چرا وزارت علوم هزینه‌ی قانون شکنی دولت نهم را بپردازد؟
یک عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران گفت: چرا مسوولان وزارت علوم مصرند هزینه‌ی قانون شکنی دولت نهم (دولت احمدی نژاد) را به دوش بکشند؟
مهسا صفرزاده درباره‌ی دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی به انصاف نیوز گفت: ابلاغ این دستور العمل در سال ۸۶ بدون طی تشریفات قانونی، پس از گذشت قریب ۱۰ سال همچنان یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه‌هاست. چرا که ظاهرا این دستورالعمل بدون طی روند قانونی مندرج در ماده ۵ مصوبه‌ی ضوابط ناظر بر نشریات در دوره‌ی دولت نهم تهیه و به دانشگاه‌های متبوع ابلاغ شده است. البته این موضوع در همان سالها مورد اعتراض نمایندگان مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم قرار گرفت اما توجه چندانی به آن اعتراضات نشد.
وی ادامه داد: مطابق متن صریح ماده ۵ مصوبه‌ی ناظر بر نشریات دانشگاهی، دستور العمل اجرایی این مصوبه باید در جلسه‌ی مشترک شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی هر سه دستگاه آموزش عالی کشور تصویب یا اصلاح شود، اما علیرغم یک سال پیگیری نمایندگان مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تاکنون هیچ مدرکی دال بر تشکیل این جلسات و طی فرآیند مذکور در ماده ۵ برای تصویب این دستورالعمل در سال ۸۶ پیدا نشده است.
این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق تاکید کرد: عدم رعایت مقررات شکلی لازم برای تصویب این دستور العمل به خودی خود برای نشان دادن بی اعتباری آن کافی است، اما با این وجود لازم به ذکر است که با نگاهی گذرا می‌توان فهمید که دستور العمل غیر قانونی سال ۸۶ نسبت به دستور العمل پیشین رویکردی محدودتر و سختگیرانه‌تر برای انتشار نشریه و یا برخورد با فعالان نشریات دانشجویی در پیش گرفته است. علاوه بر این در این دستور العمل، ما با موارد قابل توجهی از تناقضات قانونی و اشکال و ابهام و نقض اصول و روندهای حقوقی رو به رو هستیم که این خود نشان دهنده‌ی بی‌دقتی و عدم شناخت تدوین کنندگان این دستورالعمل از موزاین حقوقی و قوانین و مقررات و همچنین تهیه عجولانه آن است.
صفرزاده در پایان گفت: یک سال است که نمایندگان ما در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم پیگیر تعیین تکلیف این دستورالعمل و اعلام بی اعتباری آن از سوی وزارت علوم هستند اما متأسفانه علیرغم مشخص شدن ماهیت غیرقانونی این دستورالعمل، مسوولان وزارت علوم همچنان در اعلام بی اعتباری این دستورالعمل تعلل می‌کنند و این سوال مهم برای ما وجود دارد که چرا مسوولان فعلی وزارت علوم مصرند همچنان هزینه‌های قانون شکنی دولت نهم را به دوش بکشند؟
انتهای پیام
