروندههای عادی مالی به آمار بزه سرقت در کشور نگاهی بیندازیم: سال ۱۳۸۵ میزان سرقت در کشور ۱۳۰ هزار فقره بوده است. سال ۱۳۹۵ این عدد یعنی تعداد سرقتها به ۳۴۲ هزار فقره افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ فقرات سرقت کشوری به یک میلیون و چهارصد هزار فقره رسیده است.
انتهای پیام
