آیا با این سیاست مسایل اجتماعی کاهش پیدا می کند؟
«عباس عبدی» در روزنامه ی اعتماد نوشت:
برخی از مسایل اجتماعی کشور به صورت مزمن درآمده و گویی در برابر هرگونه برنامه‌ریزی در جهت مقابله با آنها واکسینه شده‌اند. این وضعیت موجب شد که حساسیت‌های لازم برای مقابله با این مسایل بوجود آید، به همین دلیل تاکنون در بالاترین سطح سیاسی و مدیریتی کشور چندین جلسه درباره حل مسایل اجتماعی تشکیل شده است و از میان مجموعه‌ای از مشکلات که به ۲۲ مورد رسیده، ۵ مسأله را در اولویت قرار داده‌اند که برای حل آنها اقدام نمایند و بودجه خاصی نیز برای این موضوعات اختصاص داده شده است. ولی اطلاعات دریافتی از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا این امید را ایجاد نمی‌کند که گام موثری در مقابله با این معضلات برداشته شود. ایجاد یک تشکیلات جدید و موازی در کنار نگرش‌های غیر وافعی به موضوع آسیب‌های اجتماعی که پیشاپیش تجربه خود را پس داده‌اند، نمی‌تواند چنین امیدی را در کنترل یا کاهش این مسایل ایجاد نماید. متنی که به عنوان پیش‌نویس تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تهیه شده، اگرچه غیرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغییراتی را خواهد داشت، ولی اگر این تغییرات در حد امور جزیی باشد، به طور قطع می‌توان انتظار داشت که با گذشت چند سال و صرف هزینه‌های جدید و نیز شکل‌گیری یک سازمان و ساختار جدید اضافه بر سازمان‌های پیشین، موفقیت چشمگیری در کاهش و کنترل مسایل و آسیب‌های اجتماعی به دست نخواهیم آورد.
در تأیید این ادعا کافی است که به برخی از موارد این متن اشاره شود. طلاق یکی از ۵ مسأله و آسیب اجتماعی مهم شناخته شده است. در این پیش‌نویس دستگاه اصلی که متولی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها برای کاهش طلاق شده، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورایی که مطلقاً فاقد وظیفه اجرایی بوده و کارکرد اصلی آن سیاستگذاری فرهنگی است که سایر دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. در کنار این دبیرخانه، برخی از اصلی‌ترین دستگاه‌ها مثل سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان، به عنوان دستگاه همکار در نظر گرفته شده‌اند!
در بخش شاخص‌های اصلی و اهداف کمّی، کاهش ۴ درصدی از میزان طلاق در هر سال تعیین شده است. معلوم نیست که این رقم از کجا آمده؟ آیا به طور کلی چنین هدفی قابل تحقق است؟ حتی اگر بتوان مانع از افزایش طلاق هم شد، اقدام مهمی صورت گرفته است، چه رسد به اینکه سالانه ۴ درصد کاهش پیدا کند. جالب این که دولت در برنامه ششم توسعه در جدول ۱۴ ماده ۹۳ هدف‌گذاری خود درباره طلاق را، کنترل افزایش طلاق عنوان کرده بطوری که از امروز تا سال ۱۴۰۰ سالانه فقط یک و نیم درصد رشد طلاق داشته باشیم و نه بیشتر. و این سیاستگذاری معقولی درباره طلاق است اگر بتوانند اجرا کنند. البته با ممنوع کردن طلاق و ایجاد موانع می‌توان آن را به صورت شِکلی و نه به صورت واقعی کم کرد. تعیین همین یک شاخص نشان می‌دهد که ذهنیت دقیق و مستدلی از شناخت مساله و راه حل آن پشت این برنامه نبوده است.
نمونه دیگر موضوع کاستن از شکاف پنداشت مردم و واقعیت است که سازمان صداوسیما متولی اصلی آن تعیین شده است و هدف تعیین شده نیز کاستن از بدبینی مردم به مسئولین به میزان ۱۰ درصد! یا کاستن از بدبینی مردم در مناسبات فردی، خانوادگی و اجتماعی به میزان ۱۰ درصد است! هم‌چنین افزایش میزان امید و سرمایه اجتماعی نیز هدف این بخش تعیین شده است. فرض اصلی این آسیب چنین است که میان پنداشت مردم و واقعیت فاصله‌ای به ضرر واقعیت وجود دارد و اگر صداوسیما اطلاع‌رسانی کند این پنداشت به نفع ساختار رسمی تعدیل می‌شود. فارغ از اینکه این فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تری که توجه نکرده‌اند و شاید یکی از مهم‌ترین علل بروز بخشی از این آسیب‌ها باشد، ناکارآمدی نهادهای متولی حل مسأله از جمله صداوسیماست. وقتی این رسانه فاقد اعتبار و کارآیی است، چگونه می‌تواند مسأله‌ای را حل کند؟
این پیش‌نویس به طور قطع حاوی نکات مثبتی نیز هست ولی مشکل اصل آن است که فاقد یک نگرش جامع و کلی و قابل دفاع به بروز مشکلات و آسیب‌هاست، تا براساس آن نگرش کلی، راه‌حل‌های جزیی و اجرایی پیشنهاد شود. به همین دلیل خواننده یا مجری این سیاست‌ها چندان متوجه نمی‌شود که ریشه این مسایل کجاست و چگونه باید آن ریشه را خشک کند؟ برای نمونه در موضوع امنیت عمومی (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگری، قتل) نیروی انتظامی دستگاه اصلی حل مساله تعیین شده است، و اهدافی از جمله کاهش سالانه ۱۰ درصد جرایم و… نیز برای آن در نظر گرفته‌اند، در حالی که بیشتر این موارد ربطی به نیروهای انتظامی ندارد، اگر مردم با یکدیگر نزاع می‌کنند چه ربطی به نیروی انتظامی دارد؟ این نیرو در بهترین حالت می‌تواند آنها را به پاسگاه نیروی انتظامی ببرد و تحویل دستگاه قضایی دهد. مسأله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزایش میان مردم و ناتوانی نهادهای حل اختلاف در فیصله بخشیدن به آنها و نیز ناتوانی طرفین نزاع در پیشبرد اهداف خود از طریق گفتگو و وجود فرهنگ خشونت است که این موضوعات به نهاد قانون‌گذاری، نهاد دادگستری، و آموزش و پرورش و… مربوط می‌شود و ربطی به نیروی انتظامی ندارد.
با این ملاحظات انتظار می‌رود اکنون که نسبت به مسایل اجتماعی حساسیت ایجاد شده است، کاری نکنیم که پس از گذشت چند سال باز هم بگوییم دریغ از پارسال.
انتهای پیام
